ظهور تصدعات بعمارة من أربعة طوابق بفاس عجل بإخلاء السكان واستدعى تدخل شركة لتدعيم مبنى «مغشوش»

بمنطقة كانت إلى حدود الساعة آمنة، ظهرت تصدعات مفاجئة بورشة لإصلاح السيارات توجد بالطابق السفلي لعمارة تتكون من أربعة طوابق على مستوى زنقة ابن حزم رقم 16 شارع الموحدين لابيطا الدكارات، حيث استنفرت المنطقة وانتقلت على إثرها السلطات المحلية ومختلف التعزيزات الأمنية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل تأمين الموقع وإخلاء العمارة المهددة بالانهيار حفاظا على أرواح السكان، بعدما انهار جزء العمود الحامل للمبنى الذي هز أركان الشقق الثمان التي تقطنها سبع عائلات، حيث عاشت معظم الأسر ليلة يوم الاثنين 9 شتنبر 2013، حالة من الرعب والهلع على خلفية هذا الحادث، الذي كان ثاني إنذار، حيث ظهرت معالم التصدع يوم 29 غشت الماضي، مما دفع بالسكان إلى مراسلة المسؤولين في الموضوع .
وقد عاينت الجريدة الأضرار التي لحقت بالبناية نتيجة أخطاء « مقاولة « البناء، وعدم احترام معايير تصميم الحديد وضعف الخبرة في البناء.. حسب تصريحات «حميد.م» عن الشركة المكلفة بتدعيم المبنى المهدد بالانهيار، وهنا تطرح مجموعة من التساؤلات حول دور ما قبل البناء ومسؤولية المهندسين المكلفين بمواكبة الاوراش على اعتبار أن مصالح البلدية لا تسلم رخصة البناء إلا بناء على شروط أساسية يقدمها المهندس المعماري ومهندس الحديد، ولابد من طرح سؤال حول دور السلطات المحلية في مراقبة الاوراش وتتبع ما أنجز بدفتر الورش وتوقيعات المهندسين المكلفين بعملية تتبع إنجاز المشروع.
وقد باشرت الشركة المكلفة بإنقاذ البنايات المهددة بالانهيار، عملية تدعيم جدران وسقف الورشة على أساس أن تنتقل في اليوم الموالي لتدعيم باقي الشقق بهدف الحد من 90 في المائة من المخاطر، كما جاء على لسان المشرف على عملية التدعيم، كما باشرت السلطات المختصة تحقيقا عميقا في الموضوع، حيث من المنتظر استدعاء المقاولة بغاية الوقوف على الخرائط وأساسات المبنى وأسباب ظهور هذه التشققات، حيث شكلت لجنة عاجلة لهذا السبب.
وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد محمد الخلفي، رئيس قسم التعمير والبيئة بولاية فاس، أن مصالح الولاية بمجرد ما توصلت بإخبارية في الموضوع، كلفت إحدى الشركات المختصة بتدعيم المبنى في أفق تحديد حجم الضرر الناجم عن التصدع في جدران وأعمدة الحاملة للبناية المهددة بالانهيار، من لدن المختبر العمومي للدراسات والتجارب.
انهيار جزء من جدار هذه البناية دق ناقوس خطر قادم يجد تفسيره في البناءات المنجزة دون مراقبة وما قد تحمله من كوارث الانهيار لاقدر الله، وهنا يجب على السلطات، كل من موقعه، فتح تحقيق في ملابسات الانهيار الذي وقع ومدى مسؤولية المقاولة التي قد تكون متهمة بالغش في مواد البناء أو قلة خبرتها في هذا المجال، وأعاد إلى أذهان ساكنة المنطقة الجدل الواسع الذي عرفه ملف المبنى المجاور لمسجد إمام علي الذي لا يبعد عن هذا المكان إلا بأمتار قليلة، بعدما ظهرت شقوق وتصدعات على جدرانه نتيجة الغش في البناء ومخالفة القانون، فاختلفت الآراء بين المواطنين حول هذا الحادث ولكن النتيجة واحدة، هي تهديد الأرواح البشرية.
ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى انهيار العديد من المنازل، حسب المهنيين والمختصين، وجود حالات مرتبطة بالغش في مواد البناء ، المواطن المغربي يبحث دائما عن الأرخص والأقل تكلفة، إضافة إلى تغييب دور المهنيين من قبل صاحب ورش البناء، ومن المشاكل التي ترتبط بالبناء، اليد العاملة التي لا تخضع لأي تكوين مستمر، فأغلب العمال هم مجرد عمال موسميين وليسوا متخصصين، حيث يعرف هذا النوع من البناءالذي يصنف في مجال السكن غير القانوني، انتشارا واسعا بالحاضرة الإدريسية، إذ يستوطن أحياء كثيرة مثل (حي الوفاق وبعض دور حي بلخياط وخارج أسوار سيدي بوجيدة وصهريج كناوة وسهب الوردوحي باب السفر)، والسبب فيها هو عدم خضوع هذا البناء للمراقبة وعدم احترام شروط السلامة لا من حيث طبيعة ومعايير البناء، معتبرين أن انهيار البنايات الجديدة قد يكون مرتبطا بتصور وتكوين الهيكلة الرافعة من دراسة التوزيع والعبر وتحديد مقادير التقوية ومن ملاءمة الأسس لتربة البناء ومن سلامة القوالب وكفاية قوائم التدعيم ومن جودة المواد المكونة لمادة البناء من ماء ورمل وحصى وأسمنت وحديد.