سر غضب أوباما من السيسي واجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين المقبل

نقل موقع »ديبكا« الاستخباراتى الإسرائيلى، عن مصادر مخابراتية قولها إن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، رفض تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، خلال أحداث فض اعتصامى »رابعة« و»النهضة«، مشيرة إلى أن تلك المحادثة كانت ستشبه كثيرا المحادثة التى أجراها الرئيس الأمريكى والرئيس الأسبق حسنى مبارك قبل أيام من تنحيه، والتى طالبه فيها »أوباما« بالتنحى وطلب منه »مبارك« مهلة 3 أو 4 أيام لتسوية الأوضاع وحل الأزمة، إلا أن »أوباما« رفض حينها إعطاء تلك المهلة لمبارك وأكد له أنه يجب الرحيل على الفور.
وأضافت المصادر: »علم السيسى أن أوباما سيوجه له نفس الخطاب تقريبا فى تلك المحادثة، وهو ما دفعه إلى رفض تلقى المكالمة من الأساس«.
وقالت مصادر أخرى مطلعة على تطورات الوضع، فى واشنطن والقاهرة، إن المصريين كانوا لبقين جدا فى التعامل مع الوضع، لكن قالوا للأمريكان إن هناك رئيسا انتقاليا فى القاهرة، اسمه عدلى منصور، وسيكونون سعداء جدا بتمرير المكالمة إليه، إن أراد هذا، لكن البيت الأبيض رد قائلا إنه »غير مهتم بالحديث إلى منصور«. وأشار »ديبكا« إلى أن تلك الواقعة تثبت أن الوضع فى مصر أصبح مختلفا، حيث إنها تشهد على أن السيسى تعلم جيدا من الدرس الذى حدث ل»مبارك«، وتدل أيضاً على أن »السيسى« اتخذ قرارا صارما بعدم السماح ل»أوباما« بالتدخل فى الشأن المصرى مرة أخرى مهما كلفه الأمر. وقال موقع »والا« الإخبارى الإسرائيلى، أمس، إن نحو 100 من جماعة »الحركة الإسلامية فى إسرائيل«، من بينهم نواب عرب ب»الكنيست«، نظموا تظاهرة أمام مبنى السفارة المصرية فى تل أبيب، للتنديد بما سموه »مجزرة الجيش« ضد المعتصمين »الإخوان« السلميين.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة «الفاينانشال تايمز» مقالا جاء فيه: «حين سئلت الولايات المتحدة إن كانت الآن تعتبر ما وقع في مصر انقلابا، بعد الدماء التي سالت، كان الجواب «رأينا أن ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تتخذ هذا الموقف».»
وتابعت الصحيفة: أما أقصى موقف اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فكان إلغاء مناورة عسكرية مشتركة مع الجيش المصري احتجاجا على ما حصل.
وأضافت: أن أمريكا لم تملك يوما تأثيرا على السياسة الداخلية في مصر، حتى في أيام حسني مبارك.
وتابعت: الآن أصبح واضحا أن الفريق السيسي يريد تهميش الإخوان المسلمين، وأن استقالة محمد البرادعي تعني أن موضوع المصالحة الاجتماعية لم يعد قائما.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ستحاول ممارسة ضغط خفيف، وستطلب من حلفاء لها فعل الشيء نفسه.
وكان أوباما قد أعلن أن الولايات المتحدة «تدين بقوة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد المدنيين»، ودعا السلطات في مصر إلى احترام الحقوق العالمية للإنسان وإلغاء حالة الطوارئ والبدء في حوار شامل.
وأعلن أوباما في خطاب حول مصر عن إلغاء مناورات النجم الساطع بين الجيشين الأميركي والمصري التي كانت مقررة الشهر القادم، قائلا إن «تعاوننا التقليدي مع مصر لا يمكن أن يستمر كما هو والمدنيون يقتلون في الشوارع» مؤكدا أن «مصر تسلك طريقا خطيرا».
ولكن أوباما مع ذلك لم يعلن تعليق المساعدات العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وألح على حياد بلاده بالنسبة لما يحدث في مصر، وقال «نحن لسنا طرفا في ما يحصل في مصر»، مشيرا إلى أن كلا الطرفين يتهم أميركا بدعم الآخر.
وأضاف أوباما الذي كان يتحدث من المنزل الذي يقضي فيه عطلته في جزيرة ماثاس فينيارد في ماساتشوستس «نحن نأسف لاستخدام العنف ضد المدنيين وندعم الحقوق العالمية التي لا غنى عنها للكرامة الإنسانية بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي».
وأوضح أوباما أنه «يعود إلى المصريين تحديد مستقبلهم»، وأضاف «نريد لمصر أن تنجح في الانتقال إلى الديمقراطية»، ولكنه عبر في نفس الوقت عن صعوبة الأمر.
ودعا أوباما المصريين إلى أن يقوموا بعمل المصالحة بأنفسهم، ونبههم إلى أن العمليات الانتقامية تؤدي إلى مسارات بعيدة عن الديمقراطية، مؤكدا أن الولايات المتحدة شريك لهم في البحث عن مستقبل أفضل.
وبخصوص ردود الفعل الدولية حول الأزمة في مصر، قال وزير الخارجية الفرنسي، «لوران فابيوس»، يوم أمس الجمعة، إن تصاعد التوترات في مصر قد يصب في مصلحة الجماعات المتشددة، وحث كافة الأطراف على بذل ما في وسعهم لنزع فتيل التوتر.
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه جماعة الإخوان المسلمين إلى مسيرات حاشدة على مستوى البلاد، أمس الجمعة؛ اعتراضًا على فض اعتصامي رابعة والنهضة لمؤيدي «محمد مرسي».
وقال «فابيوس» في تصريحات لراديو «آر.تي.إل» بالنظر إلى أن مصر كانت ضامنًا للسلام في الشرق الأوسط، يثير هذا المزيد من القلق». وأضاف «يجب إظهار أكبر قدر من ضبط النفس، وإلا ستستفيد الجماعات المتطرفة من الوضع، وسيكون هذا خطيرا للغاية.»
وكانت فرنسا وبريطانيا، قد طالبتا باجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لبحث الأوضاع في مصر الليلة الماضية، وحث المجلس الذي يضم 15 دولة كافة الأطراف على إنهاء العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بعد مقتل المئات أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار «محمد مرسي».
وذكر «فابيوس»، أنه يجب بذل كل الجهود لتجنب اندلاع حرب أهلية، وإقناع جميع الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضاف «يجب إنهاء العنف، ويجب على السلطات أن تقدم ما يضمن التواصل وعلى المتظاهرين أيضًا إظهار سلميتهم.»
وفي برلين، أعلن مصدر ديبلوماسي أن المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» والرئيس الفرنسي «فرنسوا هولاند»، أجريا ظهر الجمعة، محادثات هاتفية بشأن أعمال العنف التي تشهدها مصر.
وكانت كل من ألمانيا وفرنسا قد استدعت السفير المصري لديها، وحذر «هولاند» من خطر «حرب أهلية»؛ بعد المواجهات التي أسفر عنها نحو 600 شخص أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى أعمال عنف داخل عدد من المحافظات.
وصرح رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلدت، يوم أمس الجمعة، بأنه لا توجد أية خطط لدى حكومته لوقف أو تعليق مساعدات التنمية التي تمنحها السويد لمصر، وذلك على خلفية الأحداث الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية.
ونقل راديو السويد عن رينفيلدت قوله، في تصريحات صحفية، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الأحداث في مصر، محذرا من خطر الانزلاق إلى مراحل أسوأ مما يحدث الآن.
يذكر أن المساعدات السويدية لمصر قد ارتفعت في عام 2011، وذلك في صورة تمويلات لمشروعات من شأنها تعزيز الديمقراطية في مصر واحترام حقوق الإنسان، حيث وصلت مساعدات العام الماضي 57 مليون كرونة سويدية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية السويدية قد دعت القائم بأعمال السفارة المصرية لدى السويد لحضور اجتماع بمقر الوزارة مع المدير العام للشؤون السياسية بها بجورن ليرفال.
من جهتها أعربت التشيك، عن قلقها العميق من التطورات الأخيرة في مصر، واستخدام القوة ضد المشاركين في المظاهرات، مقدمة تعازيها لجميع أسر الضحايا والمصابين في الأحداث.
وأضافت في بيان، وزعته السفارة التشيكية بالقاهرة، الجمعة الماضية، أن الحل الوحيد هو الحوار السياسي الذي يتضمن كافة الأطراف والمجتمع المدني، مطالبة بوقف فوري للعنف، والعودة إلى الحل السياسي، الذي يساعد على استمرار المرحلة الانتقالية الديمقراطية.
وتسعى حكومات دول الاتحاد الأوروبى للتوصل إلى موقف سياسى مشترك تجاه الأزمة فى مصر فى أسرع وقت ممكن.
وقال دبلوماسيون فى الاتحاد الأوروبى يوم أمس الجمعة، فى بروكسل، إنه من المحتمل إصدار قرار مطلع الأسبوع المقبل لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى.
ومن المقرر أن تنعقد لجنة الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، التى تضم سفراء حكومات دول الاتحاد فى بروكسل، يوم الاثنين المقبل.
وقالت متحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد كاثرين آشتون، إن مشاورات سفراء حكومات الاتحاد الأوروبى ستدور حول تنسيق مواقف الاتحاد الأوروبى وأعضائه تجاه مصر والقيام ب»إجراء محتمل».
وأضافت المتحدثة أن اللجنة ستعد أيضا لاجتماع محتمل لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى.
ووفقا لجدول الأعمال الحالى للاتحاد الأوروبى، فإنه من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعا فى السادس والسابع من سبتمبر المقبل فى مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.
وكان عدة وزراء خارجية فى الاتحاد أعربوا عن رغبتهم فى إجراء مشاورات فى فترة مبكرة عن ذلك حول تطورات الأوضاع فى مصر.