حاصرت القوات العمومية العديد من المحطات الطرقية بالمغرب، خاصة بمدينة الدارالبيضاء لمنع حافلات النقل من التوجه لتنفيذ وقفة احتجاجية بالرباط. وعلمت الجريدة أن تعليمات حكومية صدرت بمختلف العمالات والولايات بمنع تدفق أرباب النقل العمومي ونقل الأشخاص من التوجه للعاصمة، وهو ما اعتبره مصدر نقابي، تضييق سافر على حق الإضراب والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور. وإلى حدود زوال أمس، حاصر رجال الأمن الحافلات والشاحنات ومئات سيارات الأجرة بالطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء والرباط، كما من باقي الاتجاهات إلى الرباط. وأكد مصدر من التحالف الذي يضم 12 هيئة وطنية تمثل كل قطاع النقل بأن نسبة الإضراب بلغت حدود 100% في عدد من المناطق مثل الناظور، فاس، وجدة والحسيمة، وأن النسبة تراوحت بين 60% و 80% في باقي المناطق. وشدد على أن نسبة النجاح على المستوى الوطني بلغت 80%، وأن النسبة تصاعدت منذ اليوم الأول للإضراب وسترتفع النسبة على مدار ثلاثة أيام. وكشف حسن الخلعي، في تصريح للجريدة، أن قطاع النقل مصر على تنفيذ المسيرة إلى الرباط، وأن النقالة لن يرضخوا لشروط مجحفة من طرف الحكومة. مسؤول نقابي آخر اتصلت به الجريدة، وهو في الطريق السيار محاصراً بمعية المضربين، أكد أن النقالة يدينون مثل هاته الأساليب، وسيتخذون أساليب تصعيدية أخرى غير مسبوقة في تاريخ الاحتجاج المغربي، مشدداً على أن الحكومة خلقت الأزمة بالزيادة في أسعار المحروقات وترفض الحوار مع أهل القطاع. وفي نفس الوقت، تدعي بأنها تسعى إلى حلول. مصدر أمني مسؤول أكد في تصريح للجريدة أن مصالح الأمن تعمل بناء على تعليمات صادرة من وزارة الداخلية بمنع تجمع الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة والحيلولة دون التوجه إلى الرباط، وعرفت المحطات الطرقية حالة ارتباك، إذ ظل آلاف المسافرين عالقين في المحطات الطرقية، في حين عرف سوق الخضر المركزي بالبيضاء ارتفاعاً حاداً في الأسعار واختفاء العديد من الخضر والفواكه من الأسواق نتيجة شل حركة النقل لعملية تسويق البضائع ونقلها إلى البيضاء وغيرها مما يهدد بفقدان السوق لتوازنه، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واختفاء بعضها .مما يمنح الفرصة للمهربين لملء الفراغ وتسويق مواد يمكن أن تكون ضارة بصحة المواطنين. ومن جهة أخرى، أكد حسن الخلعي، الكاتب العام للجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص في اتصال هاتفي مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، أن الإضراب الذي تم الإعلان عنه لمدة ثلاثة أيام من قبل مهنيي قطاع النقل لازال مستمرا، وأن عددا من الحافلات قد التحقت بالرباط من أجل القيام بمسيرة يوم 25 شتنبر 2013 . وأبرز الخلعي أن هذه المسيرة الاحتجاجية و الإضراب، جاءت نتيجة قرار الحكومة القاضي بتطبيق نظام المقايسة، وهي مجرد شكل نضالي لمهنيي القطاع من أجل لفت انتباه الجهات المسؤولة والجهات الوصية عن القطاع على أن الإضراب لمدة ثلاثة أيام مجرد ناقوس خطر، محذرا في ذات السياق أن القطاع سيعرف إفلاسا بسبب هذه الزيادات المتتالية في المحروقات. وكشف لنا الخلعي، في نفس الوقت، أن عددا من المشاركين في المسيرة قد تم منعهم من الالتحاق بالرباط، خاصة مهنيي قطاع الدار البيضاء الذين تم محاصرتهم في أولاد زيان بالدار البيضاء، مبرزا أن هذه الزيادات في المحروقات التي تمثلت في درهم واحد في الزيادة الأولى و69 سنتيما في الزيادة الثانية نتيجة تطبيق نظام المقايسة، تشكل 25 في المائة من الثمن السابق للمحروقات، ولا يخفى على أحد أن مادة المحروقات مادة حيوية في الإنتاج، ورئيسية بالنسبة لقطاع النقل وتشكل 60 في المائة من كلفة الإنتاج. وتساءل الخلعي عن الوعود التي قدمتها الحكومة للمهنيين في الاجتماعات السابقة والتي وعد بها رئيس الحكومة على أن هناك برامج جديدة وستكون اجتماعات مع المهنيين على رأس كل شهر، وتمنى أن تطبق هذه الوعود وتنفذ ويتم فتح حوار حقيقي من أجل أن لا تنعكس هذه الزيادات على تعرفة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا في الآن ذاته إلى أن قطاع النقل لم يلجأ للزيادة في الأسعار، باعتبار أن هذه الزيادة مقننة بمقتضى القانون. وفي الأخير ذكر الخلعي أن المهنيين لا يريدون سوى تفهم أوضاعهم المزرية بسبب هذه الزيادات في ثمن المحروقات، التي ستدفع بعدد من المقاولات المشتغلة بالقطاع للتوقف عن خدماتها بسبب إفلاسها. وكانت الجريدة قد عاينت أعدادا كبيرة من المواطنين بمحطة الحافلات بالقامرة الرباط التي وجدت صعوبات كبيرة في السفر بسبب الإضراب الذي تخوضه هذه النقابات والهيئات المشتغلة بقطاع النقل.
