حكام الجزائر يحفرون الخنادق على طول الحدود المغربية ويفرضون طوقا أمنيا على الساكنة

أفادت مصادر من الحدود الجزائرية المغربية انطلاق عملية حفر مجموعة من الخنادق وإقامة حواجز على طول الشريط الحدودي الشمالي بين المغرب والجزائر وبشكل خاص نقط التلاقي المباشر بين مواطني البلدين والممرات المعروفة بتنامي عمليات التهريب بين البلدين.
عمليات حفر الخنادق تزامنت، بحسب مصادر إعلامية جزائرية، مع قرار وزارة الدفاع الجزائرية، الذي وجه إلى الجيش الوطني وحرس الحدود، القاضي بإطلاق النار على أي شخص يحاول التسلل إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود.
عمليات حفر الخنادق، وإن كانت قد توقفت خلال الأسبوع الأخير، فإن ذلك لايعني الرجوع عن القرار، بل توقفت لاعتبارات تقنية، حيث من المنتظر أن تستأنف بعد عطلة عيد الفطر وبوتيرة أكبر حسب مصادر إعلامية جزائرية.
فبحسب نفس المصادر، فإن وزارتي الدفاع الوطني الجزائري والداخلية قد غيرتا خريطة انتشار القوات على الشريط الحدودي، حيث تم تعزيز مراقبة الحدود مع المغرب ب 24 مركز مراقبة جديد، كما تم نشر نقاط ملاحظة أرضية بين المراكز المتقدمة كدعم إضافي، خصوصا في الممرات المحتمل أن يسلكها المهربون والمهاجرون غير الشرعيين حيث تعمل في النهار كنقاط ملاحظة لتتحول في الليل إلى كمائن لصد محاولات التسلل البري عبر الحدود، بالموازاة مع تفعيل الإجراءات العقابية، وذلك في خطوة لصد عمليات التهريب بين الدولتين.
تحرك الجيش الجزائري على الحدود الجزائرية المغربية بحسب حكام الجزائر يأتي بهدف تأمين الحدود مع المغرب، الذي يعتبرونه تحديا بالنسبة إلىهم بالنظر إلى طولها الذي يمتد على مسافة 1739 كلم.
تحرك يوازيه تحركات أخرى للجيش على الحدود الشرقية للجزائر، إذ أفادت مصادر إعلامية أن وزارة الدفاع الوطني أعادت النظر في خريطة انتشار قواتها وحرس الحدود على طول الحدود الجزائرية مع ليبيا وتونس والمغرب ومالي. كما سارعت قيادة الدرك الوطني، حسب مصادر «الشروق»، إلى بناء 43 مركزا متقدما جديدا وبناء أبراج مراقبة جديدة على طول الشريط الحدودي لتفعيل المراقبة الدائمة، والذي يدخل في إطار المخطط الاستعجالي لحماية الحدود والوقوف في وجه تنامي شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وأموال التهريب التي أضحت الممول الرئيسي للجماعات الإرهابية.