قضية نعيمة رياض و المرحومة رشيدة النويني: الوردي يشكل لجنة خبراء ويعد بتقديم الملف إلى القضاء ..

قرر وزير الصحة تشكيل لجنة خبراء لدراسة الملفات الطبية للضحيتين عيمة رياض والمرحومة رشيدة النويني
وتضم هذه اللجنة «كفاءات من مستوى عال في المجالات المرتبطة بهذه النازلة من (إنعاش وتخدير، أمراض النساء والتوليد، الطب الشرعي، جراحة الدماغ والأعصاب)، وذلك بتنسيق مع المفتشية العامة للوزارة والمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، وذلك بهدف دراسة الملفات الطبية للضحيتين، وبالتالي معرفة الظروف والملابسات التي تسببت في تدهور حالتهما الصحية.
وجاء في بلاغ للوزارة توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه أن «النتائج النهائية للتحقيق وكذا التحاليل المخبرية، وكذا نتائج عمل لجنة الخبراء التي شكلها السيد الوزير، فالوزارة ملزمة بتقديمها حصريا للسلطة القضائية المختصة في شخص جناب السيد وكيل جلالة الملك، لأنه من الناحية القانونية والمهنية لا يجوز الكشف عن أي معلومة احتراما لسلطة القضاء كمؤسسة دستورية، وحتى لا يتم التأثير عليه. ويبقى الحق للعائلتين المعنيتين بالأمر التوجه إليه للإطلاع على نتائج البحث».
ومن جهة أخرى أكدت وزارة الوردي « أنها تبقى رهن إشارة القضاء لتقديم جميع المعطيات والتسهيلات الممكنة إجلاء للحقيقة، كما أنها مستعدة لإخبار العائلات والمؤسسة التشريعية وكذا الرأي العام بكافة المستجدات المرتبطة بهذه القضية، وذلك في حدود اختصاصاتها و منطوق القانون في هذا المجال.».
وكانت قضية السيدة نعيمة رياض والمرحومة رشيدة النويني، اللتين تدهورت حالتهما الصحية إثر خضوعهما لعملية قيصرية بمصحة الفرح بسطات، قد استأثرت بالرأي العام ووصلت إلى قبة البرلمان، حيث طرح النائب البرلماني الاتحادي عبد الهادي خيرات سؤالا في الموضوع، أخبرت اللجنة بأنه لم يقبل الرد عليه. وهو ما تفنده الوزارة، في بيانها وتعبر عن الاستعداد للتعاون مع المؤسسة التشريعية.
وأضاف البيان أن الوزارة «أوفدت لجنة وزارية خاصة من المفتشية العامة للوزارة لإجراء بحث وتدقيق أولي في النازلة. وفي أول إجراء احترازي أقدمت على توقيف الأطباء الذين أشرفوا على العملية لكون هؤلاء خالفوا قانون الوظيفة العمومية لأنهم اشتغلوا بمصحة خاصة خلال أوقات عملهم، علما أنهم سيحالون على المجلس التأديبي خلال الشهر الجاري».
كما راسل وزير الصحة الهيئة الوطنية للأطباء والأمانة العامة للحكومة، ذلك أن القانون يخول لهم الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات. علاوة على عائلتي السيدة نعيمة رياض والمرحومة رشيدة النويني لاخبارهما «بكل الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها وذلك في انتظار استجلاء نتائج البحث وحفاظا على حقوق الضحايا وذويهم».