عون قضائي يثبت تزوير وثيقة رسمية خليفة الباشا وقائد سابق متهمان بالاستلاء على أرض مواطنة بطانطان

نظرا لظروفها الاجتماعية الصعبة، ونظرا لظروف ابنتها الصحية نتيجة إصابتها بإعاقة مزمنة، منحت للسيدة فاطنة أمسادي، الملقبة بفاطمة البحرية، والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم B352730، الساكنة بالحي الاقتصادي بالوطية، بقعتين أرضيتين بشاطئ طانطان حي الأمل الوطية، مساحتهما الإجمالية 361 مترا مربعا كمساعدة لها على تحمل تكاليف علاج وإعالة ابنتها المعاقة. وقد منحتا لها على مرحلتين: الأولى من طرف رئيس المجلس البلدي بالوطية والذي سلمها شهادة عدم التجزئة بتاريخ 05/05/2003، تثبت اقتناءها قطعة أرضية مساحتها 200 متر مربع، بشارع الزرقطوني حي الأمل بالوطية، والمحدودة كما يلي: شرقا صاحبة الملك فاطنة أمسادي، غربا عبد الوهاب العلوي، شمالا شارع الزرقطوني، جنوبا زنقة.
تقول فاطنة أمسادي: "ويشهد رئيس المجلس البلدي في شهادته أن هذه البقعة لا تدخل ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-92-7 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1412 ه الموافق 17 يونيو 1992 المتعلق بنشر القانون رقم: 25/90 والمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيمات. وقد سلمني رئيس المجلس البلدي هذه الشهادة قصد الإدلاء بها لدى إدارة التسجيل أو المحافظة العقارية. كما سلمني "شهادة إدارية" و"شهادة ملك" يشهد فيهما أنني أملك وأتصرف في هذه البقعة منذ سنة 1981".
البقعة الثانية، سلمت لفاطنة من طرف عامل إقليم طانطان (تسليم عدد 471/ا.ط/ق.ا.ت)، بتاريخ 22/02/2001، مساحتها 161 مترا مربعا والواقعة بشاطئ طانطان قرب المركز الصحي بالحي الإداري بالوطية، توضح فاطنة: "وهي محاذية للبقعة الأولى. وقد قمت بإنجاز تصميم لهذه البقعة (ترخيص تحت رقم 1121)".
وبعد وفاة ابنتها التي انتقلت إلى الرفيق الأعلى عن عمر يناهز 32 سنة، عاشت الأم المكلومة فاطنة أمسادي في نزاع مستمر مع موظفين بالإدارة العمومية حول هاتين البقعتين... تحكي: "لقد قام (ع.و.ع)، قائد سابق، زوج عمة خليفة الباشا (م.ب)، بالاستيلاء على البقعة الأرضية الموجودة بشاطئ طانطان بشارع الزرقطوني حي الأمل بالوطية، مساحتها 200 متر مربع، حيث فوجئت ببيعه جزءا منها (150 مترا مربعا) لعمر عليوة الذي شرع بدوره في بنائها. وقد تقدمت بدعوى قضائية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان حول الترامي على ملك الغير بتاريخ 02/05/2012، وبمقال استعجالي بتاريخ 16/07/2012، إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان أعرض فيه مشكلي بمقتضى شهادة الملك المسلمة لي من طرف رئيس المجلس البلدي بالوطية ومحضر معاينة مأمور التنفيذ لأشغال البناء التي يقوم بها المدعى عليه على ملكي، مطالبة باسترداد حيازة ملكي وملتمسة الحكم بإيقاف الأشغال.
وقد أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان بصفته قاضيا للمستعجلات، بتاريخ 01/08/2012 في الملف رقم 27/2012، أمرا عدد 25/2012 يقضي بإيقاف أشغال البناء إلى حين البت في دعوى استرداد الحيازة من طرف المحكمة المختصة. وتقدمت أيضا بمقال افتتاحي بالمحكمة الابتدائية بطانطان القسم المدني شعبة العقار، بتاريخ 15/06/2012، على إثر منعي من مواصلة البناء من طرف عمر عليوة، ملتمسة الحكم لي باستحقاق العقار موضوع النزاع وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من البقعة الأرضية تحت طائلة غرامة مالية تهديدية لا تقل عن 100 درهم عن كل يوم تأخير.
وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 07/12/2012، في الملف رقم 16/2012 حكما عدد 10 يقضي من حيث الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، ومن حيث الموضوع برفض الطلبين الأصلي والمضاد وتحميل كل طرف صائر دعواه.
وتضيف فاطنة أمسادي موضحة: "كما قام خليفة الباشا (م.ب) بالاستيلاء على البقعة الأرضية الموجودة بشاطئ طانطان مساحتها 9x18 مترا مربعا، ذات التسليم من طرف عامل إقليم طانطان عدد 471/ا.ط/ق.ا.ت المؤرخ في 22/02/2001، والتي حصلت، بتاريخ 25/02/2008، على رخصة بناء لها تحت رقم 2008/42، وتصميم تحت رقم 1121، وأديت واجبات شغل الملك العام لأغراض البناء بتاريخ 26/02/2008، وصل رقم 007543، وأديت الضريبة على عمليات بناء مساكن فردية بنفس التاريخ وصل رقم 007544، وحصلت على إقرار خاص بالرسم المفروض على شغل الأملاك العامة مؤقتا لأغراض البناء، سجل تحت رقم 1456/2009، لكنني عندما حاولت بدء الأشغال بتاريخ 11/04/2009، قام خليفة الباشا (م.ب) بمنعي من ذلك".
على إثر ذلك، تضيف فاطمة البحرية: "تقدمت بدعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بطانطان-القسم المدني شعبة العقار، ألتمس الحكم باستحقاقي للبقعة، والأمر تبعا لذلك بإفراغ خليفة الباشا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر، وأرفقت المقال بصورة شمسية مطابقة للأصل من رخصة بناء مؤقتة رقم 2008/42 وصورة شمسية طبق الأصل مصادق عليها من تصميم البناء وفوجئت، اليوم، بكون هذه المحكمة أصدرت حكما ابتدائيا برفض الطلب، حكم عدد 09 بتاريخ 07/12/2012 ملف رقم 10-2012. وقد قمت باستئناف الحكمين: حكم عدد 09 بتاريخ 07/12/2012 ملف عقاري رقم 10-2012. والحكم عدد 10 الصادر بتاريخ 07/12/2012، في ملف عقاري رقم 16/2012"
وتوضح فاطنة مستغربة: "أتساءل لماذا رفضت المحكمة الوثائق الإدارية التي تثبت حيازتي للبقعة الأرضية المتنازع حولها؟... مع العلم أن جميع المنازل السكنية بالوطية، بل بكل إقليم طانطان بنيت على أراضي في ملك الدولة وأيضا بنيت بنفس الوثائق التي أدليت بها للمحكمة... بينما يدعي خليفة الباشا (م.ب) أنه تسلم هذه البقعة من طرف عامل إقليم طانطان بتاريخ 20/10/1993، مساحتها 480 مترا مربعا... في حين أن هذه الوثائق لا أساس لها من الصحة وأن المساحة الإجمالية للبقعة لا تتعدى 361 مترا مربعا...". وتصرخ فاطنة مستنكرة: "بعد 33 سنة من الكفاح الطويل والمرير الذي تشهد لي به ساكنة الوطية، وبعد كل المعاناة التي واجهتني في الحياة لكسب قوتي اليومي، يضيع حقي، اليوم، على أيدي من يملكون النفوذ والسلطة ويلجأون للتزوير ويستعملون الشطط في استغلال السلطة ويضللون العدالة لسلب المواطنين حقوقهم. لذا أريد أن أوضح للرأي العام من خلال هذا المنبر أن هناك أشخاصا يستغلون السلطة ويترامون على أملاك الغير بسوء نية وبدون حسيب ولا رقيب ولا من يوقفهم عند حدهم".
وتتهم فاطنة أمسادي، الملقبة بفاطمة البحرية، خليفة الباشا (م.ب) بتزوير وثيقة تسليمه هذه البقعة موضوع النزاع والتي يدعي أنها مسلمة له من طرف عامل إقليم طانطان بتاريخ 20/10/1993، عدد 2617 ع.ط.ق.ا.ت.
ومما زاد من شكوك فاطمة البحرية، توضح: "واجهت صعوبات كبيرة عندما لجأت إلى مكتب الضبط بعمالة طانطان وطلبت الاطلاع على سجلات تسليم الموافقة بالآرشيف للتأكد من صحة أو تزوير التسليم المزعوم لخليفة الباشا، حيث ووجهت برفض بعض الموظفين بهذا القسم وبتخوف البعض الآخر... مما اضطرني إلى اللجوء إلى المحكمة الابتدائية بطانطان من أجل انتداب عون قضائي للقيام بهذه المهمة، حيث أصدر الأستاذ رضوان عريف رئيس المحكمة الابتدائية بالنيابة -جازاه الله خيرا- بتاريخ 26/04/2013، أمرا بانتداب رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من يقوم مقامه للتوجه إلى عمالة طانطان عند ماسك سجلات تسليم الموافقة والاطلاع على تاريخ 20/10/1993 للتأكد هل تم تسليم البقعة موضوع النزاع إلى المسمى (م.ب) تحت عدد 2617 مع تحرير محضر قانوني بذلك". وتنفيذا للأمر أعلاه، تقول فاطنة: "انتقل العون القضائي إلى عمالة طانطان قصد القيام بالمطلوب، وقام بوضع إعذار بالتنفيذ بمكتب الضبط بتاريخ 17/05/2013. وبتاريخ 23/05/2013، انتقل إلى مقر العمالة حيث وجد الموظف المكلف بالسجل المطلوب، وبعدما عرفه بصفته وموضوع مهمته، طلب منه التأكد من تسليم البقعة موضوع النزاع إلى المسمى المحجوب بورقي تحت عدد 2617 بتاريخ 20/10/1993، وبعد اطلاعه على الأرشيف، صرح أن الاسم المسجل تحت عدد 2617 بتاريخ 20/10/1993 لا يطابق اسم المحجوب بورقي. وقد حرر العون القضائي محضرا بذلك، مما أكد شكوكي وحولها إلى يقين... وعلى إثر ذلك، تقدمت بتاريخ 29/05/2013 بدعوى قضائية من أجل تزوير وثائق رسمية".
وفي اتصال هاتفي بخليفة الباشا المحجوب بورقي لأخذ تصريح له عن الاتهامات الموجهة إليه من طرف فاطنة أمسادي، والمتعلقة بالاستيلاء على بقعة أرضية، نفى ذلك قائلا: "أنا أملك هذه الأرض منذ 1993، ولي وثيقة عدلية تثبت حيازتي لهذه البقعة، وفاطنة أمسادي امرآة تحب المشاكل وتختلقها، وهي معروفة بذلك في المنطقة". وعندما أخبرناه عن محضر العون القضائي الذي يثبت التزوير؛ وبالتالي يبطل الشهادة العدلية، رفض التعليق على ذلك قائلا: "لا يمكنني أن أصرح بأي شيء لأنني رجل سلطة ولا بد لي من ترخيص من المسؤولين". فقلنا له: "لكن التصريح لا يتعلق بمعلومات في إطار مسؤوليتك كرجل سلطة، ولا يتعلق بعملك، بل بقضية شخصية وبدعوى قضائية"... رد قائلا: "اتصلوا بالمحامي الذي ينوب عني". دون أن يزودنا برقم هاتف هذا المحامي...
لذلك تتوجه فاطنة أمسادي، الملقبة بفاطمة البحرية، إلى الجهات المعنية والمسؤولة مناشدة إياها التدخل لإجراء بحث دقيق ونزيه للتأكد من صحة وثائق الطرفين المتنازعين حول البقعتين الأرضيتين وإحقاق الحق بالضرب على أيدي المزورين والمتطاولين على حقوق المواطنين والمترامين على أملاك الغير والمضللين للعدالة.