اتهامات متبادلة بين الاستقلال والبيجيدي حول الأخلاق والسياسة داخل البرلمان

اتهم عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حليفه في الحكومة الحركة الشعبية والحليف السابق حزب الاستقلال، بأنهما لا يلتزمان بالاتفاقات المبرمة. وزاد بوانو في اتهامه لحلفائه يوم أمس في إطار مناقشة مشروع النظام الداخلي المعروض في جلسة عامة للتصويت عليه، بالتأكيد على أن التمثيلية السياسية أهم مقتضياتها الالتزام بالاخلاق، التعاقدات واحترام لكلمة والإيفاء بالوعود. واتهم بوانو هذين الحزبين بأنهما التزما في إطار الأغلبية بعدد محدد لتشكيل فريق نيابي قبل أن يتراجعا عن هذا الاتفاق.
وقال بوانو إن هناك اليوم من يستهدف حزب التقدم والاشتراكية من خلال ممارسات حتى خارج المؤسسة التشريعية «»هادشي ماشي معقول»« يضيف «حيت هذا حزب شيوعي، را في فرنسا حاضر وخا أقلية«.
الاتهامات المباشرة لهذين الحزبين من طرف العدالة والتنمية، جعلت حزب الاستقلال يرد الصاع صاعين، من خلال رئيس فريقه نور الدين مضيان الذي وجه خطابه الى العدالة والتنمية ، وأكد أن السياسة فن وعلم مبني على قواعد اساسية. وهي متحركة. والسياسة أخلاق والتزام، وتساءل مضيان كم من حزب التزم بتحقيق نسبة نمو ولكنه لم يف بوعده أمام المواطن، وهو نفس الحزب الذي التزم بإقرار 3000 درهم كحد أدنى للاجور، لكن دون أن يلتزم بذلك.
الشهيد المهدي بن بركة كان حاضرا في هذه الجلسة حيث وجه عبد اللطيف وهبي تحية خاصة الى رئيس أول مؤسسة استشارية بالمغرب، كانت الخطوة الاولى، وهو الشهيد المهدي بنبركة.
وكان حسن طارق، قد تدخل باسم الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية العمالي. حيث سجل غياب الحكومة في هذه الجلسة.مؤكدا أن ذلك طبيعي وعادي، لانها انتزعت اختصاصات المؤسسة التشريعية. واتهم حسن طارق الحكومة بمصادرة حق نواب الامة، مذكرا بالقانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي والمتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة إلا أن الحكومة اليوم تصادر هذا الحق.
وصوت مجلس النواب يوم أمس على مشروع النظام الداخلي، حيث صوتت أغلبية النواب على المادة المتعلقة بتشكيل الفريق النيابي والمحدد في 20عضوا . وقد سحب فريق التقدم والاشتراكية تعديله الرامي الى تحديد العدد في اقل من ذلك، وذلك كما قال رئيسه روكبان في انتظار قرار المجلس الدستوري.
وبخصوص المادة المتعلقة بالتدبير الزمني الخاص بالمساءلة الشهرية، انضم حزب الاستقلال الى فرق الاغلبية، والتي تطالب بتخصيص %50 للحكومة ومماثلتها للبرلمان.