شخصية : الاتحاد من أجل المتوسط يطلق مشروعا خاصا بتحسين حكامة وتمويل قطاع المياه في حوض المتوسط

أطلق الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة (شمال شرق إسبانيا)، مشروعا خاصا بتحسين حكامة وتمويل قطاع المياه في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتم إطلاق هذا المشروع خلال ندوة عقدت، يومي الثلاثاء الأربعاء الماضيين، ببرشلونة بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي، ووزير المياه والري الأردني حازم الناصر، ووزير ورئيس هيئة المياه الفلسطينية شداد العتيلي، ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري عبد القوي خليفة. كما شارك في هذه الندوة عدد من كبار المسؤولين من دول أخرى بالاتحاد من أجل المتوسط، وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات مالية وجامعية ومعاهد للبحث ومنظمات غير حكومية.
وأوضح بلاغ للاتحاد أن «هذا المشروع يهدف إلى تخطي العقبات المتعلقة بتمويل خدمات المياه في حوض المتوسط، وكذا إلى تحسين الحكامة وجذب المستثمرين إلى قطاع المياه في بهذه المنطقة». وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يعمل على وضع آليات على المستويين الدولي والإقليمي على مدار ثلاث سنوات في ست دول متوسطية، مع إمكانية مشاركة المزيد من دول حوض المتوسط في مراحل لاحقة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، خلال هذه الندوة، أن «المشروع الذي أطلق اليوم يروم الاستجابة للحاجة الواضحة لخدمة أكثر كفاءة لتوفير المياه ومشاركة أوسع من قبل الأطراف المعنية، وعمليات تخطيط وتنفيذ أقل مركزية، وعملية صناعة قرار أكثر شفافية وتحملا للمسؤولية». وذكر البلاغ أن مشروع «تحسين حكامة وتمويل قطاع المياه في حوض المتوسط»، الذي يحظى بدعم الدول 43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، مشروع مشترك بين برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا أن كلا من ألبانيا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس تولي أهمية خاصة لهذا المشروع، وتساهم في الدراسات. وسجل المصدر ذاته أنه نظرا لتخلف منطقة المتوسط بنسبة 38 في المائة عن أهداف الألفية التنموية والمتعلقة بتوفير مياه آمنة للجميع، وتوقع أن يسهم التضخم السكاني والتغير المناخي وتوسع الرقعة السكنية في زيادة الوضع حرجا، وتسعى الدول لتوفير خدمات المياه وتغطية فئة أوسع من السكان،فإنه هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وسياسات صائبة ومؤسسات قوية وإدارة رشيدة للمياه.