نقابة الإسكان والتعمير تطالب بافتحاص مالية الاعمال الاجتماعية

طالبت النقابة الديمقراطية لإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل افتحاص مالية الأعمال الاجتماعية، وحثها على اعتماد نظام محساباتي طبقا للقانون، وتنزيل الهيكلة الجديدة وفق شروط نزيهة وشفافة مع اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة، وإعطاء الأسبقية لأطر المجموعة وفقا للمعايير المعتمدة لضمان الاستمرارية والحكامة الرشيدة.
جاء ذلك في لقاء جلسة الحوار الاجتماعي لمجموعة تهيئة العمران والنقابة.
وشددت النقابة على مأسسة الحوار الاجتماعي مع احترام دورية اللقاءات، وتقديم التسهيلات للمسؤولين النقابيين للقيام بمهامهم وفقا للقانون، والنهوض بالعمل الاجتماعي وتطويره والإسراع بإنشاء مركب ترفيهي يليق بحجم المجموعة على غرار باقي المجموعات.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للاسكان والتعمير واعداد التراب الوطني والعمران بتسهيل ولوج موظفي ومستخدمي القطاع للمنتوج السكني للمجموعة وفق شروط تفضيلية مع مراعاة بنود الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن، والإسراع بحل مجموعة من المشاكل العالقة المرتبطة بملف سكن الموظفين ( مشروع كيش لوداية، مشروع القنيطرة، ومشروع فاس)، وإصدار مجلة تواصلية خاصة بالمجموعة تفاديا لأي تشويش أو مغالطة قد تسيء لسمعة المجموعة،وتسهيل حركية المستخدمين بين الشركات الفرعية،وإلحاق النقابة كعضو ملاحظ في المجالس الإدارية للشركات الفرعية،وفتح باب المغادرة الطوعية في وجه الراغبين فيها، والتطبيق الفعلي للمذكرات المنظمة للترقي في التدرج المهني ( les nivaux) مع احترام التوازنات المالية للمؤسسات.
وفي الاخير تم الاتفاق على عدد من القضايا حيث التزم المسؤول الأول عن مجموعة العمران بحق الفدرالية في الحوار سواء معه أو مع مساعديه، ومع كل مدراء الشركات الفرعية للمجموعة، وسيسهر شخصيا من أجل ضمان كل حقوق شغيلة هذا القطاع ،وتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات للنقابيين قصد إنجاح مهامهم.
وبخصوص تنزيل الهيكلة الجديدة ، أكد رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة التزامه باعتماد مبدأ التباري من أجل الولوج إلى مناصب المسؤولية تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل. وبخصوص بعض التجاوزات التي تمت في هذا الصدد ، ستتم تدارسها في اللجنة التقنية التي انبثقت عن هذا الاجتماع مع إعطاء الأولوية لشغيلة القطاع إلا في الحالات التي يتعذر فيها إيجاد التخصص المطلوب المنصوص عليه في مساطر الترشيح.
كما أكد على مشاطرته الرأي للمطلب الفدرالي الداعي إلى ضرورة تمكين موظفي الوزارة عموما ومستخدمي قطاع العمران من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية عبر إبرام اتفاقيات مع بعض المجموعات للاستفادة من الخدمات التي تقدمها في هذا الخصوص، ودراسة اقتراح استكمال الأشغال وإخراج مشروع النادي المزمع إنشاؤه بالمدينة الجديدة تامسنا، كما سيتم فتح تحقيق في الخروقات التي تشهدها عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية للمجموعة والشركات الفرعية عبر افتحاص ماليتها . وقد تمت إحالة بعض النقط التقنية على لجنة تضم رشيدة التدلاوي مديرة قطب الموارد البشرية بالمجموعة قصد تدارسها مع المكتب الوطني، وعرضها على الرئيس المدير العام قصد المصادقة عليها.