نزار بركة يتسلم رسميا مهام رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورته العادية الثلاثين يوم 29 يوليوز 2013. وقد خصصت هذه الدورة، التي افتتحت بتسليم المهام بين شكيب بنموسى ونزار بركة، للمصادقة على الرأي المتعلق بمشروع القانون حول حوادث الشغل، ومناقشة مشروع التقرير حول تعميم وتحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وقد جرت أطوار حفل تسليم المهام بحضور الرئيسين، وادريس الكراوي، الأمين العام وباقي أعضاء المجلس.
وقد أكد شكيب بنموسى، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، على اعتزازه وفخره بترؤس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معربا عن امتنانه لأعضاء المجلس وأمينه العام وأطره ، على إخلاصهم والتزامهم ودعمهم لهذه المؤسسة التي استطاعت، في مدى سنتين ونصف، أخذ مكانة متميزة وحقيقية في المشهد المؤسسي، كما تمنى النجاح لخلفه في مهامه الجديدة وهنأه على الثقة التي وضعها فيه جلالة الملك.
أما نزار بركة، فقد أعرب في البداية عن عميق اعتزازه بالثقة التي حظي بها من قبل جلالة الملك محمد السادس ، إثر تعيينه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحرصه الشديد على العمل الجاد وبذل كل الجهود للنهوض بالمهام المنوطة بالمجلس طبقا للتوجيهات الملكية السامية. كما توجه من جهته بالشكر العميق لسلفه على الحكمة والتبصر اللذين طبعا قيادته للمؤسسة، كما دعا بالمناسبة كل أعضاء وأطر المجلس إلى مواصلة جهودهم للحفاظ على الطبيعة الرفيعة للأشغال الاستشارية التي يقوم بها ، وتعزيز مساهمته الفعلية في خدمة إقلاع أوراش التنمية البشرية والمستدامة في بلادنا، في إطار الاستمرارية التي دعا لها جلالة الملك .و بعد ذلك، افتتح نزار بركة أشغال الدورة الثلاثين العادية، التي أكد في مستهلها على
أن القيمة المضافة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تكمن بالأساس في قدرته على تقديم خبرة دقيقة وذات مصداقية في البحث عن الحلول والبدائل القابلة للتطبيق على أرض الواقع؛وبإحداث آلية للتتبع، وفق مؤشرات موضوعية، لمآل الآراء والدراسات التي يتقدم بها المجلس وما لها من قوة وتأثير في التشريع والاستراتيجيات والبرامج العمومية؛
مع وضع خطة تواصلية جديدة ومبتكرة لتسويق الخصوصية التي يتميز بها المجلس كسلطة استشارية مستقلة وقوة اقتراحية وازنة في صلب التحولات والإصلاحات الديمقراطية والتنموية التي تشهدها بلادنا.
من جانب آخر، وعلى إثر الإحالة التي تلقاهاالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من مجلس النواب، صادق المجلس بالإجماع رأيا، بخصوص مشروع القانون 18.12، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وأهم ما جاء به نص مشروع القانون هو إرساء مسطرة إجبارية للصلح بين مقاولة التأمين والضحية، ومراجعة بعض التعويضات، وتكييف المسطرة المدنية، التي تفقد بذلك طابعها الإجباري.
وفي نهاية تحليله لهذا المشروع، سجل المجلس باهتمام الأهداف المرسومة للإصلاح، غير أنه يرى أن النص المقترح لا يقدم أجوبة صائبة على المشاكل التي يطرحها نظام المخاطر المهنية. وقد سجل المجلس، على الخصوص، أن الإصلاح بقي وفيا لروح التعويض المدني على أساس مسؤولية المشغل، دون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الصحة في العمل وإدماج التعويض في منظومة شاملة للحماية الاجتماعية.
ومن بين أهم التوصيات التي صاغها المجلس، ضرورة إدماج الأمراض المهنية في الإصلاح، وإرساء منظومة شاملة مندمجة ومدمجة للمخاطر المهنية والأمن الاجتماعي.