في لقاء ضمّ ممثلين عن الوزارة الوصية والمهنيين .. من أجل الارتقاء بتجارة السمك وتجاوز نقائص المرحلة السابقة

أسفر اللقاء الذي جمع كلا من الكاتبة العامة للصيد البحري والكاتبة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري ومديرة الصيد الصناعي وأطر وزارة الفلاحة والصيد البحري ورئيس الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية وبعض أعضاء الفيدرالية يوم 29 ماي 2013 بمقر الوزارة الوصية بالرباط، عن نتائج اعتبرها المهنيون الحاضرون في اللقاء، إيجابية، حيث تم التأكيد، في البداية، على أهمية القانون 14.08 الخاص بتجارة السمك بالجملة وتأثيره الإيجابي على منظومة تجارة السمك بالمغرب.
من جهتها أوضحت الفيدرالية أنها لا ترفض القانون على اعتبار أنه يستهدف التنظيم و يتضمن خاصيات الضوابط التي تسهل الشفافية من منشأ الصيد وكميته وطبيعته حتى وصوله إلى المصانع أو المستهلك الوطني المحلي ، ولكن من خلال المخاض الطويل والاقتراحات الهادفة التي كانت جوهر مراسلات الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية إلى الوزارة الوصية، تأكد بالملوس، أن تجار السمك بالجملة في ربوع الوطن، مستشعرون الغاية من القانون ومن مراد الوزارة الوصية أن تنعش هذا القطاع المهني وتفعيله في إطار منظوماتي يساعد في نجاح استراتيجية اليوتيس. وبالتالي ساهم هذا اللقاء في تسهيل أجرأة القانون وتبسيط المساطر الادارية والعمل على استفادة أغلب التجار من بطائق تجارة السمك بشكل مُتساو يحفظ لكل التجار كرامتهم في إطار من العلاقة التجارية المبنية على المنافسة الصحيحة والابتعاد عن الاختلالات والشوائب السلبية التي عرفها ماضي هذه المهنة. وبعد أن طمأنت الكاتبة العامة للوزارة ممثلي الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ والأسواق الوطنية على أن الوزارة ستنهج مسلكا غايته خدمة التجار والارتقاء بتجارة السمك، حيث تم الاتفاق مبدئيا على تسهيل عملية استعمال وسائل النقل المرخصة مما سيخفف العبء عن التجار. أما بخصوص مسك سجل التتبع فتم تسهيل مسطرة تسجيل حركة النشاط التجاري وإسناد وظيفة الرقابة والتتبع لموظف محلف ينتمي للوزارة الوصية بدل لجنة مشتركة. كما تم تداول إشكالية وجهة السمك بعد خروجه من الموانئ ، وتم الاقرار بأن التجارة حرة ومن حق التاجر أن يتصرف في بضاعته كيفما يشاء من حيث مكان البيع ووجهته مع احترام ، وبشكل أساسي، السلامة الصحية وفق القانون 14.08. هذا بالاضافة إلى أنه من حق التجار ممارسة نشاطهم التجاري في عملية البيع الثاني داخل الموانئ ، كون هذه المنشآت باتت تشكل أسواقا لكل أصناف عمليات البيع الأساسي مع ضرورة الانضباط واحترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الاطار.
وأكدت مديرة الصيد الصناعي في هذا اللقاء أن الوزارة سترافق التجار مدة ستة أشهر لتسهيل عملية تعبئة السجل ومراسلة مديرية الموانئ من أجل الترخيص للتجار بإصلاح مستودعاتهم، وقد تشكلت لجنة للتتبع من المهنيين والوزارة، وذلك لمناقشة كل المشاكل التي يمكن أن تبرز أثناء مواكبة هذه العملية، وذلك كل خمسة عشر يوما بالرباط، وأرسلت في هذا الشأن تقارير ممضاة من طرف الكاتبة العامة والفيدرالية الوطنية لكل مناديب وزارة الصيد البحري بالمملكة للعمل بمضمونها، وكذا تسهيل عملية الحصول على رخصة بائع السمك بالجملة عملا بمضمون القانون رقم 08 .14 . وقد شرعت هذه اللجان في العمل ابتداء من 5 يونيو 2013 بالرباط.