القرارات الانفرادية للنائب الإقليمي تُعمق استياء الشغيلة التعليمية بمراكش

في إطار تدبيره للدخول المدرسي 2013-2014، أصدر النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش، مذكرة نيابية رقم 39 بتاريخ 30 غشت 2013 حول موضوع إنهاء العمل بالتكليفات الصادرة برسم المواسم الدراسية السابقة، وأهاب بمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بمراكش السهر على تنفيذ مقتضياتها...
وحسب مصادر تربوية مطلعة فإن النائب الجديد لم يستحضر ما قد يطرحه هذا القرار من مشاكل ستؤثر -لا محالة- على السير العادي للمؤسسات التربوية كمراكز التربية والتكوين والقاعدة الجوية والمراكز الإصلاحية ومعهد أبي العباس السبتي للمكفوفين والمصالح النيابية، بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية أخرى وجدت نفسها أمام هذا القرار بدون موارد بشرية كافية لتدبير الدخول المدرسي الحالي.
وأضافت ذات المصادر أن مديري ومديرات المؤسسات الأصلية ومؤسسات التكليف قد راسلت المصالح النيابية في شأن غير الملتحقين والمعنيين بالمذكرة المذكورة، مما خلق استياء عميقا في صفوف الشغيلة التعليمية خاصة أساتذة التعليم الابتدائي الذين استفادوا من تغيير الإطار والمكلفين بالثانويات التأهيلية...
وقد علمت الجريدة أن النائب الإقليمي يعقد اجتماعات يومية مكثفة لاحتواء المشاكل المترتبة عن قراراته المتسرعة وغير محسوبة العواقب!...
وفي إطار تتبعها للدخول المدرسي الحالي، استغربت نقابة الجامعة الحرة للتعليم بمراكش في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، الطرق التدبيرية التي ما فتئ ينهجها النائب الجديد منذ أن حل بنيابة مراكش قادما إليها من نيابة سطات تاركا وراءه عدة مشاكل مازالت تداعياتها مستمرة إلى الآن ليدشن مرحلة أخرى -يقول البيان- من العبث والارتجال يطغى عليها منطق التردد وانتظار التعليمات في غياب أي تصور أو إستراتيجية تربوية واضحة المعاني، بل التركيز فقط على التدبير اليومي والآني دون أفق. كما دعت ذات النقابة النائب الإقليمي إلى تحمل المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه أوضاع التعليم بالإقليم بسبب قراراته اللاتربوية التي تجهز على مكتسبات الشغيلة وإبعاده للنقابات عن أي تدبير ديمقراطي تشاركي حقيقي للشأن التعليمي، بالإضافة إلى نهجه سياسة التحكم وفرض الأمر الواقع واتخاذه إجراءات تعسفية ضد العديد من رجال ونساء هيئة التدريس.