في اليوم الدراسي حول «دور الحكامة القضائية في تفعيل الحقوق الدستورية للشباب»

بتعاون مع مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي والودادية الحسنية للقضاة وماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش وجمعية مغرب شباب احتضنت الجامعة الدولية الخاصة بمراكش يوم الجمعة 20 شتنبر2013 ندوة حول موضوع: " دور الحكامة القضائية في تفعيل الحقوق الدستورية للشباب". الندوة عرفت حضورا لشخصيات قضائية وحقوقية من بينهم : ذ.محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.، ذ.الخضراوي محمد من الودادية الحسنية للقضاة، ذ.نور الدين الرياحي المحامي العام بمحكمة النقض و ذ.حسن فتوخ أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، إضافة إلى عدد مهم من السادة القضاة والأساتذة الجامعيين والباحثين المختصين و عدد من المحامين وطلبة باحثين و فاعلين في قطاع العدالة.
اللقاء الأكاديمي افتتح من طرف الدكتور محمد الكنيدري، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض ورئيس الجامعة الدولية الخاصة بمراكش و الذي رحب بالحضور وأشاد بأهمية اللقاء و توقيته الزمني و قيمة الضيوف، إضافة إلى بنية الدستور الجديد من خلال ثوابت حقوق الإنسان والشباب . بعد ذلك أكد الأستاذ النقيب إبراهيم صادوق على أن أهمية اللقاء تندرج ضمن أجندة مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي و انفتاحها على كل الهيئات الفاعلة في الميدان القضائي من أجل ترسيخ حكامة قضائية و الدفع بورش الإصلاح إلى المبتغى، و بالتالي تفعيل الحقوق القضائية للمواطنين. الأستاذ النقيب صادوق ركز على قيمة الحدث من خلال تنظيمه بمدينة مراكش عبر استحضار قيمتها التاريخية و دورها في مأسسة مجموعة أحداث جعلت المغرب منارة للعلم و العدل، كما أشاد بمقتضيات الدستور الجديد و التي لامست هموم المواطن، خصوصا الشباب، و من خلاله ملاءمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية. الأستاذ النقيب ركز في مداخلته على أن السلطة القضائية المستقلة و الفعالة تبقى هي الضامن الوحيد لحقوق المواطنين و عامة الناس و السبيل الوحيد لتقدم و نماء و استقرار البلاد. بعد ذلك تدخل رئيس حمعية مغرب شباب منير أزناي و الذي نوه بالحضور الوازن و أهمية تأطير الشباب من قبل شخصيات لها وزن وطني و دولي في تخصصات قضائية و حقوقية باعتبار أن هذه المقاربة التشاركية تشكل لبنة لتفعيل بنود الدستور الجديد و أهمية الشباب التي حظي بها.
 بعد ذلك انطلقت أشغال هذا اللقاء الأكاديمي في جلسة ترأسها الأستاذ عبد العزيز وقيدي رئيس محكمة الاستئناف بمراكش والكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة والذي نوه بهذا التعاون العلمي المشترك بين مكونات الجسم القضائي و الطلبة الشباب في نفس التخصص و خصوصا بماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش تحت إشراف الدكتور جمال النعيمي، ومدير مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي النقيب إبراهيم صادوق، ورئيس جمعية مغرب شباب منير أزناي.
الأستاذ وقيدي أكد أن هذه الندوة تأتي بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة لمناقشة التفعيل الإيجابي لمضامين الدستور الجديد من طرف السلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجامعات المغربية خصوصا كليات الحقوق، وباقي مكونات المجتمع المدني. بعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ نور الدين الرياحي، المحامي العام بمحكمة النقض والمكلف بالتواصل بالودادية الحسنية للقضاة، و الذي استهلها بموضوع ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ركز على أهمية القضاء و المساطر القضائية منذ عهد قديم و دور القضاء في جلب الاستثمارات و رؤوس الأموال و حماية الحقوق و الممتلكات، كما أشار إلى أن هذا اللقاء هو أول لقاء تشاوري بعد مصادقة الملك محمد السادس على ميثاق إصلاح العدالة. ذ. الرياحي ركز على أن أكثر من 300 آلية اليوم حريصة على ضمان المحاكمات العادلة بمشاركة فعالة للهيئات الحقوقية وعلى رأسهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما أكد أن بلورة مجموعة قوانين أهمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون الأساسي لرجال القضاء وهو   موضوع تفعيل و إجرائي الآن. كما ركز على أن مرحلة البحث التمهيدي عرفت تعزيزا مهما عبر مراقبة النيابة العامة و توفير أجرأة واقعية للبيانات و الحجج و محاضر البحث عبر الاستعانة بتسجيلات رقمية ، كما أن رجال الأمن و الدرك المكلفون بالبحث سيكونون محط مراقبة وتأديب للمسار المهني للضابطة القضائية من طرف النيابة العامة فيما الاعتقال الاحتياطي سيخضع هو الآخر لمراقبة من غرفة قضائية مختصة وفق ضوابط تعلل مسطرة هذا الاعتقال.
آليات و إجراءات ستعزز لا محال دور النيابة العامة و تسخير مسطرة تتبع الملفات و تمكينها من سيولة معقولة للملفات على مختلف المحاكم حسب التكييف الملائم.
من جهته أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المقاربة الواقعية لموضوع الحماية القانونية للمهاجرين، حيث أن المهاجر يعتبر فاعلا محوريا في المنظومة الاجتماعية للبلد، كما أن المغرب ما فتئ ينادي بتحسين الوضعية الاجتماعية و القانونية للمهاجرين المغاربة في باقي بلدان المعمور، و بالتالي فكان لزاما عليه تبني أسس موضوعية تشمل قوانين لحماية المهاجرين النظاميين و غير النظاميين بالمغرب، و بالتالي تسهيل اندماجهم في النسيج السوسيوثقافي بالمغرب. وضعية المغرب كشريك متقدم مع الاتحاد الأوربي و مجموعة المواثيق التي وقع عليها المغرب جعل منه في مرحلة استحضار المقاربة الاندماجية و تسخير شروط إنسانية للترحيل أو توفير اندماج واقعي بتسوية الوضعية القانونية لبعض المهاجرين و توفير مناخ موضوعي لباقي الفئات. محمد الصبار شدد على أن الإجراءات الأخيرة مكنت المهاجر من تسريع الاندماج بتوفير بعض الحقوق كالجنسية وتوسيع ممارسة بعض المهن الحرة و توفير ضمانات أثناء المحاكمة بدل المحاكمات السريعة.
محمد الخضراوي قاضي رئيس غرفة بحكمة النقض ومنسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، أكد أن أهمية اللقاء هي ضرورة ملحة وينبغي التفكير في تطعيم هذه النظرة التشاركية و التفكير في مشاريع توعوية وورشات عملية بين السادة القضاة و المحامين و المجتمع المدني. وأردف أن موضوع "الأمن الأسري في الدستور الجديد" شكل هيكلة حقيقية لموضوع ظل فيه المغرب إلى وقت محدد مرهون القوانين المحددة له دون تطور يساير إشكالية التطور المجتمعي و النهوض بأوضاع المرأة. الأستاذ الخضراوي أكد أن مدونة الأسرة شكلت طفرة نوعية في ملف حقوق المرأة و الأبناء و ضمان استمرارية الأسرة حيث مسطرة الصلح شكلت إلى حد قريب قيمة مضافة أثناء الجلسات. وأردف قائلا أنه رغم بعض الاكراهات التي تواجهها مدونة الأسرة فهي تحتاج إلى المزيد من الدعم و مراجعة بعض منها على اعتبار أن مجموع القضايا الآن في تزايد و ضمانة حقوق الأبناء و أمن الأسرة هي السمة المقدسة لدى السادة القضاة رغم بعض البنود و التي اعتبرها البعض غير مرضية و بضرورة توفير قضاء متخصص في علم النفس و التواصل والفضاء الزمني و هو ما عكس نسبة الصلح و التي لا تتجاوز 25 بالمائة.
من جهته أكد الأستاذ حسن فتوخ أستاذ بالمعهد العالي للقضاء في مداخلته حول موضوع دور محكمة النقض في تفعيل الحقوق الدستورية أن مجموعة الأحكام القضائية و التي عرضت على محكمة النقض قد تعززت بمراجعة من هيئة المحكمة مراعية للحق الدستور المخول للمتقاضي الطاعن و بالتالي شكلت قراراتها أرضية واقعية كانت حقيقة ضامنة للحق الدستوري و هو الأسمى، حيث أن الإنصاف هو إنصاف الدستور للمواطن. الأستاذ فتوخ استعرض على الحضور مجموعة حالات مختلفة وفق التقسيم الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي، كما أن طعون أصحابها شكلت من السلطة القضائية المستقلة الضامن الوحيد لحقوق المواطن، و بالتالي فالدستور الجديد ما هو إلا تلك المرجعية التي تساهم في تسخير الأحكام العادلة.
اللقاء العلمي شكل موعدا حقيقيا لتبادل الخبرات بين مختلف الفعاليات القضائية و الحقوقية، كما يأتي تفعيلا للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب والذي تزامن مع الذكرى الثانية للدستور الجديد، حيث ركز على الثوابت والاختيارات الإستراتيجية وخصوصيات المجتمع المغربي، وقارب نضج المغاربة ووعيهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم، وتطلعهم إلى مؤسسات دستورية تعتمد آليات المقاربة التشاركية وأدوات الحكامة الجيدة من حيث احترام حقوق الإنسان في كونيتها والرقي بها من التنظير إلى الممارسة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوسيع مشاركة الشعب في الحكم والمساواة بين الجميع وتحديد المنظور الشامل للديمقراطية الذي يضمن مشاركة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وكافة مكونات المجتمع المدني.
هذا، وقد توج هذا اليوم الدراسي بإصدار توصيات أهمها:
* الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هو السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة.
* حث المجتمع المدني على الإسهام في بلورة الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات الدستورية، والعمل على تعميم نشرها بين كافة مكونات العدالة لتحقيق المحاكمة العادلة.
* الإسراع بملاءمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية مع وضع آليات إجرائية في مجال التبليغ تساعد السلطة القضائية على إصدار الأحكام داخل أجل معقول.
* اعتماد المقاربة التشاركية كآلية دستورية للتنزيل الحقيقي لميثاق إصلاح منظومة العدالة، مع ضرورة انخراط كل السلطات والمجتمع المدني لتيسير هذه المهمة الوطنية.
* وضع تصور عام لتوفير الآليات الكفيلة بنشر المعلومة القانونية ووضعها رهن إشارة طلبة الماستر بكليات الحقوق، وتسهيل سبل ولوجهم إلى الإدارة والقضاء.
* تسوية وضعية طالبي اللجوء من خلال الاعتراف لهم بهذه الصفة التي تمنحتها لهم الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
* وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم لقضايا اللجوء يستند إلى المبادئ الدستورية ذات الصلة.
* ضمان حق المهاجرين في وضعية غير نظامية في حالة توقيفهم من الولوج الفعلي للعدالة.
* بلورة خطة استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات وتوفر الإطار القانوني والمادي واللوجيستيكي.
* مراجعة قانون الجمعيات بما يضمن مطابقة الواقع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية.