محمد لشكر يثير معاناة المتصرفين مع وزير الوظيفة العمومية

وجه المستشار محمد لشكر سؤالا شفهيا الى وزير الوظيفة العمومية للتذكير بمعاناة فئة المتصرفين، جراء تجاهل الحكومة لملفها المطلبي العادل حيث «مازلنا نعيش منطق الانتقائية في التعامل مع فئات الوظيفة العمومية».وجاء في نص السؤال: « «إن الاتحاد الوطني للمتصرفين وبدعم من المركزيات النقابية الجادة، لايزال يخوض نضالات من أجل رفع الحيف وتلبية مطالب هذه الفئة التي تشكل العمود الفقري لكافة القطاعات الإدارية، والمتجلية أساسا في وضع نظام أساسي جديد يعيد الاعتبار المادي والمعنوي على مستوى مراجعة الأرقام الاستدلالية، وإعادة النظر في مسار الترقية مع التعويض عن المهام والتدرج الإداري وكذلك عن التدبير والتأطير أخذا بعين الاعتبار العنصر العلمي.
لكل هذا، لكل ذلك نسائلكم عن الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل وضع نظام أساسي جديد عادل ومنصف يرفع الميز، ويعيد لفئة المتصرفين وضعهم الاعتباري في إطار المماثلة؟
وفي جوابه أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على أن هذا المطلب في طور الدراسة، وذلك من أجل تثمين عمل هذه الفئة ووضع نظام أساسي جديد في إطار اعتماد مقاربة شمولية، مذكرا بالمكتسبات التي استفاد منها الموظفون في إطار اتفاق 26 أبريل 2011.».
وفي تعقيبه على جواب الوزير قال المستشار العربي حبشي إن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية يطرح هذا الملف من أجل القطع مع نوع من التراتبية غير المبررة داخل الهرم الإداري بين أطر تتوفر على نفس التكوين ونفس الشواهد ونفس المهام، تجلت في الفوارق الأجرية الصارخة وفي أنماط الترقية وإسناد مناصب المسؤولية. لذلك« نقول إن إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين على المستويات المادية والمعنوية والاعتبارية وإعادة النظر في مرجعية الكفاءات والمهن وفقا لما تقتضيه المقتضيات الدستورية الجديدة والمواثيق الدولية ذات الصلة في إطار المساواة والعدل والإنصاف، سيشكل عنصرا أساسيا للتخفيف من الإشكالات الفئوية المطروحة ويدعم التنمية الإدارية المنشودة.
وأضاف حبشي ««نطالب رئيس الحكومة من هذا المنبر بأن يفتح الحوار الاجتماعي ويخرجه من الجمود لأنه في فترة الأزمات يشكل التفاوض الجماعي آلية حيوية ولكن للمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك. ولذلك نجدد قولنا لرئيس الحكومة ولمختلف مكوناتها بأن الحوار ليس قابلا للتأجيل والتأويل والالتفاف».»