باحث في قضايا الديمقراطية أزمة جديدة تعيش على إيقاعها قضية الصحراء المغربية ومسلسل جديد للأحزاب السياسية من الشجب والتنديد، ستشنف به أسماعنا طيلة الأيام القادمة ومناضلين كبار جدا من طينة أولئك الذين يعيشون في الأحزاب السياسية و يرفضون مغادرتها، سيطلقون ألسنتهم الطويلة في خطب عصماء تعدد انجازاتهم الدونكيشوظية وما فعلوه طيلة السنوات الثلاثين من عمر هذا النزاع المفتعل. الواقع أن المتتبع لهذا الملف بالذات، والراصد لأهم الأزمات التي عاشها لاسيما في السنوات الثلاث الأخيرة، قضية أمنتو حيضر، مخيمات اكديم أزيك ،زيارات انفصالي الداخل لمخيمات تندوف، محاولات الجزائر توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، أحداث الداخلة والعيون... يلاحظ غياب رؤية استباقية في معالجة هذا الملف، بل تعدد المتدخلين وتراجع بعض المؤسسات المهمة إلى الوراء يطرح أكثر من علامة استفهام. لقد اتبثت الدبلوماسية الموازية في العالم نجا عتها في معالجة الملفات الكبيرة لاسيما على المستوى الدولي، بل إن المجتمع المدني، والجماعات الضاغطة، و الرأي العام بكل أشكاله استطاع أن يصبح رقما مهما في المعادلة الدولية، وان يصبح مناصرا لملفات بعينها جعل اعتى الدول تتراجع وتفشل في تمرير أجنداتها، خاصة ملف المحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر مطلبا مدنيا بامتياز وملف الأدوية الجنسية الذي أربك حسابات الشركات المتعددة الجنسيات. جميل أن نعرف أن قضيتنا الأولى هي محط إجماع وطني بؤاها مكانة مهمة من الثوابت الوطنية، لكن الم يكن من حريا بالأحزاب السياسية أن تمتلك رؤية وبرنامج عمل واضح باعتبارها مؤسسات وطنية من واجبها تفعيل دبلوماسيتها الموازية ؟ وان تقدم هذه البرامج للمواطنين لاسيما عبر برامجها الانتخابية. الواقع أن السلبية الكبيرة التي أظهرتها هذه الأحزاب في تدبير هذه الملفات، وغياب الديمقراطية الداخلية في التدرج، والانشغال بقضايا ترتبط بالريع السياسي وانسداد الأفق السياسي لنخبها أساء كثيرا لملف الصحراء المغربية. لقد أثبتت التجربة أن الانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها تركيا باعتبارها بلدا رائدا في هذا المجال، كانت ثمرة شراكة قوية بين الدبلوماسية الرسمية والموازية بكل تلاوينها ( البرلمانية والاقتصادية والثقافية والحزبية والجمعوية و الإعلامية...)فلا مناص من فتح نقاش عمومي وطني حول هذه القضايا الهامة، عوض الدخول في بولميك سياسي حول التوظيف المباشر للمعطلين يكفي إنهائه الالتزام بمضامين الدستور. أليس من العيب أن يتم إغراق المؤسسات الدستورية بناقشات واهية ؟ في حين يتم إغفال المواضيع التي ترتبط بمصير البلاد، الم تدرك الأحزاب السياسية أن انتصار المغرب أهم من نشوة نصر زائل الحداثي على المحافظ ؟ إن تفعيل المؤسسات الوطنية الرسمية منها و الموازية، وضرورة بلورة خطة عمل واضحة، وتنسيق مجالات التحرك بين الرسمي والموازي، ومحاولة البحث عن شركاء دوليين جدد ؟ وإخراج الملف من بين أيدي الأطراف الدولية الكلاسيكية وامتلاك سيناريوهات وخطط عمل بديلة رهينة بالتحولات السياسية التي تفرزها الانتخابات في هذه الدول( صعود الاشتراكيين في فرنسا واستمرار الحزب الحاكم في الجزائر...) واستحضار الوضع الأمني المقلق في جنوب الصحراء، وما يعنيه من فوضى وانتشار لرقعة الإرهاب في هذه المنطقة سيكون لا محالة مدخلا لإعطاء نفس جديد للملف. الم يكن حري بالمجلس الملكي للشؤون الصحراوية باعتباره مؤسسة تمثيلية لأبناء قبائل الصحراء، أن يلعب دورا فاعلا في معالجة الأزمات الداخلية لهذا الملف ؟ ألا يمكن أن نعتبر تراجع هذه المؤسسة عن أداء مهامها واقتصارها فقط على استقبال بعض الشخصيات الدولية دليلا على عدم قدرتها على القيام بأدوارها كاملة ؟ هل يكفي أن تقوم جمعيات الجالية المغربية بالخارج ببعض الوقفات أمام برلمانات بعض الدول الأوربية كلما لاحت أزمة ما في الأفق ؟ أو أن تدعو الأحزاب السياسية إلى مسيرات في الشوارع المغربية تنديدا واحتجاجا ؟ الم يحن الوقت بعد لتنهض هذه الأحزاب من سباتها العميق وان تستشعر مسؤولياتها ؟ وان تعمل على ترسيخ الديمقراطية الداخلية ،لتعيد ثقة المخلصين من أبناء هذا الوطن الكريم فيها علها تجد شركاء دوليين لها يؤمنون بقضاياها ويدافعون عنها. الواقع أن المتتبع لهذا الملف الذي كلف المغرب كثيرا، والذي لا محالة سيزيد من متاعب الحكومة الجديدة، وسيجعلها تنشغل به عن قضايا ترتبط بعيش المغاربة، يلاحظ أن الدبلوماسية الرسمية التي أبانت عن احترافية كبيرة أصبحت مدعوة إلى تبني نوع من الاستباقية الفعالة وفتح الملف أمام مكونات الدبلوماسية الموازية، و إخراجه من المجال المحفوظ وتقوية حضور هذه الهيئات في المنتظم الدولي لتحظى بالطابع الاستشاري لديه. كما آن الدبلوماسية الموازية والتي يمكن أن تلعب أدوارا بالغة الأهمية في إحراج خصوم المغرب، مدعوة إلى الانفتاح على العالم والبحث عن مجالات للتحرك، وتقديم الإصلاحات التي عرفتها بلادنا والتأكيد على دور المغرب كشريك فعال ملتزم بالدفاع عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب وتقوية أواصر التعاون بين الشعوب. وفي هذا الصدد لابد من التأكيد على ضرورة الترويج لمشروع الحكم الذاتي باعتباره حلا قوبل بإشادات واسعة في المنتظم الدولي ويحظى بجاذبية كبيرة. إن الإجماع الوطني الذي يعرفه هذا الملف يدعو الماسكين به إلى إخراجه من صالونات النخب السياسية إلى كافة مكونات المجتمع تماشيا مع ما جاء به الدستور الجديد ومن منطلق تقوية الجبهة الداخلية فإلى ذلك الحين عمتم مساءا.
