كشف استطلاع جديد أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن ثقة الأسر المغربية بخصوص أوضاعها المادية في تراجع مستمر، وهو ما أكدته نتائج مؤشر الثقة الذي سجل خلال الفصل الثاني من العام الجاري انخفاضا قدر ب 1,6 نقطة مقارنة مع الفصل الأول من 2013 وب 6,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية. وقد شملت مظاهر تشاؤم الأسر المغربية جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتبرت جل الأسر أن مستوى معيشتها في تدهور واضح وهو ما عبرت عنه من خلال آرائها سواء في ما يخص تطور مستوى معيشتها خلال الشهور السابقة الذي هبط ب 1,3 نقطة ، أو بالنسبة لإمكانية تطور مستوى معيشتها مستقبلا والذي انحدر هو الآخر ب 13,2 نقطة. وتفيد استطلاعات الرأي التي أجرتها المندوبية أن 58,4 في المائة من الأسر المغربية، تعتبر أن مداخيلها تغطي مصاريفها في حين 35,9 % منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض. بينما لم تتعد نسبة الأسر التي صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها5,7 في المائة. وهو ما جعل رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر يتراجع الى مستوى سلبي قدر ب 30,2- نقطة بعدما انخفض ب 0,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2012. أما بالنسبة للتطور السابق لوضعيتها المالية فقد عرفت آراء الأسر تدهورا قدر ب 4,2 نقاط مقارنة مع فصل من قبل و ب 7,2 نقاط مقارنة مع سنة من قبل. وبخصوص التصورات المستقبلة لتطور وضعيتها المالية، فقد استقر رصيد الآراء في أدنى مستوى له منذ 2007 و ذلك في حدود 0,7 نقطة. فبالرغم من استمرار مستواه الإيجابي، سجل هذا الرصيد انخفاضا ب 3,8 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 10,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة. من جهة أخرى اعتبرت 52 في المائة من الأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، كالتجهيزات المنزلية أو السيارات .. في حين أن 20,1 % من الأسر ترى عكس ذلك. وقد سجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا قدر ب 31,7- نقطة مسجلا تدهورا قدر ب 3,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق. ونفس التشاؤم طبع آراء المغاربة حول سوق الشغل والبطالة، حيث أن أكثر من 76 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 72,4 % فصلا من قبل و 64,4 في المائة سنة من قبل.
