في جلسة عامة بمجلس المستشارين

محمد علمي: أي تلكؤ وتأخير في تفعيل مضامين الدستور يشكل إحباطا لشرائح واسعة من الشعب المغربي وانتكاسة حقيقة للمسار الديمقراطي للبلاد
عدم تفعيل الوثيقة الدستورية من طرف الحكومة بعد مرور سنتين من التصويت عليها في ظل حراك ديمقراطي ميز الساحة المغربية عن باق ساحات الحراك العربي، هو الإحاطة التي تقدم بها رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين.
وقال محمد علمي باسم الفريق الاشتراكي أن دستور فاتح يوليوز 2011 تضمن فصولا ومقتضيات تشكل على امتداد عقود مطالب وطنية تروم بناء المجتمع المغربي الديمقراطي الحداثي الذي يكفل للمغاربة الكرامة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الانسان واستكمال بناء المؤسسات والفصل بين السلط لتحديد المسؤوليات وربط ذلك بالمحاسبة مع اعتماد مقاربة النوع في أفق المناصفة. وتأسف رئيس الفريق الاشتراكي أن تتحول الإشادة بالوثيقة الدستورية من طرف الرأي العام الدولي ومعه المنتديات الدولية و الاقليمية و الجهوية الى تساؤل كبير حول مصير هذه الوثيقة في ظل غياب القوانين المصاحبة التي تحولها إلى نصوص تطبيقية، مما يكشف صراحة عن عدم رقي إرادة الحكومة الى مستوى تطلعات المغاربة التي جسدوها بالتصويت على الدستور وجعله لحظة تاريخية وسياسية كبيرة وجب الاحتفال بها في ذكرى التصويت على روحها الفلسفية والأدبية المتقدمة.
وأكد محمد علمي أن المظاهر البارزة لفشل الحكومة تتمثل في عدم تفعيل الفصل 101 من الدستور الذي ينص على تقديم الحصيلة السنوية للحكومة، مشيرا إلى أن هذا الفصل يتضمن 20 قانونا تنظيميا لم يتم الإعمال بها ماعدا قانون وحيد يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ناهيك عن غياب أي تصور لتفعيل الأمازيغية و الجهوية الموسعة مع غياب روح الديمقراطية التشاركية وصيانة حقوق المعارضة.
ونبه العلمي، بإسم الفريق الحكومة، الى أن أي مزيد من التلكؤ والتأخير في تفعيل مضامين الدستور يضرب في العمق كل المكتسبات التي ناضلت من أجلها القوى الحية، كما يشكل إحباطا لأمال شرائح واسعة من الشعب المغربي وانتكاسة حقيقة للمسار الديمقراطي للبلاد.
وكان اجتماع الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية قد تناول المهام المطروحة على عاتق نواب الأمة في ظل الموقف السلبي الذي تتخذه الحكومة ورئاستها في التعامل اللا مسؤول مع السلطة التشريعية في ظل تجميد العمل المؤسساتي في إفراغ الوثيقة الدستورية من محتواها أمام ضرب عمقها التفعيلي في غياب القوانين المصاحبة.
وانصبت أسئلة الفريق التي تقدمت بها كل من عضوي الفريق زبيدة بوعياد ولطيفة الزيواني على قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة.
وانطلقت بوعياد من مدونة الشغل التي لم تطبق أهم بنودها فيما يخص لجن السلامة الصحية. وقالت عضو الفريق أنه على إثر أحداث روزامور أبريل 2008 تم إحداث لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة تقرر بعدها إنشاء المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وخصصت له ميزانية تقدر ب250 مليون درهم على امتداد 2011 - 2014 على أن تصرف 22 مليون درهم خلال 2012، وهو الشيء الذي لم يتم. وتساءلت بوعياد عن الأسباب التي أدت الى عدم الوفاء بالالتزامات.
وفي جوابه هرب السيد الوزير من فحوى السؤال ليحوله الى إسقاط الاتهام على المتدخلة بنعتها بالمنتصرة للحكومة السابقة، مغلفا خطابه بأسباب عدم الوفاء بالالتزامات إلى اعتبارات تخص طرق تدبير وزارة المالية وأولوياتها واقفا عند بعض التفاصيل التي لا تجيب عن جوهر السؤال المتعلق بمصير معهد جاء بقانون منظم له صادر بتاريخ 8 / 11 / 2010 .
ونفس الشيء ووجهت به عضو الفريق الاشتراكي لطيفة الزيواني في سؤالها حول الوضعية الاجتماعية بقطاع الخدمات. وقالت عضو الفريق أن العديد من الفعاليات العاملة في مختلف الشرائح القطاعية التابعة لأصناف التجارة والخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة تعاني من انعدام توفرها على الصحة وعدم استفادتها من أنظمة التقاعد، حيث تجد نفسها بعد بلوغها سن التقاعد بدون معاشات وبدون تغطية صحية، وهي ناهيك على كل هذا لا تستفيد من النظام الجديد للعلاج والمتعلق بالرميد . وطالبت عضو الفريق من الوزير الجواب عن الاجراءات المتخذة لإنقاذ هذه الشرائح الاجتماعية المتضررة من أجل أن تتجاوز محنتها. و انصب جواب الوزير على الوعود في غياب أي حل آني مؤكدا أن وزارته بصدد التفكير في مؤسسة اجتماعية للنظر في وضع هذه الشريحة الاجتماعية التي تدخل في نظام قطاعه.
وانصبت أسئلة الفريق الفيدرالي حول الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009 وأهميته للنهوض بالاقتصاد الوطني وانعكاسات ذلك على الملف الاجتماعي ، إلا أن الوزير ربط ذلك بالأزمة العالمية معترفا بمجهود الحكومة السابقة وأهمية خلق التراكم في هذا الاتجاه من أجل اقتصاد وطني قوي ومتماسك.