نظم المئات من سكان منطقة «الدهاري» العشوائية، المُفرَغين من سكنهم الصفيحي، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة طنجة -تطوان، أول أمس الاثنين، للمطالبة بلجنة للتحقيق في هدم أحياء عشوائية دون أخرى لا تتوفر على ترخيص للبناء. كما طالبوا بالتحقيق مع محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، الذي قالوا إنه طلب منهم الشروع في «تعمير» الأرض الجماعية ليتمكن من تحويلها إلى منطقة سكنية قانونية. وقد شارك في الوقفة أزيدُ من 300 أسرة أفرِغت من مساكنها العشوائية، التي هدمتها السلطات يوم 4 يناير الماضي. وتساءل المُحتجّون عن سرّ «صمت» السلطات عن عمليات تجزئة الأراضي الجماعية في «كدية الودراسي»، في منطقة «العوامة»، التابعة لمقاطعة بني مكادة، حيث إنّ أحد المُقرَّبين من رجال السلطة، حسب المحتجّين، شرع في عمليات التجزئة والبيع منذ شهر نونبر من سنة 2011، إذ دفعت المئات من الأسر مَبالغ كبيرة للاستفادة من بقعة أرضية، وهو الأمر الذي لم تتصدّ له السلطات المحلية، علما أنّ الشخص الذي باع التجزئات العشوائية ما زال إلى الآن»يسمسر» في البناء العشوائيّ، كما أنه لم يتعرّض لأي مساءلة قانونية رغم أنّ عمليات البيع كانت تتم دون سند قانونيّ ودون أن تسلم للمشترين أي وثائق. وقال ممثلون عن السكان إنهم شرعوا في البناء سنة 2012، لكن السلطات نفذتْ أولَ عملية هدم بتاريخ 28 أبريل من السنة نفسها، وهي العملية التي طالت أحياء عشوائية دون غيرها، ليلجأ المُفرَغون إلى رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، الذي اتصل بمهندسَين اثنين تقاضى الواحد منهما 20 ألف درهم من أجل إنجاز تصميم إعادة هيكلة المنطقة لكي تصبح «منطقة سكنية»، وهي العملية التي يقول السكان إنّ رئيس المقاطعة أشرف عليها شخصيا.. لكنّ «المفاجأة» التي سيُفجّرها الحمامي خلال اجتماعه بممثلي السكان هي طلبه منهم «إعمار المنطقة»، حسب ما أكده أحد السكان الذين حضروا الاجتماع ل»المساء»، حيث حثّهم الحمامي على إنشاء مَبانٍ عشوائية وأكواخ قصديرية والسكن فيها، كي يتمكن من «إقناع» الولاية والوكالة الحضرية بضرورة إدراج المنطقة ضمن مشاريع إعادة الهيكلة، وهو ما تضمّنه التصميم الهندسيّ الأخير الذي وضع مسالك طرقية ومرافق عمومية وسط المساحة السكنية. وحسب شكاية وجّهها السكان إلى وزير الداخلية، فإن رئيس مقاطعة بني مكادة قال للسكان إنّ من «حقهم» الاستفادة من الأرض الجماعية وإنه «لا أحد يستطيع حرمانهم منها»، قبل أن يتكفل بالتعاقد مع المهندسين، واعدا إياهم بالتكفل شخصيا بالملف. وشرعت المئات من الأسر في تشييد مساكن عشوائية في المنطقة المعروفة ب»حي أشناد»، حيث قامت حوالي 350 أسرة بإنشاء الأكواخ الصفيحية انطلاقا من 10 نونبر 2012، وهو الرقم الذي تضاعف في غضون شهور قليلة، ليصل إلى 664 مسكنا عشوائيا، ستتعرض للهدم من طرف السلطات المحلية يوم 4 يناير 2013، وهو ما أشعل فتيل احتجاجات السكان. وحسب ممثلين عن السكان، فإنهم توجهوا لرئيس مقاطعة بني مكادة لمطالبته بالوفاء بوعوده، لكنّ الأخير قال لهم إنهم يتحملون مسؤولية الهدم لأنهم سمحوا بمضاعفة عدد المساكن العشوائية، وإنه ليس مخوّلا للتدخل في عمل السلطة. وأكدت مصادر من الوكالة الحضرية لطنجة ل»المساء» أنها توصلت بملف إعادة هيكلة منطقة «كدية الودراسي» من طرف مقاطعة بني مكادة والجماعة الحضرية لطنجة، لكنها اكتشفت أنّ المنطقة مخصصة في الأصل للتشجير، ما يجعل خرق تصميم التهيئة والقبول بعملية إعادة الهيكلة أمرا غيرَ وارد، حتى لا يُفتح الباب أمام الترامي على مساحات خضراء أخرى. ويتساءل السكان عن سرّ عدم تدخل السلطات في بداية عملية البناء، التي يعتبرون أنّ الحمامي كان مسؤولا عنها عندما طالبهم ب»تعمير» المنطقة حتى تتحول إلى منطقة سكنية، كما يطالبون بإحداث لجنة للتحقيق في عمليات السمسرة في الأراضي الجماعية التي تم «السكوت عنها»، حسب تعبيرهم، وكذا اقتصار الهدم على أحياء عشوائية دون أخرى مجاورة لها، شُيِّدت بالطريقة نفسها. يشار إلى أن ّ»المساء» حاولت مرارا الاتصال بالحمامي لمعرفة رأيه حول الموضوع، لكنها لم تلق جوابا.
