اسيف /خالد جلال لا يزال مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي متواصلا حيث باللإضافة إلى الزيادات المتتالية في المحروقات التي انطلقت من السنة الماضية، فقد انضاف إليها الارتفاع الصاروخي الذي سجل في فواتير الماء و الكهرباء مؤخرا والزيادة المفاجئة وغير المبررة في أثمنة تذاكر السفر بالقطارات والتي أقدمت عليها الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية أواخر يوليوز الماضي وكذا أثمنة وسائل النقل بمختلف أصنافه، فقد تلقى المواطنون صفعة قوية أخرى هذه الأيام تتمثل في الزيادة التي عرفتها أسعار بعض المواد الأساسية كالسكروالقهوة والمربى والحليب والزبدة والمياه المعدنية والخميرة والقطنيات وسيريلاك والفواكه الجافة والخضر واللحوم البيضاء... إلخ. كما لا يزال التخوف والقلق يشوب الطبقات الشعبية من احتمال تعقب هذه الزيادات بأخرى مماثلة تشمل مواد أخرى لها علاقة حيوية بالمعيش اليومي للمواطن كالشاي وغاز البوتان وغيرها... بحيث تبقى اللائحة مفتوحة مادامت نفس السياسات اللاشعبية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء هي المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب المغربي. وتتزامن هذه الزيادات الخطيرة والتي قد تشعل من جديد لهيب الحركات الاحتجاجية الشعبية الواسعة مع اقتراب الدخول المدرسي وحلول شهر رمضان الكريم، هاتين المناسبتين اللتين تعرفان ارتفاعا ملحوظا في معدل الإنفاق بالنسبة لعموم الأسر المغربية، مما يعمق ويأزم بشكل كبير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ويشكل ضربة قاضية للقدرة الشرائية وثقوبا إضافية في جيوبهم وإرهاقا لميزانياتهم المثقلة أصلا بالمصاريف المتعددة. هذا، ويرى العديد من المتتبعين بأن الإصرار العنيد على الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع المغربي للتظاهر في الشارع العام وتنظيم وقفات ومسيرات شعبية بمختلف نواحي البلاد احتجاجا على الزيادات المتتالية. هذه الزيادات التي تحدث عادة خلال العطلة الصيفية وتزيد من حرارتها لهيبا آخر يحرق الجيوب ويزيد من آلام وحرقة الفرد المغربي المكتوي أصلا بنار غلاء المعيشة وجمود الأجور. وبالفعل، فقد شهدت العديد من مدن وقرى المغرب وخصوصا المهمشة منها خلال السنة الماضية موجة من الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع المعيشية المتدنية للمواطنين التي يعانون منها مطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يدقون من خلالها ناقوس خطر تعرض البلاد لكارثة اجتماعية غير مسبوقة خصوصا مع اتساع نطاق هذه الاحتجاجات التي أصبحت دائرتها تتسع جغرافيا وعدديا بفضل نضوج وعي احتجاجي شعبي في أوساط أغلبية شرائح المجتمع. وفي هذا الإطار، تم الإعلان مؤخرا على تأسيس تنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار والمشكلة من العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بهدف التنسيق فيما بينها وتوحيد وتكثيف الجهود من أجل فضح الساياسات اللاشعبية المكرسة للتفقير والتجويع والإقصاء بحيث دعت إلى تنظيم وقفة جماعية أمام البرلمان يوم الخميس 21 شتنبر 2006 ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء للتنديد بالزيادة في الأسعار والمطالبة بالتراجع عنها. وفي سياق آخر ذات صلة بالموضوع، لازالت بعض المطالب من قبيل إعادة النظر في نظام الأجور والضغط بقوة من أجل الرفع منها ووضع حد لما يسمى ب "السلم الاجتماعي" الذي تأكد تعارضه مع مصالح الطبقة العاملة من بين أولويات الملف المطلبي للنقابات العمالية باعتبارها لها ارتباط وثيق بتدني القدرة الشرائية. فكلما كانت الأجور متدنية والأسعار مرتفعة فإن هذه العلاقة غير المتوازنة تؤثر تأثيرا سلبيا على الإنتاجية بشكل عام، مما يقتضي ضرورة الإسراع بوضع نظام عادل ومتوازن للأجور بما يتناسب مع مستوى الأسعار من أجل رفع القدرة الشرائية من جهة وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية عموما من جهة أخرى. لقد أصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات الشعب المغربي. فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة و للأجراء ناهيك بالعاطلين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا، بينما ،وبالمقابل، فإن فئة محدودة من الأثرياء و المحظوظين تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش. إن نزيف القدرة الشرائية مازال متواصلا ومازالت دار لقمان على حالها فيما يتعلق بالأجور الهزيلة التي لاتلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من الشعب المغربي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية تروم إعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي الأولوية من أجل الحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال التفقير والتهميش والإقصاء من خلال توفير الشغل للعاطلين والرفع من الأجور وتحريكها بشكل مستمر بالموازاة مع مستوى المعيشة وإعادة النظر في الضغط الضريبي المسلط على الأجور، وذلك قصد تفادي حدوث أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة قد تتطور إلى كارثة اجتماعية خطيرة.
