الحكومة تضرب القدرة الشرائية من جديد في الصميم بعد تطبيق نظام المقايسة

شرعت الحكومة  في تطبيق الزيادة في أسعار المحروقات بسرعة مكوكية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.69.13 الصادر في 19 غشت 2013 القاضي بإحداث نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة.
 لقد فوجئ العديد من المواطنين أصحاب السيارات والشاحنات، في الساعات الأولى من يوم أمس الاثنين 16 شتنبر الجاري، بتغيير في أسعار المحروقات بمحطات الوقود تمثلت في زيادات جديدة همت الكازوال والبنزين.
وأفاد بلاغ للوزارة  المكلفة بالشؤون العامة والحكامة توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه على أن نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، قد دخل حيز التنفيذ الفعلي  ابتداء من منتصف ليلة  يوم 16 شتنبر 2013،  ويهم تطبيق نظام المقايسة في ثلاث مواد بترولية سائلة فقط هي الوقود الممتاز والغازوال والفيول الرقم 2، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير.
وأضاف نفس المصدر أن أسعار المواد النفطية الجديدة بالنسبة للوقود الممتاز 12,77 درهم للتر، و 8,84 درهم للتر للغازوال ،أما الفيول والرقم 2:  5.328,92 درهم للطن، على أن تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل ما بين المدن.
وتبشر الحكومة المواطنين والمواطنات بأن دعم المواد البترولية الثلاث سيستمر في حدود وبرسم سنة 2013 وفق المستويات المتمثلة في 0.8 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين الممتاز، و2,6 درهم للتر الواحد بالنسبة للكازوال ثم 930 درهما للطن الواحد بالنسبة للفيول الصناعي.
كما  تطمئن الحكومة المواطنين والمواطنات  بعد هذه الزيادة في المحروقات والتي ستضرب القدرة الشرائية مرة أخرى في الصميم، في نفس  بلاغها على  أنها قد اتخذت  كافة التدابير والإجراءات لعدم عكس هذه الارتفاعات على باقي المواد والخدمات، وذلك ضمانا لاستقرار أسعارها، كيف ذلك؟ هذا ما تعلمه لوحدها؟
ولم يكتف بلاغ الوزارة المكلفة بالشؤون العامة بهذا القدر حيث يخبر في الأخير أنه «بهدف إنجاح هذا الورش الإصلاحي، فإن الحكومة تقوم بعقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين السياسيين والبرلمانيين، والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وهيئات المجتمع المدني المعنية ومختلف وسائل الإعلام. كما أعدت حملة تواصلية واسعة بهدف شرح مضامين نظام المقايسة والمغزى من إقراره في ظل ظرفية اقتصادية صعبة»، وكل هذا الذي تقوم به الحكومة جاء بعد اتخاذ قرار تطبيق نظام المقايسة كاختيار، وتنفيذه على أرض الواقع.
ويذكر أن نظام المقايسة يشتغل في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجل في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية،  ما معناه أن أسعار المحروقات في بلادنا ستظل خاضعة لتقلبات أسعار المواد البترولية في العالم، وما يفيد كذلك أن هذه الزيادة لن تكون الثانية أو الأخيرة فلننتظر الساعة ولكل حادث حديث.