شباط ولشكر ينزلان بثقلهما في البرلمان ضد "التقدم والاشتراكية"

نزل كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بثقلهما اليوم الخميس خلال مصادقة مجلس النواب على نظامه الداخلي، من خلال حضورهما "النادر" لجلسات الغرفة الأولى، وذلك لسحب البساط من تحت فريق التقدم والاشتراكية، خصوصا في سعيه لخفض عدد الفريق النيابي من 20 ، كما صادقت عليه اللجنة، إلى 18 عضوا.
وحرص شباط على ولوج قاعة الجلسات قبل زوجته، التي ظلت تنتظر بباب القاعة إلى أن جلس زوجها في مكانه رغم أنها كانت ترافقه، ولم يتدخل شباط طوال الجلسة مكتفيا بتوجيه رئيس فريق حزبه نور الدين مضيان، وتبادل أطراف الحديث مع عبد القادر الكيحل، والتحية مع إدريس لشكر.
وشوهد لشكر، وهو يلج قاعة الجلسات بمجلس النواب بعد غياب قدَّرته مصادر برلمانية بأزيد من شهرين، ويجلس إلى جانب رئيس الفريق الاشتراكي أحمد الزايدي، ويناقش معه بين الفينة والأخرى مواقف الفريق من النقاش الدائر داخل الجلسة.
حضور لشكر وشباط، وعملية التعبئة التي قاما بها من خلال حضور أغلبية نوابهما على غير العادة، جعلت فريق التقدم الديمقراطي يرفع الراية البيضاء، ويعلن سحب تعديله للمادة 32 من النظام الداخلي التي تنص على "أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا من غير النواب المنتسبين"، لتصوت بعد ذلك الجلسة العامة على المادة بأغلبية أعضائها.
ووافق على المادة المثيرة للجدل كما صادقت عليها لجنة النظام الداخلي 200 نائبا مقابل امتناع 109 دون أن يصوت أي من النواب ضدها، في الوقت الذي برر فيه عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب امتناع فريقه عن التصويت لكونه اقترح 15 عضوا للفريق.
وعلل رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، سحب فريقه للتعديل نظرا "لأن سبب طرحنا لتعديل المادة إلى 18 نائبا ليس مرتبط بأسباب ذاتية، ولا يجب أن يفهم أننا نشرع على مقاسنا لذلك قررنا سحب هذا التعديل"، هو الأمر الذي استغرب له نواب العدالة والتنمية الذين دخلوا في معركة مناصرة حليفهم في الحكومة ليجدوا أنفسهم مضطرين للامتناع عن التصويت.
وقال روكبان في هذا السياق "كنا نتمنى أن نقارب النظام الداخلي بنفس المقاربة التوافقية التي كانت في السابق والتي كانت تنتهي بالتصويت عليه الإجماع"، لافتا إلى أن "الصراع السياسي أرخى بضلاله على التصويت على النظام الداخلي"، مشيرا في هذا الاتجاه أن "مبدأ التوافق على النظام الداخلي لم يكن حاضرا، لأنه لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية ينسحب فريق برلماني من لجنة النظام الداخلي"؛ في إشارة إلى انسحاب فريقه من اللجنة خلال تراجع فريق الميزان ومعه الفريق الحركي عن التزامهما المكتوب والموقع القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة تخفيض العتبة المطلوبة لتشكيل فريق نيابي من 20 إلى 18.
وعلاقة بموضوع المادة 32 دائماً سجل الفريق الحركي، أحد مكونات الأغلبية، موقفه على لسان النائب البرلمان محمد لعرج الذي قال "نحن طرف في الأغلبية، لكننا لا نشرع لفاعل سياسي واحد بقدر ما نشرع للمؤسسة التشريعية"، مشيرا أن رفض فريقه لمقترح 18 برلمانيا للفريق بالغرفة الأولى مرده إلى "أننا غلبنا الجانب الموضوعي والعقلنة انسجاما مع ما كنا ننادي به، لأنه لا يعقل أن يرتفع عدد نواب المجلس ونخفض نحن من عدد الفريق".
واعتبر لعرج أن "الإقصاء لم يكن واردا في تصويتنا على عتبة 20 برلمانيا لتشكيل الفريق"، مؤكدا بأن "النظام الداخلي بصيغته التي صادقت عليها اللجنة تعطي الحق لاندماج المجموعات النيابية لتشكيل فريق."