لشكر : الاتحاديون واعون بمشاركتهم ومساهمتهم في إنقاذ البلاد وتدبير الشأن العام رغم الظرفية الاستثنائية

بمجمع الصناعة التقليدية بتازة، أشرف الأخ الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، رفقة الأختين بديعة الراضي وفاطمة بلمودن عضوي المكتب السياسي، على أشغال المجلس الجهوي الموسع لجهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف،  الذي حضره بعض الإخوة من الحزب العمالي يتقدمهم البرلماني باعزيز عن دائرة جرسيف والإخوة البرلمانيين أعضاء الفريق الإشتراكي بمجلس النواب بالجهة وكتاب أقاليم وفروع الحزب بالجهة، إضافة إلى أعضاء الكتابة الجهوية للحزب يتقدمهم الكاتب الجهوي الأخ عبد الجليل بوقطاسة الذي ألقى كلمة باسم الكتابة الجهوية ، أكد فيها «أن المؤتمر الوطني التاسع أفرز لنا قيادة عتيدة جاءت من مدرسة عتيدة، التي هي الشبيبة الإتحادية، وكما لاحظنا جميعا فمنذ انتخاب المكتب السياسي للحزب انخرط هذا الإطارالجديد في تصريف مقررات المؤتمر الوطني التاسع وفق مجموعة من المقاربات نعرفها جميعا وتذاكرنا فيها في مجموعة من المجالس لاداعي لإعادة ذكرها ، وأهمها ماذهب إليه المكتب السياسي للحزب عندما فكر في خلق جبهة  اجتماعية ونقابية وسياسية وحقوقية من أجل مواجهة المد التراجعي التكفيري للقوى لظلامية، وكذلك العمل على التنزيل الديمقراطي للدستور، لكن هذه المقاربات والمبادرات ، يضيف الأخ عبد الجليل، التي انخرط فيها المكتب السياسي والأخ الكاتب الأول، تتطلب منا أداة حزبية قوية ، وهذا ما التزم به الكاتب الأول للحزب في برنامجه الإنتخابي، وكذلك لكونها كانت من بين التوصيات التي صودق عليها في لقاء 16مارس 2013 بين المكتب السياسي وكتاب الأقاليم والجهات، والذي جعل سنة 2013 سنة لبناء الأداة الحزبية وفق معايير الديمقراطية ، الحداثية من أجل السير جميعا بنفس السرعة ، لأن هناك خللا ، فسرعة الكاتب الأول والمكتب السياسي ليست هي سرعة المكاتب والفروع البطيئة، وهناك نوع من التلكؤ أفرزه وضع نتمنى أن نتجاوزه في هذه الأشهرالقليلة القادمة ، إذ أنه كان من المفترض عقد مجلس إقليمي تنظيمي هذا اليوم لانتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمرالإقليمي الذي صادق عليه المجلس الإقليمي الموسع الأخير، لكن انعقاد المجلس الجهوي الموسع هذا حال دون ذلك، ومع ذلك تم تحديد سقف شتنبر المقبل لانعقاده ، كما ألتمس من الإخوة في أقاليم تاونات والحسيمة العمل على السير وفق نهج تازة، في أفق عقد مؤتمرات إقليمية حتى تتفرغ الجهة لعقد مؤتمرها خلال نونبر أودجنبر على أبعد تقدير ، وهذا المقرر يلزمنا جميعا ويجب أن ننخرط فيه جميعا من أجل إعادة الروح إلى الأداة الحزبية التي يجب عليها هي الأخرى أن تنخرط في الإيقاع ذاته ، خصوصا وأننا دخلنا مرحلة جديدة من تاريخ المغرب، وما حضور الأخ الكاتب الأول للإشراف بنفسه على هذا المجلس الجهوي الموسع، إلا للاستماع للمناضلين وإشراكهم في كل مايهم الحزب» .
بعد ذلك تناول الكلمة الأخ الكاتب الأول إدريس لشكر الذي استرجع بعضا من ذكريات الماضي الثري لمناضلي الإتحاد الإشتراكي بتازة ، مبرزا اعتزازه الكبير بتواجده بين ظهراني ثلة من المناضلين الذين تقاسم معهم معارك نضالية على مستوى الشبيبة الإتحادية أو في تنظيمات الحزب ومحطاته الأساسية وفي مؤتمراته  ومعاركه ، محطة أساسية بهذه الجهة وهي محطة المؤتمر الإستثنائي سنة 1973 ، أثناء تأسيس اللبنات الأولى للتنظيم بهذا الإقليم، وكان المدخل هو تأسيس فرع إحدى الجمعيات « أعن أخاك» لتأطير الشباب استعدادا لتمهيد الطريق أمام الفقيد الأخ عبد الرحيم، والقيادة التي ستأتي لتأسيس هذا التنظيم، وكنا قد طرقنا باب الأخ المرحوم عزوز الجريري الذي كان هو الآخر مدخلا أساسيا في بناء التنظيم بتازة. كما لم تفته الإشارة إلى بعض الإخوة المناضلين والمناضلات الذين كانوا في الحركة الطلابية بظهرالمهراز بفاس، الذين مازالوا على العهد،« وأرى وجوها ، يقول ، متواجدة بهذا المجلس الجهوي، ومنهم من توقف في المحطات النضالية المتعددة التي كان يتوقف فيها قطار الاتحاد الإشتراكي، ومنهم من قضى نحبه...» .
بعد ذلك أشارالأخ لشكر إلى «أن هذا الإجتماع يأتي أولا التزاما بقرارات مؤتمرنا الأخير، الذي حدد خارطة طريق تتعلق ببناء الحزب، ويأتي ثانيا التزاما مع مقررات مؤسسة كتاب الأقاليم والجهات التي وضعت كسقف لتجديد الأجهزة الحزبية نهاية 2013 ، والتي شرع فيها المكتب السياسي انطلاقا مما تم طرحه في الأرضية على المؤتمرين في ما يتعلق بالمنافسة على الكتابة الأولى. إذ أنه لن يستقيم ولا يمكن السير إلى الأمام بوضع حزبي مهزوز. لقد اشتغل الإتحاديون كمناضلين في كافة المحطات، سواء ندوة التنظيم وفي مؤتمرنا الثامن وفي مؤتمرنا التاسع ، بما يكفي من التقييم والتشخيص، ويعرف كل المناضلين أوضاع الحزب، حيث لايمكن للإتحاديين أن يختلفوا من أن وضع الحزب لا يرضيهم واجتهدوا اجتهادا توجوه بخلاصات في المقرر التنظيمي وتم طرحها للمناقشة والتداول من خلال كلمة باسم المكتب السياسي في اللجنة الإدارية»، مؤكدا «أن 13 سنة من تدبير الشأن العام أضعفت الأداة الحزبية، وهو شيء طبيعي في الأحزاب أينما كانت في العالم كله» ، وسرد مثال الحزب الإشتراكي الإسباني الذي جاء إلى سدة الحكم بعد فرانكو و حقق الثورة في ما يتعلق بالبنيات الأساسية في إسبانيا وأخرجها من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم في ولايتين، وعند الرجوع إلى الرأي العام بعد ولايتين، كانت الحاجة إلى التغيير، والتناوب إبداع بشري وإبداع الديموقراطيات الغربية الجميل، والنبيل هو إبداع التناوب، وموضوعيا فإخراج البلاد من السكتة القلبية التي تحدث عنها المرحوم الحسن الثاني والدخول في سكة التنمية والدمقرطة والإصلاح يتطلب تضحيات، والإتحاد يعتز بكونه كانت له حصيلة، وارتباطا بهذه المنطقة، فالحصيلة يجسدها الطريق السيار بين تازة ووجدة، ومجموعة من المشاريع التي أطلقت بالمنطقة الشرقية، دون إغفال ما تحقق على الصعيد الوطني، والتاريخ سينصف الإتحاد الإشتراكي، الذي لم يسعفه الإطار المؤسساتي، لأنه لم يتحمل المسؤولية في إطار الدستور الجديد، الذي يعطي اختصاصات وسلطات تنظيمية وتنفيذية للحكومة ورئيسها ، لا في إنتاج القوانين ولا في التعيينات ولا في الإقالات، أي في ما يتعلق بتدبير السياسة العمومية أو الإدارة العمومية وسياسة البلاد ككل . السلطة التي يتوفر عليها حاليا رئيس الحكومة لم يكن يتوفر عليها أي من الوزراء الأولين السابقين، مضيفا «إن الإتحاديين واعون بمشاركتهم ومساهمتهم في إنقاذ البلاد وتدبير الشأن العام ، رغم الظرفية الإستثنائية، حيث تم تخفيض المديونية، إذ أنه لما خرج الإتحاد من وزارة المالية وبعدما كان الاحتياطي من العملة يوم دخولنا الحكومة لا يتعدى أياما وليس بضعة أسابيع ، وصل الإحتياطي من هذه العملة ل 13 شهرا ، وهاهم من تحملوا المسؤولية دحرجوه من13 شهرا إلى ثلاثة أو أربعة أشهر التي يجري الحديث عنها الآن ،رغم تخفيض المديونية الخارجية، ورغم تخفيضنا لنسبة العجز ونسبة التضخم... ورغم الأوراش الكبرى التي انطلقت في عهدنا وتهم البنيات التحتية، لابد من الإعتراف ، على مستوى الأداة الحزبية،  بكون الحزب فرط فيها وأصابه الوهن وانشغل بتدبير الشأن العام وأغفل الأداة الحزبية ودخلت مجموعة من الأمراض نتيجة عدم حسن تدبير المرحلة، لذلك تدحرجت وضعية الحزب في المشهد الحزبي الوطني إلى المرتبة الخامسة ، هذا التدحرج بدأ منذ 2003 عندما لم يتم احترام المنهجية الديموقراطية، وكان قرار الدخول وتجاوز هذا الخطأ، من وقتها بدأ مسلسل التراجع التنظيمي الذي سيتأكد خلال استحقاقات 2007 ».
ولم يفت الكاتب الأول التذكير بنتائج المؤتمر الوطني التاسع، سواء من محطة التحضير إلى محطة انتخاب الأجهزة الوطنية وطريقة انتخاب الكاتب الأول في دورتين، أومن حيث إشراك الرأي العام في ذلك ، معبرا عن كون خصوم الإتحاد لم يكونوا مرتاحين لما تمخض عنه المؤتمر من نجاح ونتائج ، رغم التشويش الذي مورس على المكتب السياسي المنتخب ، وتعامل مع كل ذلك بنوع من المسؤولية، بفضل التجربة والخبرة التي راكمها الإتحاديون طيلة كل المؤتمرات الوطنية للحزب، وكل محطة من مؤتمرات الحزب لم يحسن تدبيرها أدت إلى شروخ عميقة وخسر الحزب فيها كثيرا ، لذلك فالمراهنات التي كانت تقول بأن الإتحاد الإشتراكي سينكسر وينشق ويتشرذم، كلها سقطت والدليل أن كل اللقاءات التي أطرها الكاتب الأول للحزب كانت ناجحة بكل المقاييس وحماسية، مشيرا إلى أن الاتحاديين اليوم يجب أن يعطوا الأولوية للتوافق والإتفاق، فإذا كان حق الإختلاف كلمة جميلة لامعة وتُصرّف في الخطاب السياسي، اليوم الإتحاديون يجب أن يرفعوا كمصطلح في خطابهم السياسي ، البحث عن الإتفاق والتوافقات لتقوية وحدة الجسد الإتحادي، لأنهم صادقوا بالإجماع على كل القضايا السياسية، فنتائج المؤتمر صودق عليها بالإجماع ، التوجهات الإيديولوجية والسياسية والتنظيمية، ووقع اتفاق كافة المؤتمرين حول القضايا الإستراتيجية : قضية الوحدة الترابية وقضية الهوية و المسألة الدينية ، والقضية الأمازيغية... ليست هناك أية قضية استراتيجية يمكن أن تكون قضية خلاف أو لم يكن فيها اتفاق، سواء في الأرضية التوجيهية أو في البيان العام . وكان الإتفاق على أن موقع الحزب هو المعارضة، إذ أن موقف الاتحاديين والاتحاديات  واضح في كل مايجري من حولهم، سواء على المستوى الدولي والجهوي أوالإقليمي ، فمن قبيل العبث أن يقول إنسان بوجود اختلاف وهو خرج من محطة أساسية صادق فيها على كل مايتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان والدفاع عن المكتسبات، فإرادة الإتحاديين ساهمت بشكل كبير في تخطي هذه المرحلة، إذ صادقوا على مختلف الخلاصات التنظيمية في انتخاب الأجهزة.
وأفاد أيضا أن المكتب السياسي قرر مصاحبة الأجهزة الحزبية مباشرة حتى تتمكن من أداء دورها على الوجه الأكمل . لقد أخذ المكتب السياسي مجموعة من المبادرات، خصوصا بعد المؤتمر، وتم التساؤل حول كيفية تطبيق البرنامج السياسي وجعله يمشي على الأرض وفق أوضاع الحزب ومشهده ،  إذ كان الحل هوالتوجه إلى الجبهة الإجتماعية وفق مقاربة كانت نتاج تفكير طويل أكدت على ضرورة تجاوز كل الطابوهات ، كالإتحاد المغربي للشغل ، فلأكثر من خمسة عقود كانت العلاقة مقطوعة بين الحزب وهذه النقابة، علما بأن فئات اجتماعية كبيرة متواجدة بهذه النقابة ، ومن ثم لايعقل أن تكون حزبا يمثل القوات الشعبية وعدد كبير من هذه القوات بهذه النقابة، لذلك لايستقيم أن نقاطع نقابة بها عدد كبير من الجماهيرالشعبية، خصوصا بالقطاع الخاص، بدعوى أن هناك حربا سابقة خلال الستينات مع قادة تاريخيين، لذلك قررنا إزالة هذه الطابوهات ، وتم عقد لقاء مع قيادة الإتحاد المغربي للشغل ، والكونفدرالية، والفيدرالية، ومع مجموعة من الإطارات الحقوقية، وفي كل الإطارات المهنية والحركة الشبابية، والشبيبة الإتحادية التي لم تعقد مؤتمرها منذ مؤتمرها الأخير، وتقررمصاحبتها إلى حين عقد مؤتمرها في 7 و8 و9 شتنبر، وتم الاشتغال مع مختلف الإطارات المهنية النقابية، كنقابة التعليم العالي وتم التحضير لمؤتمرات نقابات قطاعية من بعد المؤتمر التاسع ، كما تم الإشتغال على واجهة المجتمع المدني. وقد استعادت الحياة الحزبية ديناميتها ، ويجب أن تكون لوتيرة الاشتغال على المستوى الوطني امتدادات على المستوى الإقليمي والجهوي.
وشدد في الأخير على ضرورة لمّ شمل العائلة الإتحادية، لأنه يستحيل أن يستقيم وضع الحزب بدون هذه الخطوة، وجعل يوم الوفاء يوما للاعتراف محليا وجهويا ووطنيا بمناضلين ساهموا في بناء حزب القوات الشعبية.
بعد كلمة الكاتب الأول تناول الكلمة كتاب الأقاليم بالجهة وقدمو ا تقارير حول الأوضاع التنظيمية والحزبية وأعطابها وفق خصوصيات كل إقليم على حدة، تلتها تدخلات أعضاء المجلس الجهوي الموسع الذين أغنوا النقاش بتقييماتهم للأوضاع الحزبية التنظيمية ، وبشكل عام الأوضاع السياسية العامة للبلاد.