هل سيربح المغرب رهان استكمال الخطة الوطنية لوضع التلفزة الرقمية في أفق 2015؟

لا تفصل المغرب إلا ثلاث سنوات من أجل ان يستكمل التزامه الدولي من أجل تعميم البث الارضي الرقمي ليضع بذلك حدا لتقنية البث التناظري المعمول بها حاليا.
لقد تجدد النقاش حول واقع التلفزة الرقمية الأرضية فى المغرب و عن مدى قدرة المغرب على استكمال الخطة الوطنية للبث الرقمي الارضي.
لقد أطلق المغرب التلفزة الرقمية الأرضية، سنة 2007 وبذلك كان أول بلد عربي وإفريقي يعتمد التلفزة الرقمية، غير أنه وبعد مرور حوالي ست سنوات فقط، حوالي 6 بالمائة من المغاربة من يتوفرون على جهاز استقبال التلفزيون الرقمي، حسب ما أعلنه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كشف عن إعداد خطة وطنية «جديدة» للتحول نحو نظام التلفزة الرقمية الارضية بشكل نهائي، والمهلة سنتان ونصف تحديدا، وهي فئة لا تشمل الاسرة المتوفرة على جيل جديد من الأجهزة التلفزيونية ذات امكانية الاستقبال الرقمي الذاتي، والتي تمكن من استقبال باقات التلفزيون الرقمي الارضي.
وتعتمد تقنية الاستقبال الجديدة، على ضرورة توافر جهاز رقمي للاستقبال في كل بيت مغربي، علما أن وعدا رسميا قطع خلال إطلاق المشروع في 2007 بتوفير هذا الجهاز في السوق المغربية بثمن لا يتعدى 400 درهم، إضافة إلى هذا الجهاز لا بد من توافر جهاز لفك الشفرة الرقمية، وهو شبيه بالمستقبلات الرقمية للقنوات الفضائية.
كان الرهان حين انطلاق هذا المشروع أن تحدث هذه التقنية ثورة في عالم المشاهدة، إذ ستقرب عددا من القنوات التلفزيونية المنتمية إلى ما يسمى بالخدمة العمومية، إلى كل البيوت، حتى في المناطق البعيدة والنائية، علما أن كلفة أجهزة الاستقبال لا تساعد جميع الأسر على شرائها، لتدني القدرة الشرائية، غير أن الرهان لم يربح لسوء تدبير تقني بالدرجة الأولى، حيث أصبحت أجيال صيغ تحويل الفيديو المستعملة متجاوزة.
ونتذكر جميعا ما أعلن عنه مدير عام القطب الإعلامي العمومي والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون فيصل العرايشي، خلال ندوة صحافية سنة2007، أن انطلاق التلفزة الرقمية الأرضية، يندرج في إطار مشروع تحديث التقنيات في التلفزيون المغربي، مشيرا إلى أن بث برامج القطب الإعلامي العمومي، سيخص في المرحلة الأولى مناطق محدودة، لتشمل التغطية في ما بعد المغرب كله.
وخلال اللقاء ذاته، كشف أن المرحلة الأولى، ستشمل التغطية نحو 54 في المائة من سكان المغرب. أما في المرحلة الثانية، التي ستبدأ [بدأت] في يونيو 2007، لتشمل التغطية تسعة مواقع جديدة، وتصل إلى 77 في المائة من السكان.
ومن أهم خصائص التلفزة الرقمية أنها تمكن المشاهدين من الولوج السهل لباقة من القنوات العامة والمتخصصة، والحصول على جودة رقمية عالية في الصوت والصورة مع إمكانية إقحام معطيات كالترجمة الفورية، أما بالنسبة إلى القنوات التلفزيونية فإن الإرسال الرقمي الأرضي يخول نقل البرامج الرقمية مع ضمان جودة عالية في الصوت والصورة، والاستفادة من البث الرقمي الأرضي بتكلفة أقل من البث التماثلي.
تعد بريطانيا رائدة في التلفزة الرقمية الأرضية، إذ أطلقت سنة 1998 مسطحة رقمية تتميز بإرسال مضاعف ست مرات، وبدأت في ألمانيا سنة 2002 من أجل انتشارها كلياً مع حلول 2010 وتوقيف النظام التماثلي سنة 2006 بالنسبة إلى مدينة برلين، وفي سنة 2003 اعتمدت إيطاليا التقنية نفسها بإرسال مضاعف مرتين وتغطية تشمل 70 بالمائة من مجموع السكان.
غير أن هذه النسبة، التي اعلنها العرايشي حينها تبقى بعيدة المنال حيث أن 94 بالمائة من الاسر المغربية غير مجهزة بمستقبل «تي إن تي»، هذا دون احتساب الاسر المجهزة بتلفزيونات ذات امكانية استقبال رقمي ذاتي، وتبقى التغطية غائبة عن بعض النقاط الجغرافية التي تحتاج إلى فك عزلة المشاهدة المحلية عنها، عوضا من تركها تهجر القنوات المحلية الى الفضائيات.
ختاما فإن ال«تي. إن. تي» «ماصدقش حتا فلخاريج»، وفي المغرب لا نتوفر على بنية قاعدة سواء لتعميمه أو التعامل معه، وخير دليل على ذلك مديرية البث في القناة، التي غادرتها العديد من الأطر، وما تبقى منها لا يتحكم في الشبكة الهرتزية وفي أجهز البث والارسال. فجل مناطق المغرب هرتزية، وجزء أخر يلتقط عبر أجهز البث والارسال فضائيا، وجزء كلاهما معا، هرتزي وفضائي، وجزء آخر أرضي رقمي محدود جدا.