رئاسة مجلس النواب وتوزيع الحقائب يربكان حسابات بنكيران

تعيش الأغلبية الحكومية تصدعات جديدة، متوالية، وتنفجر ألغام تناقضاتها الداخلية تباعا، حيث خلق تصويت حزب الحركة الشعبية لفائدة تعديل في النظام الداخلي لمجلس النواب ، ارتباكا في صفوف رفاق بنعبد الله، وهو القرار الذي يقضي برفع نسبة تشكيل فريق نيابي إلى 20 برلمانيا، والذي يمس مباشرة حزب التقدم والاشتراكية الذي يتوفر على 18 نائبا ونائبة ويمثل في الحكومة بأربع حقائب وزارية.
ومما يعقد المشهد الاغلبي فشل قائد الحكومة في رد هذه الضربة، حيث فشل فريق العدالة والتنمية في ثني حزب الحركة الشعبية عن السير في نهج المعارضة وذلك بتعليمات وتدخلات من بنكيران حسب ما أكدت مصادر مطلعة للجريدة .وشددت مصادرنا على أن التقدم والاشتراكية قاد مفاوضات اللحظة الأخيرة مع بنكيران لوقف هذا القرار الذي يضر به، ويجعل منه مجرد مجموعة نيابية عوض فريق برلماني .
واعتبر نبيل بن عبد الله أمين عام التقدم والاشتراكية، في تصريح للجريدة أن ما وقع « سياسة بدون أخلاق»، موضحا « الأمر ليس له تأثير لأن الحزب يتوفر على فريق وهناك قرار للمجلس الدستوري «. وشدد زعيم التقدم والاشتراكية على وجود « جهات تريد معاقبة التقدم والاشتراكية بسبب مواقفه «، وأكد بنعبد الله أن حزبه « تعرض لعدة ضربات منذ 70 سنة ولم يتراجع بالأمس كما لن يتراجع اليوم».
مصادر من العدالة والتنمية اعتبرت ما وقع خطأ ستتضح أبعاده في الأيام القادمة، وربطت مصادرنا بين ما يقع والمفاوضات الجارية لتشكيل أغلبية جديدة مرجحة أن يكون الأمر امتدادا لها لا أكثر .
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن معركة تشكيل الفرق لها أبعاد سياسية مرتبطة حتى برئاسة مجلس النواب التي تسعى العدالة والتنمية إلى استرجاعها من حليفها السابق ضدا على القراءة الحرفية للنص الدستوري.فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن هناك صراعا حول المناصب الحكومية وأن هناك إلحاحا من الحلفاء الجدد على اعتماد منطق وزير عن 8 برلمانيين، وهي التي تمنح التقدم والاشتراكية حقيبتين والتجمع الوطني للأحرار حصة مهمة من المقاعد.
مصدر من حزب الاستقلال رفض التعليق على الأمر، معتبرا «أن الأمر يهم بنكيران وأغلبيته ونحن لم نعد معنيين بها .»
وعمم فريق التقدم الديمقراطي بلاغا أكد من خلاله أنهم
«فوجئوا باستغراب كبير بتراجع فريقي الاستقلال والحركة الشعبية عن اتفاق مؤسس لتوافق حول عقد اجتماع اللجنة، حيث تم التوقيع على تعديلات مشتركة حول النقط الأربع كالتزام سياسي لم يحترم.» وبرر انسحاب فريقه من جلسة التصويت ب»عدم احترام بعض الفرق للإطار المنهجي لعمل اللجنة، حيث تم الاتفاق سابقا على عدم تقديم تعديلات في المواد التي حسم فيها بالإجماع، والاقتصار فقط على نقط الخلاف التي لم يحصل حولها توافق».
وليست هذه هي الأزمة الوحيدة التي تعصف بمؤسسات رسمية ودستورية، فقد انضافت أزمة جديدة بين البرلمان والحبيب الشوباني بعد تكذيب محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لما سبق وصرح به الشوباني من كون كريم غلاب دعا اللجنة الى وقف مناقشة مشروع قانون إحداث لجان تقصي الحقائق، حيث صرح لجريدة العلم أن « هذا كلام غير صحيح».
وعلى صعيد آخر، بدأت خلافات عميقة داخل حزب بنكيران بعد تأكيده التوجه نحو الأحرار لتشكيل الاغلبية واعتذاره الرسمي لصلاح الدين مزوار عما سبق واتهمه به رسميا وداخل قبة البرلمان، حيث قدم
عمر اكزناي المعروف باسم قناص تارجيست ، والذي أطاح بعدد من رجال الدرك الملكي بسبب الرشوة، استقالته من العدالة والتنمية وقال في رسالة لقيادة الحزب « كما كان لنا شرف الانخراط في صفوف الحزب حينما كان في صف المعارضة، وكان الانتماء لهذا الحزب ذي المرجعية الإسلامية شبهة وتهمة تستنفر رجال السلطة والمخابرات. أما اليوم فأنا أغادره وقد من الله عليه ومكنه الربيع العربي والحراك الشعبي من إدارة شؤون البلاد ومن احتلال المرتبة الأولى ،وصار مناضلوه وقياديوه وزراء بعدما كان البعض منهم مضيق عليهم والبعض الآخر مطاردين بتهم ملفقة.»
وهي استقالة أكد مصدر مطلع بأنها سيكون لها ما بعدها خاصة بعد تأكيد بنكيران على إدماج حزب الاتحاد الدستوري في الحكومة في نسخته الحكومية الثانية عقب لقاء عقد في بيت مسؤول في حزب الحصان بالدار البيضاء. وألمحت مصادر من الحزب إلى قبول الأخير بالمشاركة، مشددة على أن التفاصيل في الجولة الثانية الأسبوع القادم بعد اجتماع أجهزة حزب التجمع الوطني للأحرار. ورجحت أن يطلب الحزب حقيبة الشبيبة والرياضة لفائدة برلماني بيضاوي على علاقة بالشأن الكروي.
ويذكر أن بنكيران قد أجرى لقاء يوم الاربعاء مع وفد من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بمنزله بالرباط عرض فيه وجهة نظره حول الوضع ، وجدد خلاله طلبه بالتحاق الاتحاد بالأغلبية، لكن الكاتب الأول ادريس لشكر أكد على أهمية أن تلعب الحكومة دورها وكذلك المعارضة.