الحزب الشعبي يدعو الفرق البرلمانية لدعم توقيع البرلمان الأوربي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

دعا الحزب الشعبي (الحاكم) جميع الفرق البرلمانية الإسبانية إلى دعم توقيع البرلمان الأوربي على اتفاق الصيد البحري الموقع يوم 25 يوليوز الماضي بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأوضحت وثيقة للحزب أوردتها يوم الأحد وكالة (أوروبا بريس) للأنباء أن هذا الأخير سيطلب، بعد يومه الثلاثاء، من مختلف الفرق البرلمانية توقيع «ميثاق» للدفاع عن اتفاق الصيد البحري داخل البرلمان الأوروبي، ودعم الموافقة النهائية عليه، وتفادي «أي مفاجأة».
وذكر المصدر ذاته أن هذا الاتفاق سيسمح للصيادين الأوربيين، خاصة الإسبان، من العودة إلى المياه المغربية، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ظروف عيش 700 بحار إسباني، مشيرا الى أنه لهذه الغاية تعمل الحكومة الإسبانية داخل البرلمان الأوروبي من أجل أن تتم المصادقة على بروتوكول هذا الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودخوله حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوربي.
وينص الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوربية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس»، بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.