مشروع العدالة الانتقالية في المغرب

تندرج هيئة الإنصاف والمصالحة ضمن المبادرات السياسية القوية الحاصلة في بداية عهد محمد السادس، و كان أغلب أعضائها من المناضلين السياسيين والحقوقيين، الذين تعرضوا للانتهاكات في العهد السابق، الأمر الذي يكشف جوانب من الصعوبات التي كانت تواجهها. وضمن هذا السياق، نريد أن نبدأ الحديث عن هذه المبادرة، بالحديث عن أبرز الأنشطة التي مهدت بها لبرنامجها في العمل. نحن نشير هنا إلى التوضيحات التي رَكَّبت في موضوع تسميتها وأهدافها، وآفاقها في العمل السياسي.
استعرضنا في الحلقتين الرابعة والخامسة من هذا العمل، مجمل الشروط والسياقات التي واكبت عملية تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب. و نريد قبل الوقوف على منجزاتها الكبرى وعوائقها، وكيفيات مواجهتها لملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أن نقترب من الأفق الذي وضعت لبرنامجها في تدبير العدالة الانتقالية. ونقصد بالأفق هنا، الطريق الذي رسمته الهيئة، قبل وأثناء انخراطها في بناء التدابير وبرتوكولات العمل المعروفة في هذا الباب، خاصة وأنها أنشئت في مجتمع لم ينجز كما أشرنا ثورة، ولم يعلن قطيعة مع النظام السياسي القائم في المملكة.
كانت خطوات الهيئة منذ تأسيسها محفوفة بالمخاطر والصعوبات، وكانت في الآن نفسه، تنسج بخيوط من حرير جملة من التدابير المحسوبة بعناية، في باب العدالة الانتقالية، الذي يتميز بالرغم من بعض قواعده المتماثلة، بالحرص على مبدأ ضرورة التجاوب والتفاعل مع المحلي والخاص، في كل تجربة على حدة، بهدف ولوج أبواب العدالة الانتقالية.
يندرج تأسيس الهيئة في سياق إتمام المهام التي أطلقها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في موضوع جبر الضرر، حيث اقتصرت مهمة تجربة هيئة التحكيم المستقلة سنة 1999 على إصدار قرارات تحكيمية، في مجال التعويض عن الضررين المادي والمعنوي للضحايا وذوي الحقوق. ووجد أمامه جملة من الصعوبات في مجال تنفيذها. وعند ما تشكلت الهيئة من مناضلي المنظمات الحقوقية، بدأ التفكير في إيجاد المخارج القانونية والسياسية للعوائق، التي كانت تُحَد من أداء المجلس في باب جبر الضرر.
نريد قبل تقديم منجزات الهيئة في القضايا المشار إليها أعلاه، أن نفكر في الجدل الفكري والسياسي، الذي أثير في موضوع كشف الحقيقة. فقد كان بعض أعضاء الهيئة من مؤسسي منتدى الحقيقة والإنصاف، وأصبحوا اليوم في هيئة ارتأت أن يكون عنوانها الإنصاف والمصالحة. فهل مهمة الهيئة تتعلق بكشف حقيقة الجلادين ثم محاكمتهم، أم أن مهمتها تتوخى في نهاية الامر الإنصاف والمصالحة؟
ولأن موضوع التسمية لم يكن مسألة شكلية، ولان أغلب أعضاء الهيئة اتجهوا نحو رسم خطة في العمل تتجاوز في نظرهم مكاسب التسميات، فقد تم تغليب أفق التصالح التاريخي والسياسي على منطق المقاضاة، بحكم وعيهم أن الهيئة لم تُنجِبها ثورة، بل رتبت ملامح وجودها في سياق تاريخ انتقالي بين ملكين، الحسن الثاني ومحمد السادس. وإذا كانت سنوات حكم الأول، قد اتسمت بسمات محددة، وأصبحت في نظر كثير من الدارسين مرادفة كما قلنا لسنوات الرصاص، فإن الملك الجديد قد أعلن في خُطبه ومواقفه الأولى، اتفاقه التام مع ما أقدم عليه والده في سنوات حكمه الأخيرة، في مجال الانفتاح على تطلعات وطموحات القوى الديمقراطية. بل إنه ذهب أبعد منه، في باب الانفتاح على تحديث السلطة وتسريع وتائر الانتقال السياسي الديمقراطي.
تصدرت إذن كلمة الإنصاف اسم الهيئة وغُيِّبت مفردةُ الحقيقة، وحرصت الهيئة في أطوار نشوئها الأول، على فتح نقاش معمق في موضوع الحقيقة، قصد الوقوف على تشابك وتناقض دلالاتها، عند ما يكون مجال البحث موصولا بمجال الصراع السياسي في التاريخ.
تندرج الهيئة كما قلنا ضمن المبادرات القوية الحاصلة في بداية عهد محمد السادس، و كان أغلب أعضائها من المناضلين السياسيين والحقوقيين، الذين تعرضوا للانتهاكات في العهد السابق، الأمر الذي يكشف جوانب من الصعوبات التي كانت تواجهها. وضمن هذا السياق، نريد أن نبدأ الحديث عن هذه المبادرة، بالحديث عن أبرز الأنشطة التي مهدت بها لبرنامجها في العمل. نحن نشير هنا إلى التوضيحات التي رَكَّبت في موضوع تسميتها وأهدافها، وآفاقها في العمل السياسي.
نحن ننطلق هنا، من التصور الذي يرى أن المفاهيم تلعب أدوارا هامة في مجال المعرفة عموماً، وتمارس في حقلي العلوم الإنسانية والاجتماعية أدوارا مضاعفة، ونفترض أن الفاعلين السياسيين يدركون جوانب من هذه الأدوار. وضمن هذا التصور المختزل والعام، نفهم لماذا تصدرت كلمة الإنصاف اسم الهيئة، التي أنشئت بهدف البحث في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما نفهم لماذا ظل المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي يشتغل على الموضوع نفسه، متشبثا بمفهوم الحقيقة (تأسس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف سنة 1999، وشكل رافعة قوية في مجال النضال الحقوقي بالمغرب، كما شكلت وقفاته الاحتجاجية أمام المعتقلات السرية والعلنية، وقوافل الحقيقة التي كان يبعث بين الحين والآخر إلى مختلف جهات المملكة، سعيا لكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان).
وإذا كنا نعرف أن بعض أعضاء الهيئة وكانوا من عائلات بعض الضحايا، قد ساهموا في البداية في تأسيس المنتدى المذكور، قبل أن يلتحق بعضهم بالهيئة، أدركنا جوانب من الأدوار المركَّبة، التي أنيطت بمهمة الهيئة ومشاريعها الكبرى في العمل الحقوقي والسياسي.
نريد أن نقدم في هذا المبحث، تصور الهيئة لمفهوم الحقيقة، ثم نصوب نظرنا بعد ذلك، نحو خطوة ثانية أطلقت عليها الهيئة اسم لحظات الاستماع إلى الضحايا، لنصل بعد ذلك، إلى المحور الثالث والأخير في ورقتنا، وهو المحور الذي سنتوقف فيه أمام منجزات الهيئة كما وردت في تقريرها الختامي، وخاصة ما يتعلق منها بالتوصيات المتعلقة بالإصلاح الدستوري والمؤسسي، لنقف على علاقة هذه التوصيات بحراك 20 فبراير، ونواجه في ملاحظات ختامية، صعوبات إكمال تنفيذ التوصيات.
ولأن موضوع الحقيقة، حَدَّد مركز الثقل في خيارات الهيئة ومواقفها بل ونمط اشتغالها، فقد عملت على تنظيم ندوة خاصة لمقاربة الموضوع.
يعرف المتابعون لأعمال وتجارب لجان الحقيقة والإنصاف وهيئاتها، في التجارب السابقة على التجربة المغربية، أن هيئة الحقيقة والإنصاف في جنوب إفريقيا، قد ميزت في تصورها للحقيقة بين أربعة أشكال، معتبرة أن الحقيقة تشير من جهة إلى ما هو شرعي، حيث تكون موضوعية، كما تشير للحقيقة الشخصية التي يرويها سواء الضحايا أو الذين ارتكبوا الانتهاكات لتسويغ مواقفهم. وهناك من جهة ثالثة، الحقيقة الاجتماعية التي تحيل إلى وقائع يمكن التحقق منها، عن طريق تبادل وجهات النظر. أما الصنف الرابع فهو حقيقة المصالحة وجبر الضرر.
إذا كانت المعطيات السابقة، تحيل إلى تجربة من تجارب العدالة الانتقالية، فإننا نتصور أن الهدف من عقد ندوة الحقيقة في برنامج الهيئة المغربية، يتوخى تعميق النقاش وتطويره في موضوع النظر إلى الحقيقة، وإلى كيفيات مقاربة الوقائع والأحداث السياسية والتاريخية الموصولة بأزمنة الرصاص. وقد أثير في الندوة نقاش هام، اتجه لمقاربة محورين كبيرين، أولهما مفهوم الحقيقة والحقيقة في التاريخ، والثاني توقف أمام سؤال مفهوم الحقيقة في مجال الصراع السياسي.
حاولت الأوراق التي قدمت في الندوة، بناء مفهوم الحقيقة في أبعاده الفلسفية والقانونية، وفي المستويات التي يتخذها في حقل العلوم الإنسانية. والغاية من كل ذلك، تتمثل في محاولة تنسيب المواقف، وبناء مقاربات تكون قادرة على التخلص من الاستعمالات المتحزبة للمفهوم، بهدف القيام بالتحريات اللازمة في موضوع التفكير، في محاكمة ومعاقبة الذين شاركوا في جرائم سنوات الرصاص.
انتقدت بعض الأوراق المقدمة في الندوة، الاستعمالات المُمجِّدة لمطلب كشف الحقيقة، بحكم إنها التوجه الذي يرفض البحث في إيجاد مبررات مُسَوِّغة لما جرى في سنوات الرصاص، إنها في نظر البعض لا تمارس القفز على مرتكبي الجرائم في أزمنة القمع.
و كشفت نقاشات أخرى في الندوة نفسها، أن سؤال الحقيقة في صورته السياسية المباشرة، المرتبطة بالدولة التسلطية المستبدة، يتطلب مساءلة الذين ارتكبوا العنف من الجلادين، والعمل على معاقبتهم. واتجه البعض الآخر، لقراءة الأحداث والمعطيات المولِّدة للعنف في سياقاتها السياسية المركبة، حيث تعكس مختلف مظاهر العنف وتجلياته في تاريخنا المعاصر، صوراً من مظاهر بناء الدولة الحديثة في مجتمعنا، إنها خطوة ضرورية تليها خطوات أخرى، في اتجاه بناء التوافق الديمقراطي. ذلك أن الانتهاكات التي لحقت الفاعلين وذويهم، في نظر أصحاب هذا الرأي، تعد جزءاً من آلية الصراع السياسي والاجتماعي، السابقة على مرحلة المشروع السياسي الديمقراطي.
وبين الاختيارين السابقين في الطرح والمعالجة، حاولت الندوة إبراز صعوبات الركون إلى موقف أو تصور نظري عام ومحدد، الأمر الذي انعكس بالضرورة على التصور العام، الذي رُكِّبت في إطاره نتائج تجربة الهيئة في تقريرها الختامي. حيث تطلبت الصياغة قليلا أو كثيراً من الحسم في النظر إلى كيفيات تركيب معطيات الشهادات والأحداث وتعقلها، في نص جامع ومُعبرٍ عن مختلف حساسيات الهيئة، وكيفيات تركيبها لأنماط الصراع السياسي الحاصل في المغرب المعاصر.
وربما بسبب صعوبة المهمة الموكولة للهيئة، أبرز رئيسها إدريس بنزكري في كلمة افتتاح الندوة، وفي لقاءاته الصحافية على هامشها وبمناسبتها، أن الهدف من أعمال الهيئة هو المساهمة في طي صفحة الماضي ، والعمل على تفادي حدوث مآس أخرى جديدة في الحاضر والمستقبل. يتعلق الأمر في نظره بمحاولة تحصين الحاضر من مختلف الأحداث الأليمة التي لحقتنا في الماضي، وهو ما يعني المساهمة في ترسيخ مشروع الانتقال الديمقراطي، برنامج العدالة الانتقالية، بحكم أنه المشروع القادر على التهييء لبناء الفضاء السياسي المغربي الجديد، بالصورة التي لا تسمح باستخدام الأساليب المخلة بكرامة الإنسان، ولِحقِّه المشروع في إعلان اختلافه بالوسائل المشروعة، ضمن دائرة الصراع السياسي داخل المجتمع.
1