نقابات الصحة تحتج على تعيين مدير ديوان وزير الصحة رئيسا لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفيها

نظمت الشغيلة الصحية، أمس الثلاثاء ،وقفات احتجاجية بكل فئاتها لمدة ساعة أمام كل مؤسسات ومندوبيات وزارة الصحة بكل الأقاليم والجهات.
وسجلت نقابات الصحة في بلاغ لها ، غياب إرادة حقيقية أو أي عمل ملموس لتحسين شروط العمل والزيادة في الموارد البشرية وفي ميزانية الوزارة من طرف الحكومة الحالية ، واحتجاجها على تعيين مدير ديوان وزير الصحة بموافقة بنكيران في منصب رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة .وعابت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية العاملة بقطاع الصحة المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إقحام الشغيلة الصحية في حسابات وصراعات ضيقة ومتاهات غير محسوبة العواقب وأهداف غير واضحة، وخلق أزمة ثقة وأزمة تدبير وتسيير إضافة إلى الأزمة البنيوية التي يعرفها قطاع الصحة.
وسجلت النقابات الأربع غياب أي سياسة صحية أو تصور أو استراتيجية واضحة المعالم، والتركيز على التدبير اليومي والآني دون أفق واضح.
وعابت نقابات الصحة، تحريض المواطنين ضد موظفي الصحة وتحميلهم مسؤولية عجزها عن إيجاد الحلول للمشاكل الصحية.وسجلت تزايد المحاكمات والمتابعات القضائية والاستفزازات والتهجمات والتعنيف اليومي في حق مهنيي الصحة.
وأكدت على تطبيق نظام RAMED من طرف الحكومة الحالية ، دون إجراءات مصاحبة وإمكانيات كافية وتغليط المواطنين ودفعهم للصدام مع الموظفين.
ونددت النقابات الاكثر تمثيلية في الصحة ، استمرار الفساد في نخر جسم القطاع من خلال تعيين المقربين والرفاق ومن أثبتوا عدم أهليتهم في مناصب المسؤولية.
واحتجت على تمرير المرسوم المشؤوم دون علم النقابات، بحيث يسمح لحاملي دبلوم المعاهد الخاصة بولوج إطار ممرض مجاز.
وشجبت نقابات الصحة تنفيذ القرار السافر للحكومة باقتطاع أيام الإضراب بحماس كبير، فأصبح قطاع الصحة الأول في عدد الاقتطاعات.
وسجلت على الحكومة الإرادة الباهتة للإسراع بتنفيذ اتفاق 5 يوليوز 2011 بين النقابات الأربع والحكومة السابقة وقد مر على توقيعه سنتان، وتمطيط جولات التفاوض والحوار الذي مازال غير مؤسس، وأغلب البنود « قيد الدرس».
ونددت بتعطيل الحركة الانتقالية لمدة سنة بمبررات واهية ، وخروقات بتنقيل العديد من المحظوظين من خارج الدورية.
وسجل البلاغ تهريب المناظرة حول الصحة من النقاش واعتماد أساليب البهرجة والتعتيم الإعلامي والإسراف، والنتيجة هزيلة، والدخول في صراع مع كل القطاعات (الخاص والجامعي والعام) وعدة فئات (الممرضين، الأطباء..) وافتعال الأزمات، ومحاولة تمرير تعديل القانون 10.94 الخاص بممارسة مهنة الطب للسماح ل»مول الشكّارة» بالاستثمار في القطاع الصحي سعيا وراء الربح دون أي وازع مهني أو أخلاقي، وهو ما يعني ضرب الحق في الصحة للجميع وتبضيع صحة المواطنين وإخضاع ممارسة مهنة الطب وصحة المغاربة لنظام السوق التجاري.