القضاء يوجه صفعة لبنكيران وينتصر للمعطلين

وجهت المحكمة الادارية بالرباط صفعة قوية للحكومة ورئيسها عبد الاله بنكيران أول أمس الخميس بعد أن قضت بقانونية محضر 20 يوليوز، الموقع بين حكومة عباس الفاسي ومجموعات المعطلين» الأطر العليا»، والقاضي بتشغيلهم وتسوية وضعيتهم المادية والادارية، مما يعني إدماج أزيد من 2000 إطار في أسلاك الوظيفة العمومية والإدارات بأثر رجعي يعود لتاريخ توقيع المحضر، وهو ما يهدد بإرباك الميزانية العمومية نتيجة خطأ الحكومة الحالية، والذين تصدى بنكيران بقوة لقرار تشغيلهم واعتبره منافيا للدستور الذي يمنع التشغيل المباشر. وحاول بنكيران تبرير تنفيذ القانون بأثر رجعي وجعل من الموضوع قضية في البرلمان نوقشت في الغرفتين، وكانت مثار نقاش صاخب بين الحكومة والمعارضة، ومن القضايا الخلافية بين حزب الاستقلال ورئاسة الحكومة لأن أمين عام حزب الاستقلال كان وراء التوقيع على المحضر بصفته وزيرا أول في سنة 2011 أيام الحراك العربي العنيف، وحركة 20 فبراير الشبابية، وكان يتهم الاستقلال بكونه نكث بوعوده تجاه هذه الشريحة.
مصدر حكومي رفض التعليق على الخبر، وأفاد الجريدة أن الأمر واضح وأنه إذا كان هناك حكم قضائي، فالحكومة ملزمة به حين يكون تم استيفاء درجات التقاضي ولا يمكن التدخل في أشغال القضاء فهو سلطة مستقلة ومحايدة حسب الوزير الذي رفض ذكر اسمه.
عضوة بتنسيقية الأطر العليا عبرت عن سعادتها بهذا القرار المنصف والعادل، ووجهت تحية للقضاء العادل وشجاعته في هذا الملف الذي حاول البعض تسييسه، خاصة من داخل الحكومة.
وقبل لجوئهم إلى القضاء، اتخذت مجموعات الأطر عشرات الأشكال الاحتجاجية من وقفات أمام البرلمان وأمام المقار الحكومية، ونفذوا إضرابات عن الطعام وحملوا جثامينهم ورفعوا شكايات إلى كل الجهات المعنية، كما راسلوا الديوان الملكي في الأمر والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وواجهت الحكومة مطالب الأطر، الذين جعلوا من قضية تنفيذ الاتفاق قضية موت وحياة، بالعنف الكبير إذ في كل مرة تسخر القوة العمومية لمنع الوقفات السلمية مما أدى إلى سقوط مئات الجرحى أغلبهن نساء وإجهاض عدد منهن. كما كانت تتم في كل مرة حملة اعتقالات داخل مجموعات الأطر في محاولة لترهيب الأطر وثنيهم عن مواصلة الاحتجاجات.وشكلت حركة الأطر نموذجا نضاليا وتنظيميا فريدا من نوعه.
وكان بنكيران قد أصدر تعليمات صارمة لوزيري داخليته من أجل قمع الاحتجاجات بدعوى احتلال الشارع العمومي وعرقلة المرور، وقال حرفيا من داخل البرلمان « إلى خدمو هوما ، نمشي بحالي».
ويذكر أن عدد الذين تقدموا بالدعوى، 19 عشر فردا من المجموعات الأربع. ويشمل العدد الإجمالي 2800 إطار في مختلف التخصصات العلمية والأدبية يشكلون ثروة بشرية هائلة تحتاجها بلادنا للنهوض والتقدم. ونشير إلى أن جريدة «الاتحاد الاشتراكي» التي واكبت القضية منذ بدايتها، كانت سباقة لنشر نسخة من المحضر الموقع من طرف مؤسسات رسمية من عمالة الرباط والوزارة الأولى.