المكتب السياسي يسجل خطورة التوجه الذي كرسه سلوك رئيس الحكومة تجاه المؤسسة التشريعية

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 17 يونيو 2013 ، بجدول أعمال تضمن كلا من المستجدات السياسية والمهام التنظيمية ومختلف الأنشطة السابقة.
وبعد تقديم خلاصات عن سير التنظيم الحزبي والالتزامات في هذا الباب، استعرض الأخ الكاتب الأول أهم الاجتماعات واللقاءات التي ميزت الحياة الحزبية في الأسبوعين الأخيرين، سواء على مستوى اجتماعه مع مسؤولي الحزب بجهة طنجة تطوان ، أو على مستوى هيكلة لجنة المغاربة المقيمين بالخارج وهيكلة قطاع الفوسفاط، أو على مستوى اجتماع مكتب اللجنة الادارية وملتقى رؤساء الجماعات والمستشارين الاتحاديين والاتحاديات، وكذا اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المناصفة، ولجنة التواصل والإعلام، ولجنة الوحدة الترابية.. كل ذلك لتأكيد أن الدينامية الحزبية على المستوى التنظيمي رافعة أساسية للبناء المؤسساتي وتحديثه.
وواصل الكاتب الأول عرضه بتقديم أجندة حول المهام التنظيمية اللاحقة، والأنشطة المكثفة التي ستميز الأسبوع الاخير من شهر يونيو، تنظيميا وإشعاعيا.وحظيت مسألة اندماج العائلة الاتحادية بحيز هام من تدخل الكاتب الأول، وتحديدا مسألة التدابير العملية، وفق الشروط التنظيمية الملائمة، في أقرب الآجال مما يقوي الحركة الاتحادية، ويشكل أحد الاجوبة الرئيسية لتحديات المرحلة.
وبخصوص مستجدات الشأن العام، وما يعرفه من تصدع على المستوى الحكومي، أكد الكاتب الأول أن مواقف الحزب من موقعه المعارض لأداء الحكومة، يتبين صوابها يوما عن يوم بسبب اختيارات الحزب الذي آثر الالتفاف على حقوق المعارضة وعدم تفعيل الدستور، وتغليب الارتجال والشعبوية والخطب المنبرية بدل تقديم الأجوبة الحقيقية عن الأزمة الشاملة. وبعد نقاش مستفيض لمختلف النقاط المعروضة، سجل أعضاء وعضوات المكتب السياسي على المستوى التنظيمي، الحصيلة الايجابية للمهام التي تم إنجازها، وفي هذا الاطار تمت برمجة عدد من التكليفات على المستوى الجهوي والإقليمي والقطاعي، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع رؤساء ورئيسات الجماعات المنتخبة.
وحول الوضع السياسي، سجل المكتب السياسي مرة أخرى، خطورة التوجه الذي كرسه سلوك رئيس الحكومة تجاه المؤسسة التشريعية، وذلك بتطاول واضح على رئاسة مجلس النواب بعد التطاول الذي أكدت الأحداث أنه ممنهج ويستهدف إلغاء أي دور للبرلمان بتحويله إلى غرفة للتسجيل، وعدم احترام فصل السلط، مما يؤكد التمادي في خرق مبادئ الدستور والديمقراطية.
كما حذر المكتب السياسي من ارتباك الحكومة الواضح في كل ما له علاقة بالأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، نظرا لغياب نظرة شمولية ومخطط متكامل للخروج منها، يؤكد ذلك العجز الحاصل في المالية العمومية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الاستثمارات، وعدم القدرة على القيام بالإصلاحات الضرورية.
كما ندد المكتب بما يعرفه واقع الحقوق والحريات من تراجعات خطيرة، خاصة حقوق النساء التي تتلقى ضربات قوية من قبل التوجه الرجعي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية المهيمن على الحكومة، وهو ما أبانت عنه اللجان المحدثة تحت يافطة النهوض بالمرأة والقضاء على كل أشكال التمييز.
واعتبر المكتب السياسي أن مواجهة هذا الوضع تتطلب التنسيق وتوحيد الجهود بين مكونات الحركة الديمقراطية والنقابية والمجتمع المدني والمثقفين المتنورين، في أفق تشكيل جبهة حداثية ديمقراطية اجتماعية، لتفعيل مبادئ الدستور ووضع برنامج للإصلاح، بما يخدم مجتمع العدالة والإنصاف والمساواة.
وفي إطار استعراضه للأوضاع في عدد من الجهات، استنكر المكتب السياسي ما تتعرض له بعض المناطق من تسلط وشطط في استعمال السلطة، نموذج ما يحدث في قبيلة أيت ويرا في إقليم بني ملال على يد «أمغار»، مما يذكرنا بعهد الحماية وكذا معاناة سكان جماعة الشلالات بإقليم المحمدية من طرف أحد المسؤولين. وإذ يندد المكتب السياسي بمثل هذه التصرفات، يعلن تضامنه ومتابعته لما يجري ومواجهته لهذه الأوضاع على مختلف الأصعدة «قانونيا وإعلاميا».