الحكم بتنفيذ محضر 20 يوليوز انتصار لدولة الحق والقانون

أصدرت كما هو معلوم المحكمة الإدارية  يوم الخميس 23 ماي 2013 حكما  يقضي بتنفيذ  مضمون محضر 20 يوليوز الذي ينص على توظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة  المشمولة به ، كما قضى نفس الحكم  بالتعويض المالي   لذوي المحضر الذين صرفوا أكثر من   سنتين   من الاحتجاجات السلمية بشوارع الرباط .
ولعل هذا   الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية  جاء ليجسد  مناخ العدالة والنزاهة  و ليؤكد على استقلالية وحيادية  الجهاز القضائي  المغربي  ، ذلك  أن مؤسسة القضاء انتصرت لقناعتها وفق مقتضيات  القانون، فأصدرت حكمها بكل نزاهة  وشفافية  ، وهو الحكم  الذي - كما هو معلوم- لا يتماهى والتوجه الحكومي الذي طالما جسده خطاب السيد رئيس الحكومة   الذي ما فتئ يعرب عن موقفه المعارض لتفعيل مضامين محضر 20 يوليوز بدعوى  عدم قانونيته وعدم مطابقته لنظام الوظيفة العمومية  .
وحري بالذكر  أن السيد رئيس الحكومة كان قد طلب من معطلي المحضر  خلال إحدى جلسات مساءلته الشهرية بالبرلمان  اللجوء إلى القضاء للفصل في مدى قانونية محضرهم  ووعدهم  بأنه سينفذ منطوق محضر 20 يوليوز في حال إقرار المحكمة الإدارية بقانونيته.  فها هم معطلو  المحضر  قد  لجأوا   إلى المحكمة الإدارية  استجابة لدعوة السيد رئيس الحكومة ، وهاهي تلك المحكمة قد أصدرت حكمها لصالحهم ، فهل سيفي السيد رئيس الحكومة بوعده ويلتزم بتعهده  أم أنه  سيجنح نحو استئناف الحكم  لكسب المزيد من الوقت  لغرض اقتصادي؟
ولا ريب   أن الحكم بقانونية المحضر المذكور قد ساهم إلى حد ما  في تهدئة الأجواء المحتقنة التي شهدتها شوارع الرباط على مدى سنتين ونيف بفعل الحراك الاحتجاجي السلمي الذي دأب معطلو المحضر على خوضه كل أسبوع ، وهو الحراك الذي كلفهم  أداء فاتورة باهظة الثمن من أموالهم بفعل تنقلاتهم المستمرة إلى العاصمة ، ومن أبدانهم بفعل الإصابات التي طالتهم جراء التدخلات الأمنية  ناهيك عن مشاعر التذمر والاستياء  التي استبدت بنفوسهم على مدى تلك الفترة الزمنية المديدة التي صرفوها في شوارع الرباط.
لكن رغم أجواء الانفراج التي ألقت بظلالها على واقع معطلي المحضر بعد صدور الحكم بإنصافهم، فإن المخاوف تبقى قائمة  ومسيطرة على شريحة واسعة منهم ، ذلك لأنه رغم  مرور أكثر من أسبوعين  عن صدور الحكم ، فإن السيد بنكيران لا يزال ملتزما الصمت بخصوص موقفه منه، حيث لم يصدر عنه حتى الآن أي رد فعل  على قرار المحكمة ، كما أن التصريح الأخير  الذي أطلقه السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بعد أيام قليلة  من صدور الحكم والذي اعتبر من خلاله التوظيف المباشر فسادا، قد رفع من منسوب  مخاوف معطلي المحضر حول مآل محضرهم ، إذ أنهم اعتبروا ذلك التصريح بمثابة تدخل مكشوف وتوجيه ضمني للجهاز القضائي .
وفي ظل هذه الأجواء  التي يلفها   الانتظار والترقب لايزال معطلو محضر 20 يوليوز  حريصين على الالتئام    بشوارع الرباط  لمواصلة احتجاجاتهم السلمية التي آلوا على أنفسهم ألا يوقفوا مسلسلها حتى تنفيذ الحكومة لقرار المحكمة الإدارية القاضي بتوظيفهم. ولأن السيد بنكيران لم يدل حتى  كتابة هذه السطور  بموقف الحكومة الرسمي حيال  حكم المحكمة الإدارية بخصوص محضر 20 يوليوز ، فإن أنظار  المعطلين المعنيين بمقتضياته تبقى  مشرئبة  وبتفاؤل كبير لوسائل الإعلام في انتظار أن يتنامى إلى أسماعهم وأبصارهم ما يعيد الثقة إلى نفوسهم و يشيع البهجة في قلوبهم .