أسئلة للنقيب عبد الرحيم الجامعي

انتخبتم أنتم والأخ مصطفى الزنايدي لعضوية لجنة الاشراف بالإئتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام . ما هي المهام الملقاة على عاتق هذا الجهاز؟
إنه جهاز مكون من 20 عضوا يبلور المخططات التنفيذية للإئتلاف والتوجهات العامة لجمعيته العمومية سواء تعلق الامر بالقضايا ذات الطابع السياسي مثل دعم عمليات التصويت على مستوى الامم المتحدة أو المنظمات الاقليمية وتحسيس الفاعلين السياسيين لديها . أو ذات المستوى القانوني أو التي لها علاقة بدعم الائتلافات الدولية والمنظمات المشتغلة في مجال إلغاء عقوبة الاعدام . وهنا يجب التذكير أن هناك مخطط يتعلق بسنة 2013متعدد الجوانب وخصوصا ما يتعلق بشبكات البرلمانيين والمحامين والتخليد لذكرى 10 أكتوبرالمتعلقة باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام .
السيد النقيب الجامعي باعتباركم رئيسا للإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الاعدام . أين نقف اليوم من تنزيل الفصل 20 من الدستور المتعلق بالحق في الحياة (الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق).؟
إنقطعت آمالي ولم تتوقف فقط من أي احتمال لإلغاء عقوبة الاعدام ببلادنا . فأمام الإئتلاف المغربي حزب أغلبي يدبر العمل الحكومي وهو حزب يعرف الجميع خلفياته الايديولوجية ومواقفه من عقوبة الاعدام . أي نحن في بلد حكومته تقول نعم للإعدام وتناقض الحق في الحياة خصوصا وأنها أكدت موقفها لما طالبنا كإئتلاف من وزير الخارجية بالعمل على لتصويت خلال الدورة الأخيرة للجمعية العمومية للأمم المتحدة في دجنبر الماضي وأن يقف باسم الحكومة ليعلن أمام الرأي العام الدولي أن المغرب قرر وقف عقوبة الاعدام بشكل رسمي وسياسي يشهد عليه العالم باسره . وكم كانت الصدمة قوية لنا لما قررت الحكومة الامتناع عن التصويت للمرة الثالثة . والمفارقة أن زميلتها في الايديولوجية الحكومة التونسية التي كان يراسها آنذاك حمادي الجبالي صوتت إيجابيا على قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة أي أنها قررت وقف عقوبة الاعدام . فاي آمال يمكن أن يعلق الانسان عليها حبل مشنقة الاعدام ومعنا مسؤولون يقفون موقفا في مواجهة الحق في الحياة وفي مواجهة الدستور .
كيف سيتم بلورة نتائج المؤتمر الخامس لدعم المناهضين لعقوبة الاعدام واستصدار تشريعات وقرارات سياسية تلغي هذه العقوبة من الترسانات الجنائية للدول التي لازالت تتبناها ؟
أعلن المؤتمر الخامس للإئتلاف العالمي عن خطط عمل في اتجاه كسب المزيد من الدعم على المستوى الدولي من خلال دعوة الدول التي مازالت لم تلغ هذه العقوبة للإلتحاق بالحركة العالمية حيث بلغ عدد الدول التي قررت الإلغاء 97 دولة . ليكون أمام هذا المؤتمر وإلى غاية انعقاد المؤتمر السادس التزام تنظيمي وسياسي وقانوني للتقليص من عدد الدول التي تنفذ العقوبة .وهذا التحدي كبير ويتطلب بالطبع ردم بؤر الموت التي شرعتها الولايات المتحدة الامريكية وإيران والعراق ومايشبههم . والإئتلاف المغربي سيتقاسم هذه المسؤولية مع الإئتلاف الدولي .وقد نجحنا في دعوة الزملاء في البرلمان لتأسيس شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام . كما استطعنا أن نؤسس لإئتلاف مغاربي خلال شهر ماي الماضي بالرباط أثناء انعقاد الجمعية العمومية التي عقدها الائتلاف المغربي, إن المطلوب منا اليوم كإئتلاف مغربي أن تنهض الطاقات المغاربية والعربية أمام مايقع من أحداث خطيرة تهدد الحياة وتهدد بصعود المحافظين المناهضين لإلغاء عقوبة الاعدام بدل المناهضين للإعدام وأقصد هنا الحركات ذات االمرجعيات الاسلاموية المتعاملة بجفاء بل بعدوانية مع الحداثة وحقوق الانسان والكونية.