الفريق الاشتراكي في مناقشة نظام المقايسة على المواد البترولية أحمد شامي: نظام المقايسة كما أقرته الحكومة ستصل آثاره إلى المواطنين والمقاولات على حد سواء.

طالب أحمد رضا شامي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعد أن سجل جنوح الحكومة إلى اعتبار البرلمان مجرد غرفة تسجيل يبلغ من خلالها البرلمانيون بالإجراءات التي سبق وتم اتخاذها، طالب بضرورة إعداد دراسات شاملة تحدد الأولويات وتضع خطة متكاملة لتنزيل إصلاح حقيقي وفاعل لنظام المقاصة عوض اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي تتجه مباشرة إلى الحلول السهلة والتي يكون المواطن أول من تقع عليه آثارها السلبية.
وأبرز أمام أعضاء لجنة المالية بذات المجلس، بحضور الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالحكامة والشؤون العامة، أن لا أحد، له قدر ولو يسير من الحس الوطني، يمكن أن يكون ضد إصلاح نظام المقاصة، إلا أننا نختلف فيما بيننا، كأحزاب، حول السبل والطرق المؤدية إلى ذلك، وهذا أمر طبيعي، لأن لليمين مقارباته كما لليسار مقارباته وأولوياته. وإذ تبنت الحكومة نظام المقايسة لمواجهة الآثار السلبية لتقلبات أسعار المواد البترولية، بالشكل الذي جاءت به، فإننا نرى أنه لا يمكن إلا أن يكون على وبالا على جيوب المواطنين من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، كما سيؤدي إلى زيادات متتالية في باقي المواد التي تشكل أساس عيش هذا المواطن في ظرفية اجتماعية واقتصادية وسياسية حرجة تمر منها المنطقة، لما للمواد البترولية من علاقة بالمعاش اليومي للمواطنين وبمختلف الاستراتيجيات الوطنية. علاوة على أن كل الضمانات التي تقدمها الحكومة، كما في مناسبة سابقة، لا يمكن أن تؤدي إلى وقف نزيف الزيادات في المواد الاستهلاكية الأخرى. والميكانزمات التي تحدثت عنها الحكومة في مجال النقل لا تعدو أن تكون إجراءات النوايا الحسنة إذ أن هناك دائما لوبيات قادرة على اختراق هذه الميكانيزمات وإفراغها من كل محتوى رقابي أو توجيهي للحكومة، وهو ما أثبتته تجربة الزيادة في ثمن المحروقات سابقا.
كما أكد أحمد رضا شامي، رغم نفي وزير الحكامة، أن تأثير نظام المقايسة بالشكل الذي تبنته الحكومة، سيكون له تأثير لا محالة على المقاولات والشركات الصناعية، حتى عند عدم تطبيق هذا النظام على الفيول الصناعي كما ذهب إلى ذلك بوليف. وهو ما سيؤثر على تنافسية المقاولات المغربية في هذه الظرفية الاقتصادية الدولية الحرجة و الحساسة جدا.
وفي ختام كلمته خلص أحمد رضا شامي إلى أنه كان على الحكومة أن تتريث ريثما تعد مقاربة متكاملة تحيط بتأثيرات القرار على مختلف القطاعات وعلى المواطنين من كل جوانبه، سواء على المدى القريب والمتوسط. وذلك وفق منظور اقتصادي شامل تعلن عنه الحكومة وتعمل على تنزيله حسب الألويات المسطرة.
كما تدخل بنفس المناسبة النائب محمد حماني عن نفس الفريق ليؤكد على مدى الارتجالية التي تسم كل القرارات الحكومية بدءا بقرار الزيادة في ثمن المحروقات وتخفيض ميزانية الاستثمار وانتهاء باعتماد نظام المقايسة في المواد البترولية السائلة. حيث عاب على الوزير محدودية الأرقام التي قدمها أمام البرلمانيين وعدم وضوحها إلى جانب رفض الوزير إعطاء أي توضيحات على نظام التأمين الذي تنوي الحكومة الاعتماد عليه في حالة تجاوز الأسعار النفطية حدود المعقول.
كما أكد على أن من شأن هذا القرار تشجيع تهريب الوقود بالمنطقة الشرقية للمملكة وهو ما يحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة؛ وأكد على أن الحكومة لم تطلع البرلمان بأغلبيته ومعارضته على القرار، على الأقل لأخذ رأيه ما دام القرار سيمس شريحة واسعة من المواطنين ومن النسيج الاقتصادي، مما يجعلنا نكاد نجزم أن القرار اتخذ بشكل متسرع استجابة لضغوطات خارجية في أفق اللقاء المرتقب مع المؤسسات المالية الدولية، وهو ما سبق ونبه إليه الفريق الاشتراكي منذ الستة أشهر الأولى من تنصيب هذه الحكومة كما تم تجديده عند مناقشة قانون ميزانية 2013، غير ان الحكومة لم تعر مسألة الحفاظ على القرار الاقتصادي السيادي أي اعتبار .
هذا وقد عرفت الجلسة نقاشا مستفيضا حول القرار الحكومي الجديد، ويكاد يجمع الحاضرون على أن القرار لم يكن بالصيغة التي يمكن أن تجنب المغاربة مزيدا من المساس بقوتهم اليوم، خاصة وأن أحزاب الأغلبية كانت غائبة عن النقاش باستثناء فريق العدالة والتنمية الذي دافع عن القرار الحكومي، في حين اكتفى الفريق الحركي بتسجيل حضوره إلى جانب فريق الأحرار.
وقد أبلغ وزير الحكامة الحاضرين أثناء جوابه أن هذا اللقاء ستتلوه لقاءات أخرى مع الصحافة ومختلف الفاعلين قصد التعريف به وشرحه وأن هذا القاء يندرج فب هذا الإطار، وتوقف طويلا عند الرد على ملابسات اتخاذ القرار من طرف بعض الوزراء المستقلين مؤخرا من الحكومة، وهو ما خلق نوعا من التجاذب بين بعض الحاضرين.