رغم أن الزعفران المغربي يعد من أجود أنواع الزعفران في العالم فإن حصة البلاد في الإنتاج العالمي لا تصل إلى نسبة 2 في المائة، نظرا لقلة الأراضي المزروعة وضعف مردودية الهكتار، وهو ما يعني أن ثمة هامشا كبيرا غير مستغل لحد الساعة في نشاط زراعي ذي مردود مالي كبير. وتتركز هذه الزراعة المتجذرة في التاريخ في جهة سوس ماسة درعة. ولتدارك ما فات خلال العقود الماضية سطر المخطط الجهوي الأخضر لسوس ماسة لفترة 2009-2020 جملة من الأهداف بالنسبة للمنتجات الأصلية المحلية، من ضمنها الزعفران، ضمن الدعامة الثانية المتعلقة بالفلاحة التضامنية، حيث يتوقع أن يرتفع الإنتاج الوطني من «الذهب الأحمر» في سنة 2020 بنسبة 353 في المائة، وهي نسبة تفوق بكثير نسب الزيادة المتعلقة بباقي المنتجات النباتية في المخطط الجهوي (الحوامض 37 في المائة والخضر 47 في المائة وأشجار النخيل 27 في المائة واللحوم الحمراء 65 في المائة والعسل 102 في المائة). ستة مشاريع يشرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات على ستة مشاريع تخص الزعفران، وتهدف إلى توسيع زراعة هذه النبتة على مساحة 500 هكتار في تالوين، وعلى مساحة 240 هكتارا في تازناخت، وتكثيف الإنتاج في مساحة 530 هكتارا في تالوين و80 هكتارا بتازناخت، فضلا عن تثمين هذه الزراعة في المنطقتين. وتخص ثلاثة مشاريع ست جماعات في تالوين، هي تاسوسيف وسيدي حساين وزغموزن وأسايس وأكادير أملول وأزاز وأسكاون، وتشمل 1605 فلاحين منضوين في إطار تعاونيات.ويرمي المشروع الأول إلى تثمين زعفران تالوين رقم 1 في المغرب من حيث الجودة.فيما يرمي المشروع الثاني إلى توسيع المساحة المزروعة.أما المشروع الثالث فيهدف إلى تكثيف الإنتاج. فيما تشمل المشاريع الثلاثة الأخرى أربع جماعات في منطقة تازناخت، هي أوسيلسات وأزناكن وسيروة وكزامة، وتخص أيضا توسيع المساحة وتكثيف الإنتاج وتثمين المنتوج. دائرة تنافس ضيقة يعرف الطلب العالمي على الزعفران نوعا من الاستقرار، بل يشهد أحيانا ارتفاعا، فيما لايزال الإنتاج في تراجع، وتظل إيران أكبر مصدر عالمي للزعفران غير المعبأ. وقد عرفت سنوات 2006 و2007 و2008 انخفاضا في صادرات الزعفران وتراجعا لحصة إيران، فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار المادة في السوق العالمية، والتي جاءت ضمن أزمة ارتفاع المواد الغذائية الأساسية.أما إسبانيا فقد تراجع إنتاجها للزعفران بشكل تدريجي في ال15 سنة الماضية، ولكنها تظل مصدرا كبيرا للمنتوج إلى دول العالم. وتعتبر الولاياتالمتحدةالأمريكية متبوعة بدول الخليج أكبر مستورد لملك التوابل. وتسيطر شركات أوربية على جزء كبير من التجارة العالمية للزعفران، حيث تعرف جيدا طرق معالجته وتعبئته، مما مكنها من التحكم في 80 إلى 90 في المائة من التجارة العالمية، حيث إن المهم في هذه السوق ليس هو الكم فقط، بل كيفية معالجة الزعفران وتعبئته للزيادة في قيمته المضافة والأرباح التي يتم جنيها من وراء ذلك. وبالنظر إلى كون الزعفران من أغلى التوابل في العالم فإن المعايير المعتمدة دوليا فيما يخص مراقبة الجودة تزداد تشددا يوما بعد آخر، وهو ما يفسح المجال واسعا أمام مهنيي قطاع الزعفران في المغرب لاغتنام الفرص المتاحة وتفادي خلط الزعفران المغربي بآخر أقل جودة، من خلال تعميم وإلزامية تعبئة المنتوج وفق أحدث الطرق، وتلفيفه بطريقة جذابة تستجيب لأذواق المستهلكين داخل وخارج المغرب. ويبلغ الإنتاج العالمي 300 طن، سواء على شكل مسحوق أو شعرة، ويتم تسويق 80 في المائة منه في القارة الأوربية. ومن المناطق المنتجة أيضا للزعفران نجد كاشمير والهند واليونان، وقد انضافت إلى لائحة المنتجين أيضا في السنين الأخيرة كل من نيوزيلندا وأستراليا وولاية كاليفورنيا الأمريكية. وتقول «الكبيرة» ل «المساء»، وهي إحدى الوكيلات التجارية لشركة مغربية متخصصة في الزعفران، إن إيران تبقى أكبر منافس للزعفران المغربي في الأسواق العالمية، غير أن المغرب يبقى حاضرا بقوة في منطقة إفريقيا، بما فيها دول المغرب العربي. وتضيف الوكيلة التجارية أن شركتها تصدر إلى دول ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ودول أوربية أخرى، فيما تبلغ الكمية المستوردة من لدن الشركة 600 كيلوغرام، تشتري الغرام الواحد منها بثمن يتراوح ما بين 22 درهما و25 درهما، لتبيعها إلى تجار الجملة بسعر 30 درهما إلى 35 درهما للغرام. كما أن السياح يعدون ضمن قائمة زبناء الشركة. ويبيع التجار الغرام الواحد بالتقسيط بسعر يتراوح ما بين 40 درهما و60 درهما للغرام. إنتاج ضعيف ومخطط طموح أهم منطقة لإنتاج الزعفران توجد في إقليم تاوردانت، وبالضبط في تالوين. كما توجد أيضا في تازناخت. وهي مناطق جبلية تقع على ارتفاع يتراوح بين 1200 متر و2400 متر عن سطح البحر. وتمارس زراعة الزعفران في المنطقتين نحو 1500 أسرة، وتستحوذ على أكثر من 95 في المائة من الإنتاج الوطني. تمتد المساحة المزروعة على 600 هكتار مقسمة إلى 3000 استغلالية فلاحية (قطعة)، ويصل الإنتاج الإجمالي للمنطقة إلى ثلاثة أطنان، وتبلغ قيمة الإنتاج الوطني من الزعفران نحو 75 مليون درهم سنويا يصدر ثلثاه للخارج. وتوجد باقي المساحات المرزوعة (أقل من 5 في المائة) في منطقة أوريكا قرب أوكايمدن، وفي شيشاوة وفي منطقة دبدو قرب وجدة، وفي شفشاون حيث جبال الريف، فضلا عن مساحات محدودة في زاكورة وفم أزكيد وإغرم... وفي أواسط الشهر الجاري اطلع الملك محمد السادس بجماعة تالوين (إقليمتارودانت) على مشروع تنمية سلسلة الزعفران بتالوين، الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 112 مليون درهم. ويستهدف المخطط، المندرج ضمن مخطط «المغرب الأخضر»، 1285 فلاحا، ويمتد على مدى أربع سنوات (2010-2013)، ويشمل مساحة 1030 هكتارا. ويرمي المخطط إلى توسيع مساحة الزعفران إلى 500 هكتار، وإعادة تأهيل وتكثيف غرس الزعفران (530 هكتارا) والتجهيز بالري الموضعي (1030 هكتارا)، مما سيمكن من اقتصاد نسبة 55 بالمائة من الماء، وحفر وتجهيز خمس آبار وإحداث وحدة التثمين، إلى جانب التأطير والمساعدة التقنية لفائدة المستفيدين. وحسب التقديرات الرسمية، فإن المشروع سيمكن من رفع إنتاج منطقة تالوين من 1325 كيلوغراما إلى 6695 كيلوغراما في السنة، والرفع من المردودية من 2.5 كلغ إلى 6.5 كلغ في الهكتار الواحد، والانتقال بدخل الفلاحين من 19 ألف درهم إلى 97 ألف درهم في الهكتار حاليا، مع إحداث 600 منصب شغل إضافي قار. المخطط يتوخى أيضا تنظيم سلسلة الزعفران عبر تجميع المنتجين في تعاونيات، حيث تم تدشين دار الزعفران، فضلا عن سن تدابير لحماية المنتوج الوطني من خلال حظر تصدير بذور الزعفران واعتماد علامة جودة المنتوج «زعفران تالوين». ذروة الاستهلاك في يوليوز ويقول أحمد أمزيل، وهو تاجر زعفران في ورزازات ل«المساء»، إن ذروة استهلاك المغاربة لمادة الزعفران تكون في شهر يوليوز حيث تكثر الأعراس والأفراح، التي تقدم فيها وجبات منسمة بالزعفران كالدجاج المحمر، ويصل ثمن الغرام الواحد آنذاك إلى 40 درهما، في حين يبلغ سعرها في شهر دجنبر أقصى منحناه من لانخفاض، حيث تتوفر غلة الإنتاج الذي يتم جنيه في مدة محددة بين أكتوبر ونونبر، ويبلغ السعر حينها 15 درهما. ويقول التاجر إنه يقوم بشراء ما يكفيه من الزعفران مباشرة من فلاحي منطقة تالوين أو تازناخت في عشرين يوما من شهر نونبر، حينها يكون الزعفران جاهزا للاستعمال بعد تجفيفه، ويفقد خلال عملية التجفيف جزءا من وزنه بمعدل 150 غراما في كل كيلوغرام. ويشتري أمزيل، الذي يشتغل في تجارة التوابل منذ سنة 27 سنة، قرابة خمسة كيلوغرامات دفعة واحدة تكفيه لتلبية طلبات الزبناء لمدة سنة. ويرتبط ارتفاع أو انخفاض سعر الزعفران حسب العرض والطلب، خصوصا الكمية التي تصدر سنويا إلى الخارج، إذ كلما كانت كبيرة قل العرض داخل الأسواق المغربية وارتفع الثمن. وتوجد في جهة سوس ماسة درعة العديد من الأسواق الأسبوعية التي يروج فيها إنتاج الزعفران كخميس أسكاون بعمالة تارودانت، وسوق الاثنين بتالوين، وثلاث سكتانة، وسوق تازناخت يومي الخميس والجمعة. أغلب زبناء أمزيل يكونون من القادمين من خارج ورزازات من مدن البيضاء والرباط ومراكش وأيضا من المغاربة المقيمين في الخارج، حيث يشتري هؤلاء ما بين 7 غرامات و10 غرامات، فيما لا يتعدى معدل ما يشتريه أصحاب حفلات الأعراس في ورزازات 5 غرامات. وقد عمد هذا التاجر منذ سنة 2000 إلى تعبئة الزعفران في علب وضع عليها عنوان متجره ليميز ويحمي بضاعته من المنتوج الأجنبي من الزعفران، حيث يروج البعض لزعفران أجنبي دون الإشارة إلى مصدره أو يتم خلط الزعفران الحر المغربي بآخر، خصوصا الزعفران الإيراني ذا الثمن المنخفض، الذي يقل جودة عن نظيره المغربي، ويبلغ سعره 1,5 درهم للغرام في الدارالبيضاء. عوائق ومشاكل وتوضح الوكيلة التجارية «الكبيرة» أن من أكبر المشاكل هو الغش في مادة الزعفران، حيث يتم خلطها بنباتات أخرى شبيهة في لونها بالزعفران، وبعد عملية الخلط يتم تسويقها داخليا. وللتصدي لهذه المعضلة تقوم الشركة بمراقبة مخبرية للمنتوج الوارد عليها من لدن الفلاحين المتعاقدة معهم، حيث لا يمكن التفريق بين الزعفران الحر والزعفران المغشوش بالعين المجردة أو بالفحص اليدوي، ويكفي أن يتم العثور على ميسم زعفران واحد غير أصلي في عينة عشوائية تزن كيلوغراما أو اثنين حتى يتم رفض كل الكمية التي يعرضها الفلاح على الشركة. وعلى صعيد الإنتاج، يشير بعض مهنيي قطاع الزعفران إلى مشكل غياب التوعية لدى العديد من الفلاحين فيما يخص الاستعمال العقلاني لبذور النبتة للحصول على مردودية أحسن، وذلك بالتركيز على البذور الكبيرة الحجم، فضلا عن التنظيم المهني والأساليب التقليدية في الزراعة، وهي جوانب سيتطلب تحسينها وتحديثها وقتاً طويلاً بالنظر إلى قدم الممارسة التقليدية في زراعة الزعفران. ويبقى، من جهة أخرى، أن الاستهلاك المغربي ضعيف، حيث يستعمل الزعفران في المطبخ المغربي لإعطاء الأطعمة مذاقا لذيذا ونكهة طيبة، فضلا عن تلوين النسيج في بعض المناطق كتازناخت، فيما تصدر الحصة الأكبر (الثلثان تقريبا) إلى الخارج، حيث تستورد دول كألمانيا كميات كبيرة منه، وتستعمل لتصنيع دواء مضاد للسرطان ثم تعيد تصديره لدول أخرى، غير أن هذا الدواء لم يصل بعد إلى المغرب ويكون على شكل أقراص أو مشروب. ويعزو البعض المستوى المنخفض للاستهلاك الداخلي، فضلا عن غلاء الزعفران، إلى كثرة الشكوك حول جودة المادة بسبب ممارسات الغش التي تسيء إلى القطاع، ولكن الوضع بدأ يتغير تدريجيا، حسب تصريح محمد بلحسن رئيس دار الزعفران، مع تزايد نشاط الجمعيات والتعاونيات وشروعها في فتح محلات في العديد من المدن، واطلاع الجمهور على عملها ومنتجاتها. من جانب آخر، يبقى واقع المرأة العاملة في حقول الزعفران سلبيا حسب تصريح «الكبيرة»، فهي مهمشة وينظر البعض بسلبية لخروجها للعمل في الحقول، رغم أنها تقوم بالعبء الأكبر لقطف الزهور ونزع مياسم الزعفران وتجفيفها، كما أن حقوقها المادية مهضومة حيث لا تتعدى أجرتها 40 درهما إلى 50 درهما لليوم عندما يتعلق الأمر بالعمل لدى أحد كبار الفلاحين، ويرتفع الأجر إلى 60 درهما إلى 70 درهما لليوم لدى الشركات المنظمة، وهو مبلغ هزيل حسب «الكبيرة» قياسا للأرباح المهمة التي يحصل عليها المنتجون، إذ يمكن أن يدر عليهم الهكتار الواحد ما بين مليون ونصف مليون سنتيم ومليوني سنتيم.
