سنة ونصف سجناً في حق مناضل حركة 20 فبراير بالبيضاء

قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بسنة ونصف سجناً نافذا في حق مناضل حركة 20 فبراير طارق في جلسة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء. وقد رفضت المحكمة كل طلبات الدفاع من أجل تأجيل البت، وقضت بمتابعته بالتهم التي سطرتها الضابطة القضائية في وقت سابق في حق المناضل الشاب، عضو الشبيبة الطليعية، والناشط في حركة 20 فبراير، والذي سبق اعتقاله السنة الماضية. وقد انسحب عضو من دفاعه وهو الأستاذ عبد الله مهلال الذي اعتبر أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة، وشكك في مصداقية المحاضر المنجزة في حق موكله، وأكد في تصريح للجريدة بأنه سيعمل على فضح كل الخروقات في ندوة صحفية ستُعقد ليلة الأربعاء، في حين أدان الأستاذ سعيد بن حماني الحكم، معتبراً إياه «قاسيا جداً» والمرتكز على خلفيات سياسية، هدفها الانتقام، وليس تحقيق العدالة. وطالب بن حماني جميع الجهات الحقوقية بمساندة قضية طارق من أجل تحقيق العدالة وإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي.