التجار والمهنيون المغاربة يحذرون من عدم الاستقرار

سجل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في اجتماعه الأخير المنعقد بالدارالبيضاء، ست نقاط اتسمت بها السياسة الحكومية اللاشعبية، التي طبعت بهاجس التخوف وطابع التأزم وعدم الاستقرار ، والتي أرخت بظلالها على مختلف الأنشطة الاقتصادية عموما، وامتدت رواسبها وانعكاساتها السلبية إلى المساس والتأثير على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الشعبية و بالخصوص الفئات ذات الدخل المحدود. في هذا السياق، ندد المكتب التنفيذي بسياسة التذبذب المتسمة بالارتجال وغياب رؤية واضحة المعالم إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معبرا عن استياء النقابة وتخوفها من التراجع الذي مس مختلف المكاسب التي ناضل التجار والمهنيون من أجلها لعقود، وفي مقدمتها التأخير الذي طال استئناف برنامج صندوق دعم تجارة القرب لفائدة ممارسي تجارة القرب، إضافة إلى التراجع عن تنظيم اليوم الوطني للتجارة والتوزيع الذي يشكل نموذجا للتواصل بين التجار والمهنيين والادارة، ومجالا لطرق القضايا والمواضيع المرتبطة بالقطاع، محدرين من عواقب وانعكاسات الزيادة في أسعار المحروقات والغاز، التي تعتبر بشكل طبيعي الشرارة الحقيقية لمسلسل الزيادات، داعيا الحكومة وبشكل مسؤول، تنفيذ وعودها الانتخابية الرامية لمحاربة مظاهر الفساد بكل أشكاله، وفي مقدمته مجالات اقتصاد الريع.
كما دعا المكتب التنفيذي للنقابة، الحكومة لتحمل مسؤلياتها لتوفير التموين بشكل وافر والحرص على ضمان السلامة الصحية للمواطنين من المنتجات ومختلف البضائع و السلع التي تعرض على الأرصفة وقارعة الطريق والتي يجهل مصدرها في الغالب، معبرا عن استغرابه من سلوك الادارة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الذي يتسم بشحن الرأي العام الوطني عبر وسائل الاعلام، وخلق بلبلة مجانية تستهدف المساس بالصورة النبيلة للتاجر وتقديمه كضحية وقربانا لسوء التدبير الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته.