المكتب السياسي يدعم موقف الفريق الاشتراكي في عدم الانخراط في العبث السياسي المتمثل في تدبير الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي، يوم الإثنين 27 ماي 2013، بجدول أعمال تناول فيه المستجدات السياسية، والمهام التنظيمية.
وفي عرضه، أطلع الأخ الكاتب الأول ادريس لشكر أعضاء المكتب السياسي على تطورات المسار الاندماجي واللقاءات المتواصلة مع أحزاب الحركة الاتحادية، من أجل تدبير هذه العملية ديمقراطيا على مستوى الأقاليم والجهات في أفق عقد هذه الأحزاب لمحطاتها التنظيمية المقررة في الأمد القريب.
كما تناول تداعيات الوضع السياسي الحالي، مجددا تأكيده على تحمل رئيس الحكومة لمسؤوليته الكاملة في ما يعرفه المشهد السياسي الحالي من تراجع وتردي وتصدع على مستوى الأغلبية، منبها إلى الانعكاسات السلبية لكل ذلك على تدبير الشأن العمومي في لحظة دقيقة من التاريخ السياسي لبلادنا.
كما استعرض الأخ الكاتب الأول المهام والأنشطة التي تمت على مستوى الجهات والأقاليم والفروع وفق الأجندة المحددة سلفا.
واستحضر في عرضه النقاش الدائر داخل الفريق الاشتراكي في الغرفة الأولى حول مشكلة تدبير الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي تعرف خللا واضحا أضعف ما استهدفه الإصلاح الدستوري من أن تكون جلسة لمراقبة السياسات العمومية من طرف المعارضة، وجلسة لحوار حقيقي مؤسساتي بين الأغلبية والمعارضة تتناظر فيها الأغلبية من خلال رئيسها في البرلمان، مما يمكن من إشراك فعلي للرأي العام في متابعة السياسات العمومية، عوض حوار الطرشان الذي تنهجه الحكومة وأغلبيتها. وأكد المكتب السياسي دعمه لموقف الفريق الاشتراكي في عدم الانخراط في هذا العبث السياسي .
وناقش المكتب السياسي مختلف هذه النقط، متوقفا عند حالة الانتظارية التي تطبع الحياة السياسية بسبب فشل حزب العدالة والتنمية في تدبير التحالف الحكومي، مما يؤثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، وعلى علاقات المغرب بالمحيط الجهوي والإقليمي والدولي.