تيزنيت

استنكرت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية الديمقراطية بتيزنيت والمنضوية تحت لواء تنسيقية محلية، الوضع المتردي للقطاع الصحي الذي عرف العديد من التجاوزات والخروقات والاستخفاف بأرواح المواطنين داخل هذا المرفق العمومي الحيوي.
وبعد وقوفها على الوضع المأزوم والكارثي والذي يزداد تفاقما مع الأيام بالمركز الاستشفائي الإقليمي، والمتمثل في الإهمال والتقصير في أداء الواجب المهني و الاختلالات في التدبير وسوء التسيير وغياب التجهيزات الأساسية لبعض التخصصات وعدم تعويض الاختصاصات التي كانت متواجدة ، الشيء الذي ادى الى استفحال مسلسل الوفيات في صفوف المرضى والنساء الحوامل والرضع بالخصوص، طلبت هذه الهيئات بمحاسبة المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، عما آلت إليه أوضاع الشأن الصحي والضرب على ايدي كل من ثبت تورطه وضلوعه في إزهاق ارواح المرضى نتيجة الاهمال وسوء التسيير والتقصير وتحويل المرفق العمومي الى مكان للابتزاز والاغتناء على حساب آلام ومعاناة المرضى، كما طالبت بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق الذي انجزته لجنة التفتيش الوزارية التي سبق ان حلت بالمستشفى.
و دعت الجهات الوصية على القطاع إلى فتح تحقيق جاد و مسؤول في ما يتعلق بكل الإختلالات السالفة الذكر و التدخل العاجل للوزارة الوصية لرفع الاحتقان والتوتر بين الطاقم الطبي والإدارة وتصحيح الوضع و الاختلالات داخل المستشفى وتزويده بالتجهيزات والموارد البشرية الضرورية . والتمست من النيابة العامة تسريع الاجراءات المسطرية المتعلقة بملفات ضحايا المركز الاستشفائي الاقليمي بتيزنيت. كما حملت الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل الاقليم، مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع بالإقليم».