أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن إحداث لجنة وطنية للانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية ووضع جدول زمني للانتهاء من البث التناظري وتعبئة الموارد المالية من خلال إنشاء صندوق في إطار حساب خصوصي يدرج في مشروع ميزانية سنة 2014 بهدف إنقاذ التلفزة الأرضية. وأوضح الخلفي، الاثنين الماضي بالرباط، خلال لقاء جمعه بممثلي الصحافة المكتوبة، أن هذا المخطط يهدف، أساسا، إلى «الاستجابة للالتزامات الدولية للمغرب في مجال الانتقال إلى البث الرقمي، وحماية السيادة الوطنية في هذا القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي». وقال الخلفي أن في اطار التدابير التي سيتم اتخادها من أجل ضمان تنفيذ هذا المخطط تمة اتفاقا تم ما بين وزارة الاتصال والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لتسريع وثيرة المرور إلى الجيل الرابع لأجل تمكين تنفيذ عملية الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية قبل يونيو 2015 . وأكد وزير الاتصال أنه لم تبق سوى سنتان ونصف من أجل بلوغ الأهداف المحددة، وأبرز أن هذه التكنولوجيا ستمكن من تحسين جودة البرامج التلفزية وتقليص تكاليف الإنتاج الناجمة عن البث التناظري. وفي إطار الجهود التي ينبغي بذلها من أجل تدارك التأخر الحاصل في هذا المجال، يجب مضاعفة الجهود المبذولة من أجل رفع معدل التجهيزات، من خلال تصنيع أجهزة استقبال أرضي منخفضة التكلفة مصنعة محليا أو عبر شركة مناولة. ومن شأن عملية مماثلة أن ترفع معدل تجهيز الأسر إلى أزيد من 80 في المائة في أفق 2015، فيما يمكن أن لا يتعدى هذا المعدل 10 في المائة إذا استمر بالوتيرة الحالية. وأكد الخلفي أن الحكومة ستعمل أيضا على دعم الأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء أجهزة تحويل الشفرة من التماثلي الى الرقمي لاستقبال التلفزة الرقمية الأرضية (كونفيرتيسور»، مشيرا ان ستم خلال الاجتماعات المقبلة تدارس تكلفة أجهزة تحويل الشفرة، التي اعتقد ان ثمنها لن يتجاوز حين تسويقها 150 درهما أي ما يعادل 20 دولارا . وأشار الخلفي إلى أنه منذ الانطلاق الرسمي للبث التلفزي الرقمي سنة 2006، لا تتجاوز نسبة استعمال هذه التكنولوجيا 5 في المائة، في حين أن البث الرقمي يغطي حاليا نحو 80 في المائة من التراب الوطني. ويذكر أن المغرب حقق تقدما مهما على مستوى بث التلفزة الرقمية الأرضية »تي إن تي» التي أطلقتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في يناير 2007 من أجل الوصول، سنة 2012، إلى تغطية للساكنة بنسبة 75 في المائة. ويقدر معدل تجهيز الأسر بالمستقبلات الرقمية للتلفزة الرقمية الأرضية إلى حدود الآن ب 5 في المائة فقط. وانتقل معدل تجهيز الأسر بصحون الاستقبال من 68.9 في المائة سنة 2008 إلى 88 في المائة سنة 2012، وهو ما يشهد على الإقبال الكثيف على المحتويات الفضائية الأجنبية، التي تحصل يوميا على حصة مشاهدة تفوق 60 في المائة يوميا. ووفقا لاتفاق (جي أو 06)، الذي تم تبنيه في 16 يونيو 2006 خلال الندوة الإقليمية لوسائل الاتصال الإذاعية التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يتعين الانتهاء من عملية الانتقال إلى البث الرقمي بتاريخ 17 يونيو 2015 وكانت إشكالية الانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الذي حدد تاريخ 17 يونيو 2015 كآخر أجل له، قد شكلت محورا للنقاش في إطار جلسات المنتدى الخامس لقادة وسائل الإعلام المنظم السنة الماضية بداكار، حيث أكد مشاركون أن هذه المسألة تسائل سيادة الدول الإفريقية في المجال السمعي البصري. ويذكر أن البث الرقمي تم إطلاقه رسميا بالمغرب من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي تتوفر حاليا على شبكة تغطي نسبة 75 في المائة من الساكنة، وتبث، في الوقت الحالي، من خلال باقتين، سبع قنوات. وتعتمد تقنية المستقبلات الرقمية للتلفزة الرقمية الأرضية، على ضرورة توافر جهاز رقمي للاستقبال في كل بيت مغربي، علما أن وعدا رسميا قطع خلال إطلاق المشروع في 2007 بتوفير هذا الجهاز في السوق المغربية بثمن لا يتعدى 400 درهم، إضافة إلى هذا الجهاز لا بد من توافر جهاز لفك الشفرة الرقمية، وهو شبيه بالمستقبلات الرقمية للقنوات الفضائية. ومن أهم خصائص التلفزة الرقمية أنها تمكن المشاهدين من الولوج السهل لباقة من القنوات العامة والمتخصصة، والحصول على جودة رقمية عالية في الصوت والصورة مع إمكانية إقحام معطيات كالترجمة الفورية، أما بالنسبة إلى القنوات التلفزيونية فإن الإرسال الرقمي الأرضي يخول نقل البرامج الرقمية مع ضمان جودة عالية في الصوت والصورة، والاستفادة من البث الرقمي الأرضي بتكلفة أقل من البث التماثلي. وتعد بريطانيا رائدة في التلفزة الرقمية الأرضية، إذ أطلقت سنة 1998 مسطحة رقمية تتميز بإرسال مضاعف ست مرات، وبدأت في ألمانيا سنة 2002 من أجل انتشارها كليا مع حلول 2010 وتوقيف النظام التماثلي سنة 2006 بالنسبة إلى مدينة برلين، وفي سنة 2003 اعتمدت إيطاليا التقنية نفسها بإرسال مضاعف مرتين وتغطية تشمل 70 بالمائة من مجموع السكان.
