ما رأي الفرقاء الاجتماعيين في حكومة بنكيران المعدلة :العربي الحبشي: هيمنة رجال المال والأعمال والتقنوقراط أفرغت الدستور من محتواه

تعليقاً على الحكومة المعدلة، اعتبر العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن هذه التشكيلة تعتبر نوعاً من التراجع إلى ما قبل دستور 2011، بدليل أن هناك هيمنة لرجال المال والأعمال والتكنوقراط، مما يشكل إضعافاً للبعد السياسي للحكومة. إذ رأى أن الأقطاب الأساسية الحكومية هيمن عليها التقنوقراط. بالمقابل، تساءل القيادي الفيدرالي، كيف نجد زعيمي حزبين، في إشارة إلى امحند العنصر ونبيل بنعبد الله، يقتسمان وزارة واحدة؟، وأبدى تخوفه من أن تبتعد الحكومة من خلال هذه التشكيلة عن المقاربة الاجتماعية، خاصة وأن المغرب مقبل على إصلاحات كبرى.
وشدد العربي الحبشي على أن البعد التقنوقراطي في الحكومة المعدلة لن يخدم ويراعي التوازنات المجتمعية للبلاد. ويضيف أن الهاجس في هذه التشكيلة طغى عليه منطق الترضيات بدليل أننا نعيش أزمة مالية على مستوى العديد من المؤشرات التي توضح ذلك. فعوض تقليص عدد أعضاء الحكومة، تم رفع العدد، وهو ما سيؤثر على الفعالية والنجاعة في تدبير الشأن العام. وقال الحبشي: »كنا نأمل أن يلقى الدستور نفسه في هذه الحكومة، إلا أننا سجلنا تباعداً كبيراً في هذه التشكيلة«.
وأبدى تخوفه من أن تصبح المقاربة الاجتماعية في المرتبة الثانية مقابل الأولويات ذات الطبيعة المالية. وأوضح القيادي الفيدرالي أننا اليوم أمام أغلبية جديدة، والحكومة لم تخضع للترميم، بل هناك إعادة لهيكلتها، مما يفرض برنامجاً حكومياً جديداً، وإعادة ترتيب الأولويات تقتضي تقديم برنامج جديد أمام البرلمان.
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق أكد لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أنه «لا نحكم على الأشخاص ولا على التركيبة، بقدر ما نحكم على البرنامج الحكومي الذي ستقدمه الحكومة المعدلة.
فمن المفروض، يضيف مخاريق، أن يتم تعديل البرنامج الحكومي، على اعتبار أن هناك حزباً جديداً التحق بالأغلبية، وكان في المعارضة بالإضافة الى التحاق مجموعة من الوزراء بدون انتماء إلى هذه الحكومة. وشدد في تصريحه على أن تستخلص الحكومة العبرة من السنتين الماضيتين، اللتين وصفهما بأنهما كانتا «عجافاً.»
ففي الميدان الاجتماعي، لم تتم الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية وتم فيهما تجميد الحوار الاجتماعي والمفاوضات، واتخاذ قرارات لا شعبية، وأكد على ضرورة تقديم برنامج حكومي يتخذ العبرة مما مضى. إذ ذاك، يقول الميلودي مخاريق، سنحكم على هذه الحكومة. فإذا كانت في خدمة الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة الشغيلة، سنساندها، وإذا كانت مثل الحكومة في نسختها الأولى من خلال قراراتها الشعبية، فسنتصدى لها ولقراراتها».