بلاغ المكتب السياسي

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي، يوم الاثنين 20 ماي 2013، بجدول أعمال تناول فيه المستجدات السياسية، والمهام التنظيمية، وسير الحوار مع أحزاب العائلة الاتحادية.
وفي عرضه أمام المكتب السياسي، تناول الكاتب الأول الأخ ادريس لشكر التداعيات التي خلفها قرار المجلس الوطني بالانسحاب من الحكومة، والمواقف التي اتخذتها مختلف الاحزاب السياسية، منبها الى خطورة الأزمة السياسية التي تعرفها بلادنا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستنعكس حتما على أوضاع المواطنين وتؤثر على استقرار ومستقبل البلاد، معتبرا أن رئاسة الحكومة عجزت منذ بداية توليها عن تدبير المرحلة السياسية الراهنة، والمتميزة بدخول دستور جديد حيز التطبيق، الأمر الذي كان يستدعي مقاربة ديمقراطية من أجل تفعيله، إرادة لمعالجة المعضلات الحقيقية التي تواجهها بلادنا. وسجل في نفس السياق أن هذا ما افتقده الحزب الذي يقود الحكومة والذي لا يهمه إلا استغلال موقعه في الدولة، لتقوية نفوذه الانتخابي .
كما ذكر الكاتب الاول بالمسلسل الممنهج في تغييب القوانين المصاحبة للدستور، وذلك بإعمال الأغلبية العددية لرفض كل المقترحات القانونية التشريعية التي تتقدم بها المعارضة في البرلمان، مطلعا أعضاء المكتب السياسي على تصريف قرار الحزب المتعلق بمقترح تأجيل الجلسة الشهرية لهذا الاسبوع حتى يتضح للرأي العام، الوضع الحالي للتحالف الحكومي وأفق الأزمة السياسية التي تجتازها بلادنا.
وعمق المكتب السياسي النقاش حول الأزمة السياسية بشكل مستفيض، مستحضرا كل السيناريوهات المحتملة، ودقة المرحلة وخطورتها في إطار الغموض والضبابية التي اكتنفت المشهد السياسي، أمام صمت رئيس الحكومة وتعاطيه باستخفاف مع قضايا تهم الجماهير، وبدل ذلك دخل قياديون من حزبه في سجال عقيم للتمويه والتغليط حول الحقائق المتمثلة في فشل التجربة الحكومية الحالية.
وحمل المكتب السياسي المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة في ما يخص فشل الأغلبية وإبعاد المعارضة، والاستفراد بالقرارات الكبرى التي تستوجب أسلوب التشارك والتشاور، داعيا الى الدفاع عن ضرورة تعميق الإصلاحات وتفعيل الدستور لإخراج البلاد من النفق المسدود.
واستنكر المكتب السياسي، بشدة، تناسل استعمال معجم سياسي شعبوي في النقاش الدائر حول قضايا الشأن العام ببلادنا، مسجلا أن هذا المسلسل انطلق مع الدخول في التجربة السياسية الحالية، ومعتبرا أن استمرار هذا الاسلوب يؤدي حتما إلى نفور المواطنين من السياسة وتمييع واستهجان النخب.
كما استغرب المكتب السياسي صمت رئيس الحكومة بخصوص تصريحات مسؤولين من ممثلين لحكومات ولأحزاب عربية لها نفس مرجعية حزب العدالة والتنمية، المناوئة للوحدة الترابية لبلدنا وللجنة القدس.
والمكتب السياسي، وهو يتابع قضايا الطفولة والشباب ومؤسساتها، يستنكر مقتضيات القرار المشترك لوزير الشبيبة والرياضة والوزير المنتدب لدى الاقتصاد والمالية في قرار رقم 25.95.12، والمتعلق بالزيادة في أثمنة الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشباب والرياضة، ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يدعو فيه الدستور الى تشجيع المجتمع المدني والطاقات الشابة.