توصلنا من شركة MARJAN NET للحراسة الكائن مقرها الاجتماعي بتمارة ، بتوضيح بشأن المقال الصادر بالصفحة الخامسة بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» عدد 10451 ليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2013 ، أكدت فيه أنها لم تتوصل يوماً من تاريخ بدء عملها بالمؤسسات التعليمية بوزان بأية شكوى مباشرة من أحد المعتصمين، وأن مقر الشركة لم يشهد أي اعتصام، كما أن شركة الحراسة MARJAN NET منذ فاتح يناير 2013، وهو تاريخ بدء عملها بهذه المؤسسات ، لا يربطها عقد لإنجاز أعمال النظافة والطبخ مع النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان وذلك على نقيض ما جاء في المقال الصحفي»، مضيفة أنها «مختصة فقط بإنجاز أعمال الحراسة تطبيقاً للقرار 27/06، وأن احتجاج المعتصمين بخصوص إعادة الانتشار هو غير ذي موضوع، مادام أن الشركة المشغلة تربطها عقود عمل مع الأجراء في تلك المنطقة تنص في أحد بنودها على إمكانية إعادة نشرهم حسبما تقتضيه مصلحة العمل، وأن الشركة المشغلة لم ترغب في تفعيل هذا البند رغم أن العقد يسمح لها بذلك، وأن كل ما جاء في المقال الصحفي بهذا الخصوص، الغرض منه التأثير السلبي على حسن المسار والنجاحات التي تعرفها الشركة على صعيد المغرب في ما يتعلق بالحراسة»، مشيرة إلى «أن الاتهامات الموجهة ضدها بالتواطؤ مع النائبة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان اتهامات لا أساس لها وتفتقد للموضوعية..». و«لابد من الإشارة إلى أن الشركة المشغلة دخلت الصفقة مع النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان، وأنها لا تتحمل حسب القانون المعمول به لشركات الحراسة، أية صعوبات أو مشاكل سببها صفقات مع شركات سابقة، كما أن شركة MARJAN NET للحراسة مستعدة لتحمل أية مشكلة أو عائق يحدث بعد تاريخ فاتح يناير 2013 وأنها غير ملزمة وفقا للقانون بتشغيل العمال أو الأجراء السابقين التابعين لشركات سبقتها في نفس الصفقة، وأن الشركة المشغلة سمحت بإعادة دمجهم وتشغيلهم رغم أن القانون في صفها بهذا الخصوص». أما في ما يتعلق بعدم احترام المشغلة للحد الأدنى للأجور وتحويل الأجرة الشهرية لكل عون إلى حسابه البنكي أو البريدي،« فإن شركة MARJAN NET ككل شركات الحراسة بالمغرب، تربطها عقدة أو صفقة مع أية مؤسسة لحراستها فإنها (أي شركة MARJAN NET) تمكن عامليها من أجورهم في أوقاتها».
