البنايات الجديدة المهددة بالانهيار..الغش في البناء ومخالفة القانون يهدد أرواح السكان

أعاد انهيار العمارة بمدينة القنيطرة إلى الواجهة الحديث عن أسباب سقوط بنايات في طور البناء، وعاد الفزع والخوف يتملك سكان بنايات أخرى مهددة بالانهيار رغم حداثة البناء وتشمل مختلف مدن المغرب، وأصبح حديث الساعة بين المهنيين والمختصين هو أسباب سقوط هذه البنايات الحديثة، فاختلفت الآراء ولكن النتيجة واحدة هو تهديد الأرواح البشرية. من بين الأسباب التي تؤدي إلى انهيار العديد من المنازل، الغش في مواد البناء والشروع في عملية البناء دون ترخيص قانوني وأنى يكون البناء متقن وهو يمر تحت جنح الظلام بعد تقديم رشاوى من أجل الصمت عما يقع. يؤكد محمد محفوظي، رئيس جمعية معماريي الطوارئ، وجود حالات مرتبطة بالغش في مواد البناء لأن المواطن المغربي يبحث دائما نحو الأرخص وأقل تكلفة،إضافة إلى تغييب دور المهنيين من قبل صاحب ورش البناء. ومن المشاكل التي ترتبط بالبناء، اليد العاملة التي لا تخضع لأي تكوين مستمر، يقول محفوظي، فأغلب العمال هم مجرد عمال موسميين وليسوا متخصصين.كما قال محفوظي لـالتجديد. وتعرف هذه المنازل انتشارا بالمغرب، إذ تصنف في مجال السكن غير القانوني، فمثلا بمدينة فاس توجد أحياء كثيرة مثل (حي الوفاق وبعض دور حي بلخياط وخارج أسوار سيدي بوجيدة وصهريج كناوة وسهب الوردوحي باب السفر)، والسبب فيها هو عدم خضوع هذا البناء للمراقبة ثم الغش في الاسمنت والحديد وعدم احترام . وفي هذا الصدد أوضح محمد يوسف، طار بالوكالة الحضرية بفاس، أن بمدينة فاس توجد منازل المهددة بالانهيار، بنايات يعود تاريخها إلى السبعينات وأخرى شيدت في فترة التسعينات، حيث توجد عمارات من صنف السفلي إضافة إلى أربع أو خمس طوابق والموجودة أصلا بـالجنانات، حيث بنيت بدون أدنى شروط السلامة لا من حيث طبيعة ومعايير البناء والأزقة التي لا تتعدى أحيانا مترين ومتر ونصف مما يجعل الشمس لا تصل إلى جل المنازل التي توجد بجانب الوديان وعلى منحدرات كبيرة. وهناك دور بنيت في فترة السبعينات، يضيف يوسف، ومنها حي بن سليمان والحي الحسني الذي هيأ خلال فترة السبيعنات بترخيص لطابق سفلي وطابق وخلال التسعينات أصبح طابق سفلي وأربع طوابق، وقد سجلت سنة 1993 مئات المخالفات القانونية بحي لبيطا ظهر الخميس. ومن جانبه اعتبر عبد المجيد ابن المصطفى، مهندس استشاري، فاعتبر أن انهيار البنايات الجديدة قد يكون مرتبط بـتصور وتكوين الهيكلة الرافعة من دراسة التوزيع والعبر وتحديد مقادير التقوية ومن ملائمة الأسس لتربة البناء ومن سلامة القوالب و كفاية قوائم التدعيم ومن جودة المواد المكونة لمادة البناء من ماء ورمل وحصى وأسمنت وحديد. كما قد يزيد من المخاطر التخريب العشوائي الذي يلحقه بالهيكلة الرافعة عمال التجهيزات التقنية من كهرباء وماء و غيرهما من أجل توصيل الأسلاك والأنابيب. غير أن السبب المحتمل في نظره هو غياب عين التقني المتخصص الذي ما كانت لتفوته ملاحظة الأعراض و تشخيص الخلل ومن تم تفادي الحادث. أما بعض المهنيين من عمال البناء فيرون أن مهمتهم الأولى هي القيام بعملية الابناء حسب مواد البناء التي قدمها صاحب الورش فهم غير مسؤولين عن جودتها من عدمه، يقول أحمد الراجي، بناء، مسؤوليتنا هي إتقان عملية البناء أما المواد فهناك مسؤولون عن جودتها. ومهما كانت الأسباب فقد أصبح لزاما على الدولة والمواطنين وكل المتدخلين احترام القوانين في المجال والتصدي لكل أنواع الغش والرشاوى التي تنتشر في هذا المجال حتى لا تتكرر المأساة ونفقد أرواحا بشرية جديدة. ولعل خطورة هذا الوضع جعلت الملك محمد السادس يشير في رسالة له وجهها أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمهندسين سنة ,2006 إلى معاينته خلال الجولات الاستطلاعية التي يقوم بها ميدانيا عبر مختلف جهات المملكة اختلالات في النسيج العمراني تتجلى في بروز أحياء غير متجانسة أو تشييد مبان لا تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة ، حتى أن بعض هذه البنايات قد تسبب للأسف في إزهاق أرواح مواطنين أبرياء لا سيما في الدارالبيضاء وفاس. ودعا الملك إلى القيام بإحصاء عبر مختلف أنحاء المملكة لحصر المباني التي تم إنجازها بدون التقيد بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، أو التي هي آيلة للسقوط لأسباب ترتبط بنقص في جودة البناء أو وسائل التطهير أو التقادم أو تشييد طوابق إضافية دون أدنى احترام لمعايير السلامة، كما دعا السلطات العمومية إلى القيام بهذه المهمة بتعاون وثيق مع الفاعلين المعنيين وصولا إلى حلول عاجلة ملائمة وفعالة لمحاربة هذه الظاهرة