مشروع المقرر التنظيمي و تواجد الشباب بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

تم تعميم مشروع الارضية التنظيمية التي عرضت على المجلس الوطني للمناقشة و التي ستعرض كذلك على المؤتمر لإجازتها بعد المناقشة، و هو المشروع الذي يطرح سؤالا جوهريا ارتباطا بالسياق الوطني و الاقليمي الذي سينعقد فيه المؤتمر الوطني التاسع للحزب، و هو سياق متسم بفورة عارمة للشباب العربي عامة و المغربي خاصة الذي عمد الى الاعلان عن وجوده السياسي و الوطني من خلال سنة و نصف من الحراك الاجتماعي و السياسي عبر حركة 20 فبراير التي تعتبر في سياقنا الوطني الداخلي اعلان عن عودة الشباب للممارسة السياسية و للتواجد في قلب المجتمع و اسئلته الحارقة، و هو السياق الذي يفرض علينا كحزب أن نطرح اسئلته من داخل منظومتنا التنظيمية التي ظلت لسنوات مغلقة في وجه الشباب الاتحادي قبل ان يتم اعادة فتحها تدريجيا مع المؤتمر الوطني السابع ثم الثامن من خلال تخصيص كوطا للشباب للتمثيل داخل أجهزته التقريرية " المجلس الوطني " ثم من خلال ما اقترحته الارضية من ضرورة تمثيله في "اللجنة الادارية الوطنية" التي عوضت الجهاز الوسيط الحالي و أصبحت تعتبر اعلى جهاز تقريري في الحزب بعد المؤتمر.
بالعودة لمشروع الارضية التنظيمية خصوصا في الفقرة المتعلقة "بالمبادئ الموجهة للتنظيم الحزبي" الذي تعتبر نظرا لمجموع العناصر التي ستصبح موجهة للعمل الحزبي قد سجلت بنوع من النقد الذكي و القوي لمسألة التدبير الديموقراطي للكوطا للحزب، من خلال انتقادها للنتائج التي ادى اليها اعمال هذا المبدأ الذي حسب المشروع " عوض أن يؤدي الغاياة المتوخاة منه في توسيع قاعدة الحزب من النساء و الشباب تحول الى نوع من الريع الحزبي يتم احتكاره و الحيلولة دون التوسع المنشود خوفا من المنافسة، مما يقتضي تحصين هذا المبدأ النبيل" و ذلك من خلال تقييد الاستفادة من الكوطا في " ولايتين متتاليتين في نفس الجهاز" و أن يقتصر على" ولاية واحدة في المهام التمثيلية".
هذا المخرج الذي وضعته الورقة تجعل من امكانية الاستمرار في الوضع الحالي المتسم بنوع من " الريع" من خلال احتكار التواجد التنيظيمي في الاجهزة الحزبية، و تفادي أية امكانية للمنافسة الديموقراطية مستحيل من خلال ما أقرته اللجنة من اجراءات تنظيمية صارمة تحد من الظواهر السلبية التي صاحبة اعمال الكوطا، و هو الوضع " الحالي" الذي حول جزء من الشباب الاتحادي الذي كان مفترضا فيه ان يكون اداة لتحديث الحزب الى شباب محافظ مدافع عن مصالحه التنظيمية ذلك بجعل الاستفادة من الكوطا منحصر في نفسه لا غير و هو الى جانب أسباب أخرى ما عجل بتجميد عمل الشبيبة الاتحادية لان ان حراك تنظيمي لهذا القطاع كان سيعني استقطاب شباب جدد بالتالي منافسين محتملين.
و اذا كان هذا الوضع متفق على تحليله و على المخرج الذي وضعته الورقة التنظيمية لتجاوز كل ما شانه أن يساهم في اغلاق الحزب في وجه الشباب خصوصا و النساء كذلك، فانه يطرح سؤالا ملحا و نحن متجهون للمؤتمر الوطني التاسع، و مع تغير الهرم الديموغرافي داخل الحزب من خلال اتساع قاعدة الشباب في صفوف الاتحاد الاشتراكي، و الدور الفعال ، و الايجابي الذي كان لشباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحراك الذي عرفه المغرب من خلال ما أصبح يطلق عليه اعلاميا ب"اتحاديو 20 فبراير، و هم الشباب الذي تجاوزوا ازمة الشبيبة الاتحادية كتنظيم و أداة و استطاعوا تثبيت تواجدهم في الشارع و في الحركة دون غطاء تنظيمي شبابي لهم، فان ذلك يطرح سؤالا جوهريا، و هو السؤال المتعلق باستمرار "اغلاق" امكانية ولوج المكتب السياسي في وجه شباب الحزب، فهل يمكن تصور أن يتواجد الشباب بمختلف الاجهزة الحزبية محليا، اقليميا، جهويا، و وطنيا من خلال اللجنةالادارية و أن يتم حرمانه من التواجد و الاستفادة الايجابية كالنساء من كوطا وفق نفس المعايير التي وضعتها و حددتها لجنة تفعيل الأداة الحزبية داخل المكتب السياسي؟ و هي معايير التناوب و التداول، لماذا مازال هناك تعامل مع جهاز المكتب السياسي كانه جهاز "استثنائي" داخل الحزب مع العلم انه و أمام التوجه الذي انطلق في الاتحاد الاشتراكي منذ المؤتمر الوطني السادس الى الآن أصبح هذا الجهاز كغيره من الاجهزة الحزبية ، يجب أن يكون مفتوحا وفق نفس معايير التنافس الديموقراطي التي تعرفها مختلف الاجهزة الحزبية، لا يتصور أن يتواجد الشباب في أجهزة تقريرية تحدد مصير الحزب و تضع استراتيجيته السياسية و التنظيمية المستقبلية و يحرم من تواجد هذا الشباب على غرار النساء الاتحاديات من التمثيلية داخل المكتب السياسي.
فاذا كنا أمام المسطرة التي وضعتها اللجنة من خلال مشروع المقرر التنظيمي قد زكت حزب المؤسسة تجعل من منصب الكاتب الاول منصبا قويا امام جهاز اللجنة الادارية من خلال نوع من توازن السلط و المهام بين الجهازين ، فان تواجد الشباب ضمن اللائحة التي يجب ان يقترحها الكاتب الاول للمصادقة عليها من طرف اللجن الادارية في أول اجتماع لها، تجعل من هذا الجهاز جهازا أقوى يراع تمثيل مختلف الاجيال و الاعمار داخل الحزب و يقطع مع فكرة " احتكار" جهاز المكتب السياسي لدى جهة معينة، و ينهي كذلك و هذا هو الأهم من " غول" اسمه المكتب السياسي لأن الذي سيحاسب هو الكاتب الأول الذي قدم فريق عمله وفق البرنامج الانتخابي التعاقدي الذي سيتقدم به للمناضلين.
ان الاتحاد الاشتراكي الذي كان سباقا في المغرب من حيث فتح تنظيمه في وجه الشباب من خلال مبدأ الكوطا الذي أصبح يتبناه الى جانب النساء لتمثيل هذه الفئة " الشباب" داخل جميع أجهزته التقريرية، يجب ان يسجل له التاريخ السياسي و الحزبي بالمغرب السبق في تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي من خلال فتح المجال أمامه للتواجد بجميع اجهزته بما فيها جهاز المكتب السياسي الذي أصبح له دورا تنظيميا أقل باعتباره يشكل فريق العمل الذي سينفذ برنامج الكاتب الاول المنتخب و لا يعقل ألا يتواجد ضمن هذا الفريق شباب الحزب.
عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي