سكان جماعة مجاط ينتفضون ضد الفساد

انتفض صبيحة يوم الخميس 18 يوليوز 2013، سكان جماعة مجاط بمكناس نساء ورجالا وشبابا، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية لمجاط . ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات مطالبة بمحاربة الفساد في الجماعة، وقطع الطريق أمام المفسدين ومحاسبتهم. كما نال نواب اللجنة السلالية نصيبهم الكافي من هذه الشعارات الساخطة المطالبة بعزل النواب المتابعين في المحاكم بقضايا الفساد والتزوير، والمتورطين في تفويت والمتاجرة في أراضي الجموع. الوقفة التي كانت مؤازرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مكناس، وممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني المحلي وفعاليات اجتماعية، كان الشعار الأبرز فيها هو محاربة الفساد ومحاكمة رئيس الجماعة بما نسب إليه من الاختلالات ذات الصلة بنهب المال العام كما جاء في التقرير الجهوي للحسابات . إلى ذلك رفع المتظاهرون رسالة مطلبية إلى والي جهة مكناس تافيلالت (تتوفر الجريدة على نسخة منها) تتضمن المطالب الآتية :
1- إحالة تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي وقف على حجم الفساد ونهب المال العام على مستوى جماعة مجاط، ترسيخا لدولة الحق والقانون .
2- فتح تحقيق عاجل في التجهيزات والوسائل المتوفرة في قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، حول مصدرها وكيفية فوترتها ومن استخلص أموالها ؟
3- التدخل لإيقاف الاستعمال اليومي لسيارات الجماعة من طرف الرئيس ونائبه لقضاء الأغراض الشخصية والترفيهية، وهو ما يدخل في خانة هدر المال العام .
4- فتح تحقيق حول اختلاس أموال جمعية الأعمال الاجتماعية ذات الصلة بمنحة الحج .
5- إنصاف الساكنة التي تعاني من العطش المفروض عليها من طرف رئيس الجماعة بسبب التعبير عن آرائهم ، دوار ايت اعمر، وإحياء دراسة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 2007 لقطع الطريق على نهب أموال الكازوال ومصاريف إصلاح المضخات المائية من لدن رئيس الجماعة، واستغلال الحق في الماء لأغراض انتخابية .
6- إيقاف أشغال البناء التي يقوم بها مالك فندق ويسلان بمكناس فوق أراضي ذوي الحقوق بدوار ايت عثمان احمارين والترامي على ملك الغير باستخدام النفوذ .
7- الخرق السافر لشروط دفتر التحملات الخاص بالحي الصناعي بمجاط ، حيث تم حرمان شباب ونساء ورجال جماعة مجاط من الحق في الشغل بعد تفويت أراضيهم ، وأغلب المستفيدين هم من المقربين ومن دائرة الرئيس .
8- إيفاد لجنة للتحقيق وإيقاف التسيب والاختلالات والخروقات على مستوى تدبير أراضي الجموع من طرف اللجنة السلالية، والمنطق المعتمد في الاستفادة من قطع السكن و طبيعة المستفيدين مع العمل على عزل ومحاسبة أعضاء اللجنة السلالية المتابعين حاليا بالمحاكم في قضايا التزوير والفساد، وإعداد لوائح واضحة لذوي الحقوق وإطلاع الرأي العام المحلي عليها .
9- التدخل من أجل إيقاف التضييق على الحريات العامة من لدن رئيس جماعة مجاط والتمكين من قاعة الاجتماعات كقاعة عمومية لعقد جمع عام تأسيسي لجمعية محلية تحترم مقتضيات الفصلين 3 و 5 من قانون تأسيس الجمعيات وتحترم القوانين والآداب العامة الواجبة في هذا الصدد .
وطالب المحتجون والي الجهة بالتدخل العاجل لتحقيق مطالبهم، وعبروا عن استعدادهم لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية وتفجير الأوضاع بالمنطقة في حالة عدم التعامل بجدية مع مطالب ساكنة جماعة مجاط .