الاتحاد الاشتراكي بتطوان يرد على العدالة والتنمية

في الوقت الذي يصدق المجلس البلدي لوادي لو و يفي بوعده بأن جعل من هذه المدينة نموذجا تنمويا يحتذى به في لإقليم تطوان، و مضربا للمثل لدى الدوائر المسؤولة المعنية بالرقي بالجماعات المحلية بالمملكة وفق منظور حدد أجاله الى غاية 2015 باعتماده منهج الحكامة الرشيدة وسياسة القرب و الانفتاح على المفهوم الجديد للسلطة و الارتكاز على أركان اجندة 21 كمدخل للتنمية المستدامة و التنمية البشرية التي أرسى أركانها و أهدافها جلالة الملك محمد السادس.
و من بين المداخل التي اقتنع المجلس منذ أن حظي بثقة المواطنين- الذين منحت غالبية الهيئة الناخبة اصواتها لرئيس المجلس السيد محمد الملاحي و مجموع اعضاء المجلس الاتحادي تعبيرا من الساكنة عن الاعتراف بقدرة و كفاءة المجلس في تحسين كل الشروط الموضوعية و الذاتية فردية و جماعية للوادلاويين، كان تنظيم المجال وإعادة النظر في ملف التعمير سواء من حيث مراجعة وثائقه بتنسيق محكم مع السلطات الوصية على القطاع او بتسوية مشكل العقار المستعصي و المعقد او في إعادة هيكلة النسيج العمراني القديم من مخلفات الفترة الكولونيالية أو الفترة التي أعقبته والتي تم تهميش فيها وادي لو لعقود من القرن الماضي.
و في الوقت الذي يتجدد كل يوم إجماع الساكنة المحلية أو زوار المدينة مغاربة وأجانب أو لدى المسؤولين الاقليميين او الجهويين او الوطنيين منتخبين او معينين حول الطفرة التي تعرفها وادي لو ومدى انعكاس ذلك على الموارد المحلية، إذ يمكن رصد كل صباح فلول العمال التي تفد من كل المناطق المجاورة على المدينة التي تضمن لهؤلاء فرص الشغل يوميا و ذلك خارج الموسم الصيفي الذي يعتبر ذروة الدورة الاقتصادية بامتياز، في استقطاب اليد العاملة من مختلف جهات المملكة . يطلع اذن المكتب الاقليمي لحزب العدالة و التنمية ببلاغ يريد به باطلا حول وضعية التعمير بمدينة وادي لو بدعوى انصر اخاك ظالما او مظلوما، حين ادعى مؤازرته للفرع المحلي عن افتراءاته لوجود خلل في تدبير قطاع التعمير.
غير أن كل القوى الحية بوادي لو يمكن ان تؤكد أن الحقيقة عكس ما احتواه البلاغ . الأمر الذي ينبغي أن تدركه و تعيه الكتابة الاقليمية هو أن فرع حزب العدالة و التنمية يعرف تراجعا و اندحارا على يد المسيرين الحاليين الذين يحمل كل فرد منهم رصيدا معروفا لدى المواطنين من الفساد و السلوكات المنحرفة في ميادين مختلفة. المغالطة الاخرى أن قطاع التعمير الذي يمتطيه هؤلاء للاستدلال على وجود خروقات بالمجلس البلدي لا اساس له من الصحة ويجانب الصواب. و ليطمئن هؤلاء، فتجدر الاشارة إلى ان السلطات التي يطالبون بتدخلها قامت بواجبها و لم تجد ما يمكن تصنيفه ضمن ادعاءات أصحاب البلاغ المغلوط.
وأمام ما ذكر فإن أعضاء المجلس البلدي لوادي لو يعبرون عن استغرابهم و اندهاشهم لما ورد في البلاغ الغامض و يستنكرون كما يدينون مثل هذه الشطحات التي لن تجدي في تأليب الرأي العام وهي كذلك محاولة يائسة لاستقطاب الناخبين في حملة انتخابوية سابقة لأوانها ، فواقع الحال الذي تؤكده الأوراش المفعلة للبناء و الاصلاح تكذيب في حد ذاته لكل هذه الادعاءات.