«الجمعية المغربية لحماية المشاهد» .. * التلفزيون المغربي دليل على تبديد المال العام و«الهاكا» مؤسسة شكلية لا تقوم بأدوارها

يشكل شهر رمضان من كل سنة مناسبة لتقييم العروض الفنية في الإعلام البصري المغربي. ومقارنته مع قرينتها العربية، التي عرضت إنتاجا تلفزيونيا فائق الأهمية، بدا معها التلفزيون المغربي، بقناتيه الأولى والثانية، في فقر غير مسبوق، وفي ارتجالية قاتلة كان ضحيتها المشاهد والفنان والمهنيين. ذلك رغم الكلام الكثير الذي دار حول دفاتر التحملات، الذي يصدق عليه المثل المغربي «جعجعة و لا طحين»، ورغم الأموال الكثيرة التي تصرف في القطاع. لتقييم هذا الإنتاج وتسليط الضوء على هزاله نظمت «الجمعية المغربية لحماية المشاهد» مساء الاثنين بنادي الصحافة بالرباط مائدة مستديرة شارك فيها إعلاميون وفنانون ومثقفون. وقد الجمعية على هذه الوقفة التأملية في كل رمضان لأن هذا الشهر يشكل نموذجا مكثفا لما يقدم على شاشة التلفزيون.
و «الجمعية المغربية لحماية المشاهد» هي إطار مدني يخصص مجال عمله في رصد و تتبع ما يقدم في التلفزيون المغربي، وتعتمد في استنتاجاتها على مختلف النقاشات التي تجري على الشبكة العنكبوتية وباقي المنابر الإعلامية والقنوات التواصلية، التي تعكس جانبا كبيرا من وجهات نظر المشاهد المغربي.
في هذا الإطار أكد الصحفي الطاهر الطويل أن تجربة رمضان الحالي هي أول اختبار لدفاتر التحملات في صيغتها الجديدة، في ظل حكومة عبد الإله بنكيران. وبما أن الإنتاجات الرمضانية الحالية قد جاءت استجابة لطلبات العروض، فمن حق المواطن، من خلال الجمعية وباقي قنوات الإعلام والاتصال، أن يتساءل إلى أي حد استطاعت هذه الاعمال التلفزيونية تحقيق توجه مختلف عما ألفناه في السنوات السابقة؟ وقد أجاب جل المتدخلين في الندوة بالسلب. فالمنعطف الذي طمح إليه المشاهد المغربي، والفنان والمهني لم يتحقق. بل العكس هو ما حصل، إذ تم الاستخفاف بالمشاهد، بذوقه، بعقله، بلغته، والدليل على ذلك هو فقرة «الكاميرا الخفية» على القناتين الأولى والثانية. فهذه الكاميرا، حسب المشاركين، كانت مليئة بالأخطاء التقنية الواضحة، إضافة إلى هزال المعنى والفكرة، وغياب النص والسيناريو الجيد في الأعمال الدرامية. وذلك يطرح من جديد مسألة تبديد المالي العمومي على أعمال هزيلة وسخيفة.
كما أن نفس شركات الإنتاج هي التي ما زالت تتكرر، الشيء الذي يطرح سؤال الشفافية في الصفقات. فنفس الأسماء هي التي تتكرر. أما لجان القراءة والتقييم فبدا أن دورها شكلي وثانوي. ووزير الاتصال مصطفى الخلفي يقع في قلب هذه المهزلة، فكيف سيقيم قطاعه هذه الإنتاجات؟ أين هو تصوره للإصلاح الذي تطرحه حكومته التي بدا للجميع أن مجال الإعلام هو مجال فشلت فيها إلى جانب فشلها في مجالات أخرى. وان عملها مقتصر على الشعارات فقط.
وقد فاجأ الإعلامي المعروف بالقناة الأولى مصطفى الأبيض الجميع بقوله إنه رفع دعوة قضائية ضد وزارة الاتصال بسبب الخروقات التي طالت هذه التجربة في القناة الأولى. وأضاف انه منذ ثلاثين سنة لم يرى المهنيون في القناتين مثل هذا الانحطاط الذي وقع هذه السنة. فشركات الإنتاج قدمت أعمالها في ظرف شهرين. ودفاتر التحملات تأخرت كثيرا. ومال الشعب يضيع بلا حسيب ولا رقيب، ووزير الاتصال أخطأ لأنه أراد تطبيق برنامج إعلامي في ظرف شهرين وهذا ما لا يحدث في أي دولة في العالم. ذلك لأنه ليس ابن الميدان السمعي البصري.
وتطرق الأبيض أيضا إلى لجان اختيار البرامج التي لا ينتمي أعضاؤها إلى الميدان. أما عن الخروقات فالشركات التي اقترحت مساهماتها لم تتوصل بأي رد، وهذا خرق كبير وسافر لدفتر التحملات. أما الحكومة فتخوض في صراع سياسي مع خصومها متناسية المشاريع التي جاءت من أجلها. ولم تغب الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عن هذه الندوة، فالجميع اتفق على أن هذه الهيئة هي شكلية ولا تقوم بالتقييم والمراقبة، ومن زمان لم تصدر أي تقرير رغم ان التلفزيون مليء بالخروقات، وهي ايضا مؤسسة يصرف عليها من المال العام ما لا يصرف على مؤسسات أخرى دون طائل ولا نتائج، الشيء الذي يطرح بإلحاح إعادة النظر فيها و في هيكلتها ووظائفها.