في إطار متابعتها لقضايا التعليم بإقليم الحوز، عقدت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، يوم الأحد 21 يوليوز بمراكش، اجتماعا استثنائيا لتدارس الهجمة الشرسة التي يقودها وزير التربية الوطنية ضد مصالح نساء ورجال التعليم، وتغييبه للتدبير التشاركي والعودة بالتسيير إلى عهود الاستبداد والتسلط، والانفراد بالقرارات في تناقض صريح مع مقتضيات الدستور ومبادئ اللامركزية واللاتمركز . وقد أعلنت المكاتب الإقليمية رفضها القاطع لكل أشكال التدبير الأحادي الذي أثبت فشله، خاصة في إجراء الحركات الانتقالية من خلال تنميطها، والتستر عن المناصب الشاغرة الحقيقية التي ظلت النقابات الخمس تطالب بالإعلان عنها في مختلف الحركات. واستغرب صمت الوزارة المطبق على النظام الأساسي والتعويض عن المناطق النائية والدرجة الجديدة.كما عبرت عن استنكارها الشديد لإصدار مذكرات (الامتحان المهني، التدريس بالمؤسسات الفرنسية والإسبانية بالمغرب...) بعد توقيع محاضر الخروج، وتحديد آخر أجل في شهر يوليوز في استهتار تام بحقوق نساء ورجال التعليم، وأعلنت رفضها مخطط الوزارة في ما يخص إعادة الانتشار، من خلال إرغام الأساتذة على العمل بمؤسسات نائية. وطالبت بالتراجع الفوري عن كل القرارات الانفرادية والتي أضرت بحقوق الشغيلة التعليمية، وبالإفراج عن التعويض بالعالم القروي والدرجة الجديدة والنظام الأساسي وتمديد آجال المذكرات إلى حين توقيع محاضر الدخول، ضمانا لحقوق نساء ورجال التعليم، إجراء حركات انتقالية منصفة لنساء ورجال التعليم تراعي خصوصيات الأقاليم بمناصب شاغرة حقيقية وببنية تربوية محينة، وتمكين الأسرة التعليمية من حقها في متابعة الدراسة الجامعية وتراخيص مختلف المباريات دون قيد أو شرط، تحفيزا للموارد البشرية وضمانا لحقوقها الدستورية. وفي الأخير فإن النقابات التعليمية الخمس بإقليم الحوز أعلنت عن مقاطعتها للقاءات الصورية تحت مسمى تقاسم المعطيات، والتي تضرب في العمق مبدأ العمل التشاركي بالإقليم وتعمل على الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية، ودعت نساء ورجال التعليم إلى مزيد من الحيطة والحذر والاستعداد إلى كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة.
