إضراب وطني في النقل لمدة 3 أيام

تنظيم مسيرة بوسائل النقل العمومي انطلاقا من جميع مدن المملكة في اتجاه العاصمة الرباط
قررت هيئات مهنية للنقل الطرقي خوض إضراب وطني في أيام 23 - و24 - و25 شتنبر، احتجاجا على قرار الحكومة باعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات ويتعلق الأمر بكل من الجامعة المغربية للنقل العمومي الطرقي، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، والمكتب النقابي لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، ولجنة التنسيق الوطنية للنقل، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي. وعبرت هذه الهيئات عن استنكارها لعدم دعوتها لحضور الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، الأربعاء، لتقديم نظام المقايسة أمام مهنيي القطاع. وطالبت هذه الهيئات بتفعيل الإجراءات البديلة والمواكبة التي أعلن عنها رئيس الحكومة على خلفية الزيادة المعتمدة في سعر الغازوال منذ شهر 2012 (درهم للتر)، مشددة على أن قرار التوقف عن العمل خلال أيام 23 - و24 - و25 شتنبر ما زال قائما مع تنظيم مسيرة بوسائل النقل العمومي انطلاقا من جميع مدن المملكة في اتجاه العاصمة الرباط. كما أعربت هذه الهيئات عن أنها "تبقى مستعدة لأي حوار جاد ومسؤول لبحث الوسائل البديلة للتخفيف من أثر هذه الزيادة على النقل الطرقي وضمان استمراره دون اللجوء إلى عكس هذه الزيادة على تعرفة الخدمات المقدمة للمواطن". وكان بلاغ لوزارة الشؤون العامة والحكامة، قد أفاد أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص قدموا، خلال لقاء جمعهم بوزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، اقتراحاتهم وملاحظاتهم لتحسين مردودية القطاع والرفع من مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأضاف المصدر ذاته أن بوليف قدم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في ضوء اعتماد المملكة لنظام المقايسة الخاص ببعض المواد البترولية، عرضا مفصلا حول هذا النظام الذي دخل حيز التطبيق ابتداءً من 16 شتنبر الجاري. وأشارت الوزارة إلى أنه تم بالمناسبة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية ومهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع التي عقدت بعد ذلك أول اجتماع لها خصص لدراسة مشاكل القطاع، توج بالتوقيع على محضر الاجتماع الذي أدرجت فيه اقتراحات ومطالب المهنيين في أفق العمل على الاستجابة لها حسب الإمكانيات المتاحة عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014.