التقدم والاشتراكية يلتحق بحكومة بنكيران ويعترض على الاتحاد الدستوري

قرر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية, في اجتماع أول أمس, الانضمام إلى حكومة عبد الإله بنكيران، فيما تقرر عقد اللجنة المركزية، برلمان الحزب، يوم غد الخميس، من أجل الحسم النهائي في قرار الالتحاق بالأغلبية الحكومية.
وكشف اجتماع الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية عن توجه عام داخله نحو المشاركة في حكومة الإسلاميين انطلاقا من تحليل ومبررات موضوعية، يقول قيادي في الحزب ل«المساء»، مشيرا إلى أن قرار المشاركة في الفريق الحكومي الذي سيقوده بنكيران أملته مصلحة البلاد والرغبة في تفادي أزمة سياسية كانت على الأبواب، في إشارة إلى الأزمة التي خلقها خروج رفاق الراضي إلى المعارضة.
وفي رأي القيادي التقدمي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن تصويت المغاربة على حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يقرأ على أنه تصويت على الحمولات الإيديولوجية للحزب أو التضييق على الحريات الفردية والردة على ما حققته المرأة من مكتسبات، وإنما هو تصويت على محاربة الفساد واقتصاد الريع ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وللفئات المحرومة، وقال: «نعتبر أن تقديم الجواب الذكي إلى المواطنين عن تصويتهم على العدالة والتنمية والكتلة يكمن في عدم إفراغ هذا الجواب من محتواه التقدمي لنصبح في مسار آخر يهدد بأزمة سياسية».
إلى ذلك، كشفت مصادر من الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية أن مشاركة رفاق بنعبد الله في حكومة بنكيران مشروطة برفض مشاركة حزب الاتحاد الدستوري في التدبير الحكومي، إذ يعتبرون مشاركته خطا أحمر، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه قيادة حزب الاستقلال. وفي مقابل «الفيتو» الذي يضعه التقدم والاشتراكية على مشاركة حزب الاتحاد الدستوري تعتبر المصادر ذاتها أن مشاركة حزب الحركة الشعبية أصبحت ضرورية لتشكيل الأغلبية الحكومية. إلى ذلك، التقى أول أمس عبد الإله بنكيران بنبيل بنعبد الله لتعميق المشاورات حول المشاركة في الحكومة، ولم يستبعد مصدرنا أن يكون الطرفان قد تداولا في الحقائب الوزارية التي ستسند إلى التقدم والاشتراكية.