عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي، يوم الاثنين 13 ماي 2013، بجدول أعمال تناول فيه المستجدات السياسية والمهام التنظيمية وبرامج الحزب المقبلة، وكذا تقييم اجتماعات اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة الادارية الوطنية للحزب. وفي عرضه أمام المكتب السياسي، تناول الأخ الكاتب الأول ادريس لشكر، الحدث السياسي الذي عرفه المغرب، في الاسبوع الفارط، والمتمثل في قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالانسحاب من الحكومة، محملا فيه المسؤولية كاملة لرئيسها، عبد الاله بنكيران، الذي كرس منذ توليه هذه المهمة سلوكا هيمنيا في التعامل مع المشهد السياسي، أغلبية ومعارضة . واعتبر الكاتب الأول أن الموقف الذي اتخذه المجلس الوطني لهذا الحزب ، صدر عن هيأة تقريرية، بمنهجية ديمقراطية، ويعكس بشكل واضح المأزق الذي أوصل إليه حزب العدالة والتنمية، التحالف الحكومي في بلادنا . كما وضع المكتب السياسي أمام مستجدات الحوار مع أحزاب الحركة الاتحادية، وتم الاتفاق على مواصلة تعميقها . وناقش المكتب السياسي، بشكل مستفيض، تطورات وتداعيات قرار حزب الاستقلال، مسجلا أن الامر يتعلق بأزمة سياسية عميقة، كانت نتيجة حتمية للمنهجية التي دبر بها حزب العدالة والتنمية الشأن العام، والتي تمثلت في الاستفراد بالقرار والاستخفاف بأحزاب الأغلبية الحكومية، مكرسا بذلك ما قام به تجاه أحزاب المعارضة، التي تجاهل دورها الدستوري، في إطار منظور وسلوك يناقض الأسلوب الديمقراطي. وذكر المكتب السياسي أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما فتئ يحذر من مخاطر هذه المنهجية الهيمنية، التي سعت إليها رئاسة التحالف الحكومي بهدف إضعاف المعارضة، والإجهاز على دورها الدستوري. ولم يقف الامر عند هذاالحد، بل إن هذا الحزب واصل نفس السلوك الهيمني، حتى داخل الحكومة، مهمشا بشكل مطلق الاطراف السياسية المشاركة فيها، مما يؤكد أن ما آلت إليه الاوضاع حاليا، ليست إلا ثمرة طبيعية لهذا الطغيان والغلو في الاستهانة بتطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية . وأكد المكتب السياسي أن فشل حزب العدالة والتنمية في إدارة تحالف حكومي، ليس إلا صورة حية لمنظور هذا الحزب للديمقراطية ، والذي يتعامل مع أطراف التحالف ، كأنهم مجرد تابعين، يواجههم بالتهجم والتحامل ، كلما عبروا عن فكرة أو اقتراح مخالف لتوجهه، مكرسا بذلك فلسفة متطرفة في التعامل مع الحق في الاختلاف تصل إلى حد تكفير المعارضين والمنتقدين.. إن هذه الصورة السلبية للممارسة الحكومية لها آثار خطيرة على تدبير الشأن العام وعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولا تستجيب لانتظارات المواطنين، سواء على مستوى تفعيل المكتسبات الديمقراطية، المنصوص عليها في الدستور، أو على مستوى معالجة ملفات ضخمة، مثل التشغيل والتعليم والصحة والاستثمار ومختلف واجهات التنمية. ودعا المكتب السياسي الى المراجعة الشاملة للممارسة الحكومية والتشريعية، منذ تولي الجهاز التنفيذي الحالي مقاليد السلطة ، من أجل التقدم في تفعيل الدستور الجديد والتخلي عن محاولات الهيمنة التي يسعى إليها حزب العدالة والتنمية ، بهدف تهميش كل القوى الحية، سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة . كما نبه الى خطورة الممارسات التي يقوم بها هذا الحزب، من قبيل تعيين أعضائه والمتعاطفين معه في مواقع المسؤولية داخل أجهزة الدولة، ضدا على مبادئ الشفافية والمساواة بين الكفاءات والمواطنين ، كما ورد بوضوح في الدستور. واستنكر المكتب السياسي أيضا السلوك الخطير لهذا الحزب، الذي يسعى في إطار هوسه الهيمني ، للاستحواذ المطلق على وسائل الاعلام العمومية، واستغلال الموقع الحكومي، للضغط من أجل تحويلها إلى أداة للدعاية وخدمة مواقفه، بشكل مخالف للقوانين المؤطرة لهذا القطاع . واعتبر أن مختلف هذه الممارسات ليست إلا انعكاسا واضحا للهاجس الانتخابوي الضيق الذي يوجه كل سلوك حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة ، بدل الانكباب على خدمة الصالح العام وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة. وخلص المكتب السياسي الى أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية، يستدعي فتح حوار شامل بين القوى الحية في بلادنا، بهدف التوافق الجدي على منهجية تفعيل الدستور والتأويل الديمقراطي لمبادئه، ورسم خطة وطنية لمعالجة الاختلالات الواضحة في تدبير الشأن العام، والتي تهدد بلادنا بسكتة قلبية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تدارس في هذا الاجتماع التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في فلسطينالمحتلة والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على القدس وعلى الشعب الفلسطيني ، داعيا إلى التحرك الجدي والتعبئة لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية. وفي موضوع الفاجعة التي تمثلت في الحريق الذي شب بالمسجد الأعظم بتارودانت، أكد على ضرورة إعادة بنائه وترميمه، وعلى وضع برنامج لحماية الآثار والمعالم الدينية والحضارية لبلادنا . في إطار القضايا التنظيمية، ناقش المكتب العديد من الملفات، وعلى رأسها دعوة المسؤولين الاتحاديين في الجماعات المحلية الى اجتماع تشاوري خلال شهر يونيو المقبل، ووزع المهام بين أعضائه لمتابعة ملفات أخرى .
